خبر عزام الأحمد ينفى التوافق مع حماس على تولي محمد مصطفى رئاسة الحكومة

الساعة 04:48 ص|28 يونيو 2011

عزام الأحمد ينفى التوافق مع حماس على تولي محمد مصطفى رئاسة الحكومة

فلسطين اليوم-غزة

نفى وفد حركة فتح للمصالحة عزام الأحمد الاتفاق بين حركتي «فتح» و«حماس» على «رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى رئيساً لحكومة التكنوقراط التوافقية».

معتبراً في تصريحات خاصة الى أن الاتصالات لم تثمر حتى اللحظة  عن أي إتفاق حتى اللحظة .

 وكانت مصادر فلسطينية  مطلعة كشفت أمس في تصريحات لـ صحيفة «الحياة» اللندنية أن حركتي «فتح» و«حماس» اتفقتا أخيراً على «رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى رئيساً لحكومة التكنوقراط التوافقية». وقالت إن «الاتفاق جاء في أعقاب سلسلة اتصالات ولقاءات، من بينها لقاءات جمعت رئيس وفد فتح للمصالحة عزام الأحمد مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في تركيا الأسبوع الماضي».

وكان مشعل زار تركيا الأربعاء الماضي تزامناً مع زيارة الرئيس محمود عباس. وأشارت مصادر فلسطينية أخرى إلى أن عباس ومشعل التقيا في تركيا بوساطة تركية بهدف تذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة.

وأوضحت المصادر المطلعة أن الأحمد توجه أمس إلى لبنان لعقد لقاء مع نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق من أجل استكمال الحوار في شأن الحكومة. وأضافت أن القيادي في الحركة روحي فتوح سيصل إلى قطاع غزة الخميس المقبل من أجل إجراء الترتيبات اللازمة تمهيداً لزيارة الرئيس عباس للقطاع. وكان فتوح التقى عباس صباح أمس لهذه الغاية.

اجتماع القيادة في رام الله

وفي رام الله، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه عقب اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية ليل الأحد - الاثنين إن القيادة ستواصل الجهود المكثفة لتحقيق اتفاق المصالحة الوطنية الذي تم التوقيع عليه في القاهرة والتغلب على جميع المعوقات التي تعترضه.

لكنه أضاف أن «خطوة البدء التي تتمثل بتشكيل حكومة كفاءات تحظى بوفاق وطني شامل، تتطلب الوضوح التام كما عبر عنه خطاب الرئيس عباس خلال اجتماع المصالحة في القاهرة لجهة التزام الحكومة برنامج منظمة التحرير الفلسطينية وسياستها وجميع الاتفاقات والمواقف التي عبرت عنها وأبرمتها في الماضي».

وكانت «حماس» أعلنت في وقت سابق عدم موافقتها على فياض رئيساً للحكومة، كما أعلنت رفض برنامجها السياسي الذي اقترحه عباس، مطالبة بحكومة «خدمات» لا تتبنى أي موقف سياسي.

وقالت القيادة الفلسطينية في بيان أصدرته عقب الاجتماع «إن أسلوب الرفض واستخدام الفيتو في التعبير عن المواقف يتعاكس وروح التفاهمات التي تمت في اجتماع القاهرة، ومع ضرورة الاحتكام إلى المصالح الوطنية الشاملة وليس الانكفاء وراء الأغراض الحزبية الخاصة والضيقة».

وفي إشارة اتهام الى تأثير قوى إقليمية على مواقف «حماس»، قالت القيادة في بيانها: «إن إنجاز المصالحة يجب أن يتقدم على أي مصالح ضيقة أو ارتباطات إقليمية لأن أوضاع القضية الفلسطينية والمنطقة حولنا تتطلبان التخلص السريع من الانقسام ومواجهة التحديات المقبلة، بما فيها المعركة السياسية المقبلة بصف وطني موحد».

وأعاقت تحفظات «حماس» على رئيس الحكومة وبرنامجها تشكيل الحكومة التي تشكل حجر الأساس لبدء مشروع المصالحة الوطنية. وقال مسؤولون فلسطينيون إن عباس يرى أن تشكيل حكومة مهنية معتدلة هو المدخل الوحيد لتجنب حصار دولي على الحكومة المقبلة.

وأعلن عباس في بداية اجتماع القيادة عزمه على زيارة قطاع غزة، وقال للصحافيين إنه قد يفاجئ الجميع في هذه الزيارة.

الدولة الفلسطينية

من جهة ثانية، قررت القيادة الفلسطينية التوجه الى الأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) المقبل للحصول على اعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعضويتها في الأسرة الدولية انطلاقاً من قرارات الشرعية الدولية الخاصة بفلسطين منذ عام 1947، وعملاً بحق تقرير المصير لجميع الشعوب وفق ميثاق الأمم المتحدة.

وقالت في بيانها: «إن هذا الموقف ينطلق من حرص الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية على تحقيق سلام عادل وشامل تقوم بموجبه دولة فلسطين المستقلة التي تعيش بسلام وأمن مع جيرانها وتلتزم جميع المواثيق والقرارات الدولية». ودعت جميع الدول من دون استثناء إلى دعم هذا التوجه الذي يعزز المساعي الهادفة إلى استئناف المفاوضات على أسس جدية ولا تتعارض معه، وهي الأسس التي أكدت عليها مبادرة السلام العربية وقرارات اللجنة الرباعية الدولية وأفكار الرئيس باراك أوباما وبيانات الاتحاد الأوروبي وسواها. كما دعت الدول العربية الشقيقة إلى تعزيز مساندتها الضرورية والمهمة في هذه المرحلة للسلطة الوطنية، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة الخاصة بالتحرك السياسي والتوجه إلى الأمم المتحدة.

وطالبتها بتقديم العون المالي للسلطة التي قالت إنها «تعاني من ضائقة مالية شديدة لها أبعاد ونتائج خطيرة على أوضاع مؤسساتنا الوطنية وصمود شعبنا وحاجاتنا الأساسية لضمان ثباتنا على أرض وطننا».

وعبرت عن «تقديرها الكبير واعتزازها العظيم بمواقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز التي عبر عنها في لقائه الأخير مع الرئيس عباس، والتي تمثل تكريساً وتعزيزاً لسياسة المملكة ونهجها في جميع المراحل دعماً لفلسطين وصمود شعبها وفي قلب القدس الشريف». وأكدت «ضرورة الاستمرار في تنسيق المواقف مع المملكة الشقيقة بما لها من مكانة بارزة على الصعيدين العربي والدولي».