خبر ضمان السمو- هآرتس

ضمان السمو- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

النائب يعقوب كاتس من الاتحاد الوطني تقدم بمشروع قانون غايته تقليص فترة الحد الادنى لولاية من ينتخب لرئاسة المحكمة العليا من لحظة انتخابه وحتى بلوغه سن السبعين، سن الاعتزال، من ثلاث سنوات الى سنتين. يمكن القول ان مشروع القانون اشكالي. إذ في الظروف القائمة يرمي الى ضمان رئاسة العليا لقاض معين – ولكن رغم ذلك فانه مناسب، كونه يعزز مبدأ السمو في اختيار الرئيس.

فترة الحد الادنى تقررت في "قانون الولايات" الزائد الذي بادر اليه وزير العدل السابق، دانييل فريدمان. حتى ذلك الوقت، وحسب عرف السمو، فان قاضي المحكمة العليا الاقدم في ولايته هو الذي ينتخب للرئاسة بوصول الرئيس الى سن السبعين. "باقي الخدمة" في كرسي الرئاسة لم يكن ذا صلة. هكذا انتخب للرئاسة اسحق كهان، لولاية استمرت نحو سنة ونصف، وكانت جديرة للغاية. في ذات الفترة، وقف كهان على رأس لجنة التحقيق الرسمية لمذبحة صبرا وشاتيلا. لو كان قانون الولايات لفريدمان ساري المفعول في ذاك الوقت، ما كان يمكن لكهان ان ينتخب رئيسا.

عندما ستعتزل الرئيسة الحالية دوريت بينش في شباط 2012 سيكون تبقى لاقدم القضاة آشر غرونيس سنتان وثمانية اشهر ولاية فقط، وبالتالي لا يمكنه أن ينتخب رئيسا، حتى وان كان حسب طريقة السمو قد حان دوره. التالية بعده هي القاضية مريم ناؤور، واذا ما احترم عرف السمو فانها ستنتخب.

النائب كاتس معني بان ينتخب القاضي غرونيس. يحتمل أن تكون دوافعه سياسية وهو يؤمن بان اراء غرونيس قريبة من مواقفه. هذا اعتبار غير مناسب وذلك لان الموقف المناسب هو أن يكون بوسع كل قاضي عليا ويجدر به أن يتولى منصب الرئيس. غير أنه اذا ما اقر مشروع قانون النائب كاتس، فان فترة الحد الادنى ستقلص والقاضي غرونيس سينتخب رئيسا، وسيكون في ذلك تعزيزا لعرف السمو – الذي لا مثيل لاهميته كأداة مركزية لضمان عدم انحياز قضاة المحكمة العليا. هذه هي الميزة الاساس في الموافقة على الصيغة التي يقترحها كاتس: الاعتراف بان السمو هو قاعدة لانتخاب الرئيس التالي. واذا ما نص على السمو في القانون، فستكون هذه لحظة تسامي لمنتخبي الشعب في الكنيست.