شريط الأخبار

يتاجرون ببني البشر- هآرتس

12:19 - 30 حزيران / يونيو 2011

يتاجرون ببني البشر- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

تقرير نشرته وزارة الخارجية الامريكية هذا الاسبوع (تقرير نتاشا موزغوبية وغيلي كوهين، ("هآرتس" – 29/6)، وبموجبه لا تفي اسرائيل بمعايير الوزارة لمكافحة التجارة بالانسان، هو دليل مخجل على تدهور اسرائيل في مجال حقوق الانسان بشكل عام وحقوق الاجانب ومهاجري العمل بشكل خاص.

 يتبين من التقرير انه مع ان الحكومة تجتهد لتحسين حمايتها لضحايا التجارة، الا ان الكثيرين منهم يعاقبون على مخالفات هجرة ولا يتلقون معالجة مناسبة. العمال الاجانب، غير القانونيين والقانونيين، "يتصدون لعمل سخرة، تقييد حركة، عدم قدرة على تغيير او اختيار رب العمل، عدم دفع الراتب، تهديدات، تحرش جنسي وتهديدات جسدية".

 هذه المعطيات معروفة لمنظمات حقوق الانسان وللمتطوعين الذين يعملون مع مهاجري العمل وفي اوساط ضحايا التجارة بالنساء. وتطلق اسرائيل تصريحات جميلة عن معاملتها للاجانب، ولكن في مجلسها التشريعي، مثلما في الساحات الخلفية التي تسيطر عليها شركات القوى البشرية وقوادو العبيد بيد عليا، تدار سياستها الحقيقية. قبل شهر فقط اقر في الكنيست "قانون التقييد" الذي يقيد العمال الاجانب في مجال الاغاثة بالعمل في منطقة جغرافية معينة ويلصقهم بعدد محدود من أرباب العمل. الحظر على جباية بدل وساطة منهم لا يفرض، عدد المراقبين قليل، والحكومة تواصل سياسة "البوابة المستديرة" (معدل العمال الاجانب المرشحين للابعاد ازداد، وبالتوازي له ازداد ايضا معدل اولئك الذين يتم استيرادهم بضغط من اصحاب المصلحة)، الامر الذي يسهل عليها التنكر للمشكلة.

فقد اعتاد المجتمع الاسرائيلي على أن يتعاطى بعدم اكتراث مع الاحتلال المتواصل واستغلال عشرات الاف العمال الفلسطينيين الرخيصين وغير المحميين. وعندما اختفى هؤلاء من الساحة، بذريعة أمنية، عثر على عبيد جدد – اجانب خائفون وعديمو الحقوق – فأصبح عدم الاكتراث تلبدا للاحاسيس. هذه البشاعة لن تتغير بين ليلة وضحاها، ولكن اسرائيل ملزمة بان تتبنى توصيات التقرير في موضوع تشديد الرقابة وفرض القانون والغاء قانون التقييد. هذا هو أقل ما يمكن للدولة ان تفعله كخطوة اولى لهز مكانتها المتردية كجنة عدن للتجارة ببني البشر.

انشر عبر