شريط الأخبار

الحايك: طالبنا "الاستثمار" إعطاء غزة نصيبها من الأموال المجمدة

10:41 - 01 تشرين أول / يوليو 2011

الحايك: طالبنا "الاستثمار" إعطاء غزة نصيبها من الأموال المجمدة

فلسطين اليوم-غزة

أكد علي الحابك رئيس الاتحاد العام للصناعات أن اتحاده طلب من صندوق الاستثمار الفلسطيني إعطاء قطاع غزة نصيبه من الأموال المرصودة لإقامة منشآت سكنية وخدماتية وبنى تحتية، جرى تجميدها قبل أربع سنوات بسبب الحصار والانقسام.

 

وأوضح في حديثه لـصحيفة "فلسطين" المحلية أن الاتحاد بجعبته خطط كثيرة لإعادة إعمار غزة تنتظر تشكيل حكومة التوافق الوطني ورفع الحصار، مشيراً إلى الترتيبات والاستعدادات التي تجري لاستقبال رجال أعمال عرب وفلسطينيين، والدراسات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية التي سيتم عرضها على تلك الوفود أثناء زيارتها للقطاع.

 

وقال الحايك:" إن الاتحاد وضع محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني في صورة الوضع في القطاع ، وبين له أهمية إقامة منشآت سكنية قبل دخول موسم الشتاء لإيواء عشرات الأسر المهدمة منازلها بفعل الحرب، وتقديم السند لأصحاب المصانع لتشغيل أيدي عاملة بعد ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل".

 

وأضاف:" كما طالبنا مصطفى بتوفير صندوق داعم للقطاع الخاص يقدم مساعداته على هيئة منح وقروض تشغيلية؛ لتفعيل دور ذلك القطاع في النهوض بالواقع الاقتصادي الفلسطيني المتردي في الأساس".

 

وأكد الحايك على تلقي القطاع الصناعي في قطاع غزة الكثير من الضربات، أعنفها في الحرب الإسرائيلية الأخيرة والحصار المفروض منذ أربعة أعوام.

 

وقال :"الصناعات المحلية مُنعت صادراتها إلى الأسواق العربية والدولية؛ بسبب إغلاق الدولة العبرية المعابر التجارية للقطاع، كما تعذر دخول المواد الخام إليها ما أوقف بعضها ودفع بالأخرى إلى البحث عن بدائل تعويضية، فيما استهدفت المنشآت الصناعية في الحرب حيث جرى تدمير الكثير من المصانع الخدماتية والغذائية".

 

 

وعن دور الاتحاد في النهوض بالمنشآت المدمرة بغزة، وتقديم الخدمات لإعادة عملها من جديد، قال:" بذل الاتحاد جهداً حثيثاً مع الجهات الرسمية المحلية والدولية والمؤسسات الإغاثية لتقديم الدعم العاجل لأصحاب المصانع والقطاع الخاص، خاصة في أعقاب الحرب ، حيث تمكن الاتحاد بتمويل من الحكومة بغزة من تقديم مبلغ( 8 ) ملايين دولار كمساعدة عاجلة، وتقديم (33 ) مليون دولار من الاتحاد الأوروبي".

 

وأضاف:" نحن الآن بصدد الحصول على دعم من البنك الإسلامي للتنمية ضمن مشروع رفع لهم لإعانة الصناعات المحلية".

 

وأشار إلى أن قرابة (1500) منشأة دمرت في الحرب، منها (400 ) صناعية، وأن(1200) استطاعت أن تعيد نفسها من جديد في ظل التحديات التي واجهتها ولا تزال من نقص المعدات والمواد الخام وضعف السوق والحركة التجارية في القطاع.

 

ولفت في حديثه إلى الزيارة المرتقبة لرجال الأعمال المصريين التي تأجلت لأسباب فنية، والتي تهدف إلى الاطلاع على حاجيات قطاع غزة عن كثب، والتباحث مع نظرائهم الفلسطينيين في المشاريع الضرورية والخدماتية الهامة، وكيفية تقديم السند والدعم ، مشيراً في ذات الوقت إلى أن زيارة رجال أعمال الضفة الغربية للقطاع تأجلت أيضاً؛ بسبب ظروف المعابر التي تتحكم بها (إسرائيل).

 

وأكد على أن الترتيبات والاستعدادات تجري على قدم وساق لاستقبال الضيوف المصريين، لافتًا إلى أنه تم تجهيز عدد من الدراسات المتعلقة بإقامة مشاريع استثمارية، سيتم عرضها على الوفود التي ستلتقي عددًا من رجال الأعمال الفلسطينيين.

 

وقال الحايك:"طالبنا من رجال الأعمال المصريين خلال اتصالاتنا معهم بالعمل على إقامة مشاريع ضخمة في القطاع؛ نظرًا لعدم وجود صناعات ثقيلة فيه كمصانع الإسمنت والحديد والجبس وغيرها".

 

وأضاف: "نأمل أن يتم الاستجابة لذلك، فنحن معنيون بزيارة الوفد؛ لأننا تربطنا بمصر رابطة قوية وهي البوابة الرئيسة لغزة وداعمة لها ولأهلها في رفع الحصار وفتح معبر رفح".

 

وأعرب عن أمله في أن يُرفع الحصار بشكل كامل ، وأن تُسارع مصر بإدخال مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار وإنشاء مصانع اقتصادية بغزة .

 

وأكد الاتحاد على أن ثمة دول عربية ترغب في إقامة معارض تجارية لها في قطاع غزة، وأن الاتحاد لن يوافق على عرض منتج له منافس في السوق المحلي.

 

وطالب بمنح تسهيلات لتنقل حركة رجال الأعمال من وإلى القطاع على كافة المعابر المصرية، وذلك في إطار توفير أجواء إيجابية داعمة للاستثمار في غزة، وإعادة الإعمار.

 

وأشار الحايك إلى أن الاتحاد العام للصناعات مكون من اثني عشر اتحاداً صناعياً لحماية الصناعات الوطنية، عبر تقديم المشاريع وحماية منتجاتها وحل إشكالياتها مع الجهات المسؤولة والمختصة، وعلى صعيد التخصيص وزارة الاقتصاد الوطني.

 

وذكر أن الشركات المحلية لا يمكنها في هذا الوقت التعاقد مع شركات خارجية لتصدير منتجاتها؛ بسبب إغلاق المعابر والحصار المفروض.

 

وناشد وزارة الاقتصاد الوطني لحماية المنتج المحلي من المنتجات المستوردة خاصة الصينية والتركية.وقال:" إن جزءا كبيرا من تلك الصناعات الدولية غير مطابقة للمواصفات، كما أن في إعفاءها من الضرائب والجمارك في موطنها الأصلي، يخفض من سعرها في الأسواق الغزية فيترتب على ذلك منافسة غير متكافئة مع المنتج المحلي".

 

وأشار إلى أن الجلسات المتواصلة مع وزارة الاقتصاد الوطني لوضع سياسية محددة للحفاظ على المنتج المحلي غير كافية، وأن القطاع الخاص بحاجة لتنفيذ وعودات الوزارة على أرض الواقع.

 

وفي سياق آخر، أكد الحايك على أن الاتحاد بالتعاون مع الجهات المختصة يتابع مدى تقيد المصانع المحلية بالمواصفات ومعايير الجودة ومعقابة المخالفين، و ما تم الكشف عنه قبل أسابيع من دخول كميات كبيرة من الأسمنت غير الصالحة للاستخدام عبر الأنفاق؛ وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

 

وأهاب الحايك بالعمال الذين يقع عليهم الظلم من قبل أرباب العمل بالتوجه إلى الاتحاد لإنصاف حقوقهم، خاصة في التعويضات والإجازات والرواتب، مشيراً إلى أن الاتحاد تدخل لحل خلافات عدة بين المصانع والعمال.

 

 

انشر عبر