خبر رئيس في مشاكل -هآرتس

رئيس في مشاكل -هآرتس

بقلم: تسفي بارئيل

 (المضمون: الفضائح السياسية التي علقت باحمدي نجاد والادعاءات بتقارير اقتصادية كاذبة لن تغير سياسة ايران في كل ما يتعلق بتنمية القدرة النووية وتخصيب اليورانيوم. في هذا الموضوع يوجد توافق في الرأي بين كل التيارات، بما في ذلك الحركة الخضراء – المصدر).

        "من يشتري لابنه ساعة يد بـ 38 الف دولار ومرسيدس بـ 135 الف دولار غير جدير بان يكون نائب وزير في الحكومة"، قال أحمد تواكلي، رئيس قسم البحوث في البرلمان الايراني. انتقاداته وجهها لوزير الخارجية، علي أكبر سالي، الذي عين الاسبوع الماضي محمد شريف ملكزاده في منصب نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية. وسارع سالي الى نفي هذه الاتهامات، ولكن تواكلي لم يبقَ صامتا. واقترح على سالي: "اذا لم تكن ضالعا في التفاصيل فاسأل الاستخبارات ووزارة العدل".

        ليست هذه مناكفات شخصية بين عضو برلمان ووزير خارجية. الهدف الحقيقي من هجوم تواكلي كان الرئيس محمود احمدي نجاد الذي أقر هذا التعيين. إذ أن المشكلة ليست فقط الفساد الشخصي لنائب وزير الخارجية – الذي اعتقل هذا الاسبوع لغرض التحقيق والغي تعيينه – بل مساعي احمدي نجاد لتنظيم الاجهزة الحكومية في ايران بحيث تواصل طريقه حتى بعد أن يكف عن أن يكون رئيسا بعد سنتين.

        قضية تنحية ملكزاده هي فقط الاخيرة في سلسلة مناكفات بين معارضي احمدي نجاد في البرلمان وبين الرئيس. تعيين مرشحه لتولي منصب وزير الرياضة والشباب، حميد سجدي، رفض وكذا طلب الرئيس توحيد وزارتي النفط والصناعة ايضا. في نفس الوقت، فان اثنين من مقربي احمدي نجاد، علي أشقر برزكر وعلي رضا مكيمي، ممن يديران منطقتي التجارة الحرة في ايران، اعتقلا للاشتباه بالفساد.

        مشاكل الرئيس – الذي في نيسان تلقى ضربة من الزعيم الاعلى علي خمينائي الذي أمره بان يعيد وزير الاستخبارات حيدر موسلي الى منصبه بعد أن أقاله، لا تتلخص في ذلك. فالبرلمان الايراني سيستدعيه للاستجواب بعد أن وقع 90 عضوا في البرلمان على طلب كهذا، "بهدف ايضاح الخلافات"، على حد قول المبادر الى رفع الطلب، عضو البرلمان الكبير علي مطهري.        استجواب الرئيس بشكل شخصي ممكن حسب الدستور الايراني. ولكن هذه حالة نادرة. فالدستور يقضي بانه اذا ما وقع ثلث اعضاء البرلمان على وثيقة تطالب باستجواب الرئيس، فعليه أن يستجيب للطلب في غضون شهر، واذا ما قرر ثلثا اعضاء البرلمان بان الرئيس ليس مؤهلا لمواصلة مهام منصبه، فان طلبهم ينتقل الى الزعيم الاعلى للحزب.

        فوق احمدي نجاد لا يزال يحوم خطر الابعاد عن الرئاسة، ولكن قوته السياسية آخذة في التآكل، ولا سيما على خلفية جهوده لتأهيل صهره ومستشاره الشخصي (الذي هو ايضا نائبه السابق)، اسبنديار مشائي، لولاية الرئيس التالي لايران. عضو البرلمان بازل موسوي قال الاسبوع الماضي انه "تكفي بطاقتان صفراوان اخريان كي يفقد احمدي نجاد وظيفته". ولكن محللين ايرانيين يقدرون بان خمينائي لن يرغب في ازاحة احمدي نجاد عن منصبه بل سيفضل "ابقاءه قليلا" لمنع الفوضى السياسية في فترة حساسة جدا لايران.

        أحمدي نجاد يشعر بالضغط ليس فقط في موضوع التعيينات، البرلمان الايراني أجرى فحصا لتقارير وزارة العمل، بموجبها أوجدت ايران نحو مليون وستمائة الف مكان عمل في السنة الماضية. وتبينت هذه التقارير مغلوطة. وكذا عن التوقع الوردي الذي تقدم به احمدي نجاد حول ايجاد نحو مليون وربع مكان عمل آخر في السنة القادمة هناك من يشكك. في سنوات 2000 – 2004 عندما كان النمو في ايران 6.3 في المائة، أوجدت الدولة نحو 600 الف مكان عمل فقط. والان، عندما يقدر النمو بـ 3 في المائة فقط لا يعقل ان تنجح الدولة في ايجاد مليون وربع مكان عمل"، ادعى احد اعضاء البرلمان الكبار.

        بالمقابل، فان صندوق النقد الدولي بالذات يثني على النمو في ايران، بعد ان كان توقع النمو الذي نشره الصندوق قبل عدة اشهر فقط صفر في المائة. كما أن الصندوق يثني على الاستقرار الاقتصادي في ايران وعلى التقلص في معدل التضخم المالي من 25.4 في المائة الى 12.4 في المائة ويشير الى أن الحكومة نجحت في تقليص الفوارق بين الاغنياء والفقراء. ولا يمكن لاحمدي نجاد ان يتوقع ثناءا اكبر من هذا، ومهمة بقدر لا يقل بالنسبة له هي الصفعة التي وجهها هذا التقرير لسياسة العقوبات.

        في أي وضع تضع هذه المعطيات حركة الاحتجاج الخضراء؟ صحيح أن هذه ليست نشطة بعد، وان كانت لا تنجح في اثارة مظاهرات كبيرة في الشوارع على نمط المظاهرات التي جرت بعد الانتخابات في 2009. ففي 12 حزيران، يوم الذكرى الثانية للانتخابات، حاولت الحركة ان تخرج الى الشوارع مليون متظاهر، ولكن عدد المشاركين لم يرتفع عن بضعة الاف. المفارقة هي أنه في ضوء النشاط المكثف للبرلمان ضد احمدي نجاد وفي أعقاب الاقامة الجبرية لزعيميها، مير حسين موسوي ومهدي كروبي، يبدو أن الحركة تعتمد الان اساسا على مبادرات الجناح المحافظ في البرلمان وعلى اخطاء احمدي نجاد نفسه كرافعة لتحقيق اهدافها. وهي لا تنجح في بلورة طريق عمل مستقل كفيل باحداث تغيير.

        ومع ذلك، فان الفضائح السياسية التي علقت باحمدي نجاد والادعاءات بتقارير اقتصادية كاذبة لن تغير سياسة ايران في كل ما يتعلق بتنمية القدرة النووية وتخصيب اليورانيوم. في هذا الموضوع يوجد توافق في الرأي بين كل التيارات، بما في ذلك الحركة الخضراء في أن من حق ايران أن تحظى بقدرة نووية والا تخضع للعقوبات التي فرضها عليها الغرب.