شريط الأخبار

نصر الله يحدد موقفه من القرار الاتهامي في قضية الحريري مساء اليوم

04:18 - 02 تشرين أول / يوليو 2011

نصر الله يحدد موقفه من القرار الاتهامي في قضية الحريري مساء اليوم

فلسطين اليوم: بيروت

يعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله مساء اليوم السبت موقفه من القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في وقت يتجه الانقسام السياسي بين الأكثرية والمعارضة إلى التصاعد قبيل جلسة مناقشة بيان الحكومة في مجلس النواب الثلاثاء.

وسيتحدث نصر الله عند الساعة 20,30 (17,30 ت.غ.) مباشرة على شاشة المنار لتحديد موقفه من القرار الذي يتضمن مذكرات توقيف بحق أربعة من عناصر حزبه من بينهم قياديون، والذي تسلمته السلطات اللبنانية من المحكمة الدولية الخميس.

ورأى النائب محمد رعد رئيس كتلة حزب الله النيابية أن "إصدار القرار الاتهامي جاء ردا على ممانعة المقاومة التي قالت للاميركيين لا ". وأضاف رعد في كلمة ألقاها في مناسبة تربوية ووزعها حزب الله "إلا أن هذا القرار لم يكن سوى بالونا فارغا لم يحدث أي صدى عند انفجاره ولم يهتم احد به".

ودعا رعد إلى "إطالة عمر حكومة نجيب ميقاتي حتى الانتخابات النيابية في 2013، ولن يكون باستطاعة فريق المحكمة الدولية (في إشارة إلى الداعمين لعمل المحكمة) أن يفعل شيئا أمام مسيرتنا التي لن يقدر احد عليها".

وينقسم اللبنانيون حول المحكمة الدولية، ففيما يدعو حزب الله إلى عدم التعاون معها على اعتبار أنها "مسيسة"، يتمسك بها فريق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري.

في هذا الوقت تتجه الانظار إلى جلسة الثقة المقرر عقدها اعتبارا من الثلاثاء لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة وابرز بنوده الخلافية الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية. وقال عضو الامانة العامة لقوى 14 اذار المعارضة (الحريري وحلفاؤه) النائب السابق مصطفى علوش لوكالة فرانس برس السبت "اتوقع ان تنال الحكومة الثقة، بناء على المعطيات المنطقية، اذ ان الاكثرية الجديدة (حزب الله وحلفاءه) لديها العدد الكافي من النواب، ولكن نحن لن نمنحها الثقة".

وتعقد قوى 14 آذار اجتماعا موسعا غدا الأحد في فندق غرب بيروت تناقش فيه القرار الاتهامي والبيان الوزاري للحكومة الجديدة. وقد انتقلت الاكثرية في البرلمان إلى فريق حزب الله اثر انتقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط مع عدد من أعضاء كتلته من قوى 14 آذار في يناير الماضي، إلى الاصطفاف إلى جانب قوى 8 آذار.

ويصنف جنبلاط نفسه في موقع وسطي إلى جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال سليمان. وقد أدى تغيير موقعه السياسي إلى تسمية نجيب ميقاتي رئيسا للحكومة بدلا من سعد الحريري الذي سقطت حكومته في بداية السنة الحالية نتيجة استقالة احد عشر وزيرا منها بينهم عشرة من حزب الله وحلفائه.

وأضاف علوش لفرانس برس "بحسب خطابات نصر الله السابقة، فهو لن يتعاون مع المحكمة وإذا كان هناك عناصر مطلوبة من حزبه لن يسلمها". وتابع علوش "بالنسبة الينا لا تداعيات على الأرض، نحن كقوى 14 آذار نعتبر أن المحكمة هي من تتابع على الأرض، وفي حال لم يتم تسليم المتهمين سنعلن ان هذا الامر خروج عن العدالة، ولكننا لن نلجأ إلى تصعيد شعبي في الشارع".

وكانت الحكومة أقرت بيانها الوزاري الخميس، وأسقطت من فقرة المحكمة عبارة "التزام التعاون" التي كانت موجودة في بيان الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري، نجل رفيق الحريري. ونص البيان الوزاري على أن الحكومة "ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئيا لإحقاق الحق والعدالة وبعيدا عن أي تسييس أو انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي".

واعتبرت قوى 14 آذار المعارضة وابرز أركانها سعد الحريري، أن الفقرة "ملتبسة ومرفوضة ولن تجدي نفعا في التحايل على المحكمة وعلى المجتمع الدولي".

ويستبعد الخبراء حصول تدهور امني واسع في ظل انشغال سوريا، الداعم الاساسي لحزب الله، بالاضطرابات الجارية على ارضها وتخوف الحزب بالتالي من اي خروج للامور عن السيطرة، لكنهم يتحدثون عن احتمال حصول توترات امنية متفرقة.

وتعليقا على صدور القرار الاتهامي قال السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي بعيد لقائه رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ان "تسريب مضمون القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية أفقده الكثير من صدقيته، خصوصا وان الاعلام الاسرائيلي كان اول من رحب به، وذكر مضامينه قبل الاعلان عنه بأيام".

وفور اغتيال الحريري في انفجار في فبراير من العام 2005 وجهت اصابع الاتهام الى النظام السوري بالوقوف وراء العملية، لكن دمشق تنفي ذلك باستمرار. من جهة اخرى اعتبر رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني في تصريح نشره السبت الموقع الرسمي للمجلس، ان المحكمة الخاصة بلبنان "مسيسة" "وغير نزيهة" وان توجيهها الاتهام الى عناصر في حزب الله "لا اهمية له".

وتعد ايران وسوريا الداعمين الاساسيين لحزب الله. وتتولى المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت في 2007 بموجب قرار من الامم المتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري مع 22 شخصا آخرين في عملية تفجير في بيروت في شباط/فبراير 2005. كما انها مخولة النظر في عمليات اغتيال اخرى وقعت في لبنان بين 2005 و2008 اذا تبين ان هناك رابطا بينها وبين اغتيال الحريري.

انشر عبر