خبر 4 أسباب لدى «حماس» لرفض فياض رئيساً لحكومة الوحدة

4 أسباب لدى «حماس» لرفض فياض رئيساً لحكومة الوحدة

فلسطين اليوم-وكالات

أكدت مصادر فلسطينية لـصحيفة »الحياة» اللندنية امس ان المصالحة بين حركتي «فتح» و»حماس» لا تزال متوقفة عند «عقدة» رئيس الوزراء سلام فياض على خلفية رفض «حماس» تسميته رئيساً او حتى وزيراً في حكومة الوحدة الوطنية المقرر تشكيلها في اطار المصالحة بين الجانبين، مشيرة الى ان «حماس» ابلغت اكثر من وسيط عربي واقليمي رفضها تسمية فياض لأربعة اسباب.

وكان وفدا «حماس» برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي موسى ابو مرزوق و»فتح» برئاسة عضو اللجنة المركزية عزام الاحمد اتفقا في لقائهما الاخير في القاهرة على ترك حسم موضوع تسمية رئيس وزراء حكومة الوحدة لاجتماع بين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لـ»حماس» خالد مشعل «شرط التحضير الجيد له وضرورة ضمان نجاحه».

وبعد اتصالات مصرية مع الجانبين جرى تحديد 21 الشهر الماضي موعداً للقاء عباس ومشعل في القاهرة. وفي اطار الاعداد للقاء، جرى تواصل بين انقرة و»حماس» لترتيب زيارة لمشعل الى العاصمة التركية بحيث يكون قبل لقائه عباس بيوم واحد. وأوضحت المصادر ان الجانب المصري اتصل بكل من «حماس» و»فتح» قبل موعد اللقاء المقرر بين عباس ومشعل للتأكد من عدم الاعتراض على تسلّم فياض رئاسة الحكومة بموجب «اشارات ايجابية» قالت القاهرة انها تلقتها عبر اقنية مختلفة، عربية ودولية، تفيد بأن موقف «حماس» من فياض «تفاوضي وليس نهائياً».

غير ان الاجابة التي تلقاها الجانب المصري من مسؤولين في «حماس» بمن فيهم مشعل ان رفض تسمية فياض رئيساً للوزراء هو «نهائي ورسمي يمثل موقف الحركة». وبناء عليه، طلب وفد «فتح» تأجيل موعد لقاء عباس-مشعل. وعندما حاول الاحمد ان يقنع ابو مرزوق بأن يكون قرار تأجيل اللقاء بموجب «توافق ثنائي» بين الحركتين، رفضت «حماس» ذلك لانها ارادت ان تتحمل «فتح» مسؤولية التأجيل، بحسب قول المصادر الفلسطينية ذاتها.

وفيما «ارجئ» لقاء مشعل-عباس في القاهرة، حرص الجانب التركي على لقاء قيادة «حماس» في انقرة لبحث أمور عدة، بينها مستقبل العلاقة بين انقرة والحركة، وموضوع «تحريك» موقف الحركة من تسمية فياض رئيساً للوزراء او وزيراً في حكومة الوحدة، اضافة الى سماع الموقف الاخير واسباب اعتراضات «حماس» عليه.

واكدت المصادر ان «حماس منفتحة على أي اسم آخر غير فياض» مشيرة الى وجود أربعة اسباب لاعتراض الحركة عليه:»اولا، هو جزء من مرحلة الانقسام، ولا يمكن لحماس او الشعب الفلسطيني قبول وزراء مرحلة الانقسام، لان الشعب يريد ان يتجاوز، شكلا ومضمونا، مرحلة الانقسام. ثانيا، هو خيار دولي وليس حمساوياً او فتحاويا. ثالثاً، فياض جزء من مشروع خارجي للعبث بالساحة الفلسطينية» وتساءلت «لماذا تصر اميركا واسرائيل والاتحاد الاوروبي على تسميته؟ لانه يدخل في مشروعهم ولا يخدم الشعب الفلسطيني. رابعاً، حصر رئاسة الوزراء بشخص وبارادة خارجية لا يليق بالشعب الفلسطيني».

واشارت مصادر اخرى الى ربط «فيتو» الحركة على فياض بـ»الملاحقات الامنية التي جرت ضد قيادات وعناصر حماس في الضفة الغربية» اضافة الى «ارتباط اسمه بمشروع السلام الاقتصادي الذي طرحه (رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو) بدعم دولي مالياً للمؤسسات الفلسطينية مع تهميش للبعد السياسي». واشارت المصادر الى ان المصالحة «تراوح» عند هذه «العقدة» وان «حماس» تنتظر اقتراحاً من «فتح» لموعد جديد لتحريك المصالحة، في ضوء الاتصالات التي اجراها الجانب التركي مع عباس ومشعل واتصالات خلفية تجريها القاهرة.

على صعيد آخر، اعتبر مشعل ابعاد اسرائيل نواب القدس المحتلة بعد مرور عام على اعتصامهم في مقر الصليب الأحمر الدولي «جزء من العدوان الصهيوني على أرضنا وعلى شعبنا» وانه «جزء من الاحتلال والحرب وجزء من تهويد القدس وتدمير كل شيء فيها».

وقال مشعل في كلمة متلفزة تسلم مكتب «الحياة» نسخة منها: «نحن اليوم أمام مشهد صعب لإخوة كرام من ممثلي القدس، الشيخ محمد أبو طير ومحمد طوطح وأحمد عطون والوزير خالد أبو عرفة،» مشيراً الى ان «العدو اعتقلهم أول انتخابهم ثلاث سنوات ونصف سنة، ثم هددهم بالإبعاد وسحب الهويات، ثم أبعد الشيخ أبو طير إلى رام الله بعد اعتقاله»، وانتقد مشعل «تفرج العالم على هذه الجريمة»، وطالب «الدول التي تلهث وراء فرض المفاوضات من جديد رغم التعنت الصهيوني إلى وضع حد لهذه الجريمة وجرائم الإبعاد وسحب الهوية من أبناء القدس والاعتداء على كل الرموز الوطنية والدينية والتاريخية في القدس وفلسطين».