خبر العنف يعود الى ميدان التحرير..هآرتس

بقلم: تسفي بارئيل

        ميدان التحرير يصعب عليه ان يتحول الى نصب تذكاري للتحرير. فهو نشط ومعتمل ويذكر النظام المصري، وليس هو فقط، بان الانقلاب الشعبي لم يصبح بعد ثورة وانه في كل لحظة يمكن لمئات الاف المتظاهرين أن يأموه من جديد ليعرضوا مطالبهم بل وليغيروا أنظمة الحكم. في اليومين الاخيرين جرت فيه مظاهرات عنيفة، قد تكون الاكبر منذ هدأت مصر، عندما ضرب مرة اخرى شرطة وجنود متظاهرين، أطلقوا عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع واعتقلوا العشرات منهم. وحسب الاحصاء المصري اصيب في هذه المظاهرات أكثر من الف شخص – والجميع ينتظر ليرى ما سيحصل يوم الجمعة بعد الصلاة.

        الشرارة التي اشعلت المظاهرات هذه المرة كانت مهرجان ذكرى عقد في مسرح البالون في حي العجوزة في القاهرة تمجيدا لذكرى قتلى المظاهرات الكبرى في بداية شباط. وحسب رواية ممثلي المتظاهرين، حاولت مجموعة من نحو خمسين شابا الدخول الى المسرح بعد أن اوضح لها الحراس بان المكان مليء. بعض من الشباب بدأوا يصطدمون بالحراس وفور ذلك توجهوا الى ميدان التحرير، حيث احتشد بضعة الاف آخرين للاعراب عن احتجاجهم ضد سلوك النظام. أفراد الشرطة الذين رابطوا في الميدان للدفاع عن وزارة الداخلية بدأوا يصطدمون في الليل مع المتظاهرين  وفي وقت لاحق اُرسل الى المكان ايضا افراد من الشرطة العسكرية. ومن هناك بدأ التدهور الذي استمر امس ايضا.

        المواجهة مع حراس المسرح والمظاهرات هي مجرد عوارض لاحساس آخذ في التصاعد لحركات الاحتجاج بان الانقلاب يصعب عليه تحقيق اهدافه، وان الانجاز المركزي حتى الان هو تنحية عائلة مبارك عن الحكم وتقديم بعض من كبار المسؤولين المشبوهين بالفساد واسع النطاق الى المحاكمة. مطلب المتظاهرين بتقديم الشرطة والنشطاء المسؤولين عن قتل المتظاهرين في الشهر الاول من المظاهرات لم يلبى بعد، قسم كبير من أصحاب المناصب المتوسطة والعليا ممن اعتبروا كمسؤولين عن أزمة الجمهور، لا يزالون في مناصبهم، ولم تعرض أي خطة اقتصادية مناسبة على الجمهور، أجر الحد الادنى الذي اقر أدنى من توقعات المتظاهرين والامل في خلق مئات الاف اماكن العمل الجديدة يتبدد.

        الى جانب كل هذا تسخن رياح الانتخابات القريبة للبرلمان وللرئاسة، حيث أن احدى صخور الخلاف هي هل تجرى الانتخابات قبل صياغة دستور جديد أم ان البرلمان الجديد هو الذي يصيغ الدستور. قسم من الحركات تلقي بالذنب على رجال الاعمال الاغنياء المعنيين بالحفاظ على النمط القديم الذي يحسن لهم، وعليه فانهم يقترحون تأجيل الانتخابات للبرلمان. قسم آخر يخوض معركة شائعات، تسريبات و "حرب وثائق" ضد مرشحين للرئاسة.

        المجلس العسكري الاعلى الذي يدير شؤون مصر من خلال الحكومة المعينة يجد نفسه في بؤرة هجمة جماهيرية، وينشر على صفحة الفيس بوك خاصته طلبات للجمهور لعدم السماح لـ "زارعي الشر" بدق اسفين بين الجيش والجمهور بل وسارع الى أن يشكل لجنة تحقيق لاحداث مظاهرات الايام الاخيرة. ولكن هذا المجلس أيضا يفهم بان الطلبات على الفيس بوك ليست بديلا عن الفعل، وان من شأنه أن يقف امام مظاهرات أكبر بكثير قبيل الانتخابات.

        حركات الاحتجاج وعلى رأسها "6 نيسان" تدعو منذ الان الى عقد مظاهرات جماهيرية يوم الجمعة، 8 تموز، يطلب فيها من الجيش ومن حكومة عصام شرف تطبيق كل مطالب حركات الاحتجاج، بما في ذلك التقديم السريع للمحاكمة لحسني مبارك وابناء عائلته، تطهير المخابرات من العناصر التي مست بالمواطنين، الغاء التشريع الذي اتخذته الحكومة الجديدة دون التشاور مع المتظاهرين والغاء القوانين التي تقيد حرية التعبير. الجيش سيضطر على ما يبدو الى تسريع السياقات القضائية على الاقل اذا كان يرغب في أن يصد استمرار المظاهرات.