خبر دول إفريقية تستجيب لطلب « إسرائيل » والسلطة في ورطة

دول إفريقية تستجيب لطلب "إسرائيل" والسلطة في ورطة

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

طلب نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون من سفراء 11 دولة إفريقية في "إسرائيل" عدم التصويت لصالح فلسطين في الجمعية العامة للامم المتحدة في أيلول (سبتمبر) المقبل، بدعوى أن الحل السياسي يجب أن يكون عبر المفاوضات، وأن لجوء الجانب الفلسطيني الى الأمم المتحدة يؤثر على فرص هذا الحل.

وشارك في الاجتماع الذي عُقد قبل أيام في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية، سفراءُ كلٍّ من جنوب إفريقيا وانغولا والكونغو الديموقراطية والكونغو برازافيل وأثيوبيا وكينيا ونيجيريا وساحل العاج وأرتيريا والكاميرون وغانا.

وأبدى عدد لافت من سفراء الدول الأفريقية تأييدهم الموقف "الإسرائيلي"، رغم اعتراف دولهم بفلسطين. ويعد ذلك تطوراً غير سار للجانب الفلسطيني، الذي راهن على قيام الدول المعترفة بفلسطين بالاعتراف بها في المنظمة الدولية.

وأبلغ أيالون السفراء الافارقة، بأنه زار واشنطن أخيراً والتقى ممثلي منظمة الدول الأميركية، وأبلغهم أن عدد دول أميركا اللاتينية الذي سيصوّت الى الجانب الفلسطيني في الجمعية العامة بلغ فقط 15 دولة من أصل 35 دولة.

وكشف مصدر شارك في الاجتماع لـ «الحياة»، أن أيالون طلب من المجتمعين مساندة مساعي إسرائيل لنيل منصب «عضو مراقب» في الاتحاد الافريقي، وقال ان سفراء اثنتين من الدول الإفريقية قدما نصائح لإسرائيل في شأن تجنيد الدعم لمساعيها عبر إجراء إتصالات مع مفوضية الاتحاد الافريقي في أديس ابابا والمجموعة الأفريقية في نيويورك ومجموعة «الاكواس» ومجموعة «الكوميسا»، وهي مجموعات إفريقية كبيرة.

ويُعِدّ الفلسطينيون للجوء الى الأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) المقبل لرفع مكانة فلسطين من منظمة الى دولة. ويدرس خبراء فلسطينيون فرص الحصول على مكانة دولة عضو او دولة مراقبة على أقل تقدير.

وكان من المقرر أن يتجه الفلسطينيون الى مجلس الامن لطلب عضوية في المنظمة الدولية، لكن تأكيدات أميركية باستخدام حق النقض (الفيتو) لإحباط هذا المسعى دفعهم الى البحث عن بدائل أخرى.

وتنشط إسرائيل في المحافل الدولية لإحباط مساعي فلسطين في المنظمة الدولية. وكشفت صحيفة «هآرتس» العبرية أخيراً، عن خطة طوارئ أعدّتها وزارة الخارجية الاسرائيلية للاتصال مع جميع دول العالم، وإقناعها بعدم التصويت الى جانب مشاريع القرار المقدمة من فلسطين. وتضمنت تلك الخطط إلغاء إجازات العاملين في السلك الديبلوماسي لهذه الغاية.