خبر قرصنة صهيونية جديدة ولصوصية معلنة لنهب مقدرات شعبنا وامتنا من النفط الغاز على سواحل المتوسط ..بقلم: أكرم عبيد
الساعة 03:11 م|23 يونيو 2011
قرصنة صهيونية جديدة ولصوصية معلنة لنهب مقدرات شعبنا وامتنا من النفط الغاز على سواحل المتوسط ..بقلم: أكرم عبيد
لقد أثبتت الوقائع العلمية, اكتشاف كميات كبيرة من الغاز والنفط في بلدان الحوض الشرقي للبحر المتوسط , وخاصة في سورية ولبنان وفلسطين المحتلة بما فيها قطاع غزة المحرر والمحاصر .
وقد أكدت المؤسسة الأمريكية للأرصاد الجيولوجية في تقرير أصدرته بداية العام الماضي يؤكد بان الحوض الشرقي للبحر المتوسط يحتوي كميات كبيرة من الغاز تقدر بمائة وعشرين تريليون قدم مكعب من الغاز ومن الممكن استخراج هذه الكميات الكبيرة بواسطة التكنولوجيا الحديثة المتطورة
وأضاف التقرير الأمريكي بان هذه المنطقة تحتوي مخزونا نفطيا كبيرا يقدر بحوالي 1,7 بليون برميل
وقررت السلطة الفلسطينية عام 1999 التوقيع على اتفاق يمنح كل من الشركة البريطانية للغاز وشركة أخرى مقرها العمة اليونانية أثينا مملوكة لعائلة عربية من أصول لبنانية الحق بالتنقيب عن النفط والغاز وحفرت الشركة البريطانية بئرين في العام 2000 سمي الأول Gaza Marina – 1 / والثاني Gaza Mina – 2
وقدرت الشركة البريطانية كميات الغاز المكتشفة مقابل سواحل قطاع غزة المحاصر بحوالي 4. 1 تريليون قدم مكعب تبلغ قيمتها حوالي أربعة بليون دولار
لكن البروفيسور الصهيوني شوسودوفيسكي قال مؤكدا أن حجم كميات الغاز اكبر بكثير مما أعلنت عنه شركة التنقيب البريطانية في السواحل الفلسطينية مقابل قطاع غزة
لكن سلطات الاحتلال الصهيوني وبعد إسقاط النظام المصري وتفجير أنابيب الغز المصري الذي ينهبه الكيان الصهيوني منذ توقيع اتفاقيات كامب ديفيد الخيانية وبأسعار زهيدة جدا ومغرية للكيان الصهيوني الذي تعر ض لازمة حقيقية بعد التفجير الثاني لأنابيب الغاز من قبل أبناء الشعب المصر ي الغيورين على مصالح شعبهم وأمتهم الذين طالبوا المجلس الانتقالي بتعديل اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني الذي استقوى بالإدارة الأمريكية التي ضغطت على المجلس الانتقالي المصري الذي تجاوز تطلعات الشعب المصري العظيم ليستجيب صاغر ا للإدارة الأمريكية المتصهينة ويستأنف تصدير الغاز كما كان في عهد النظام المصري المخلوع
قد عززت هذه الأزمة القناعة لدى سلطات الاحتلال الصهيوني التي تتخوف من قيام نظام مصري جديد بعد الانتخابات القادمة معادي للكيان الصهيوني قد يلغي اتفاقيات كامب ديفيد الخيانية وقد يطالب سلطات الاحتلال بتعديل أسعار الغاز بموجب اتفاق جديد يتوافق مع الأسعار المتداولة في الأسواق الدولية التي تتجاوز السعر السابق بخمسة أضعاف وهذه من حق الشعب المصري
لذلك سارعت سلطات الاحتلال الصهيوني ومن خلال ما يسمى وزارة البنية التحتية الصهيونية بقيادة المجر م عوزي لانداو بمطالبة الشركة الأمريكية " نوبل انرجي للغاز " بالعمل لتطوير حقول الغاز بالقرب من شواطئ غزة لسد النقص في حال أوقفت الحكومة المصرية العمل بالاتفاق القديم بعيد الانتخابات المصرية القادمة وتم الاتفاق بين الوزارة الصهيونية والشركة الأمريكية على تقديم آلية العمل للتنقيب في موعد أقصاه منتصف تموز الشهر القادم
وبذلك تتعمد سلطات الاحتلال الصهيوني التمادي في غيها وطغيانها في الاعتداء على الشعب الفلسطيني ونهب ثرواته الوطنية سواء في الأراضي المحتلة أو الأراضي المحررة في قطاع غزة المحاصر وهذا ما يفرض على السلطة الفلسطينية التحرك بشكل متسارع عبر الجامعة العربية ومن خلالها لمجلس الأمن الدولي للتحرك العاجل لوقف هذا الاعتداء الصارخ على شعبنا الفلسطيني الذي يستهدف سرقة موارده من النفط والغاز كما رقت قبلها المياه التي تشكل أزمة حانقة لشعبنا في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر وبصراحة إذا لم تتحر ك الجامعة العربية بشكل جدي لمواجهة سلطات الاحتلال الصهيوني قد تتمادي في العدوان والطغيان لتستهدف الغاز المكتشف في المياه الإقليمية اللبنانية المحاذية للمياه الإقليمية لفلسطين المحتلة وقد تسبب هذه الجريمة حرب في المنطقة لا يعلم بنتائجها إلا الله لان حزب الله المجاهد وجه إنذاراً شديد اللهجة لسلطات الاحتلال الصهيوني بأنه سيقطع اليد التي تمتد للثروات الوطنية اللبنانية إن كانت في البر والبحر وهذا ما يفر ض على فصائل المقاومة الفلسطينية المقاومة أن تحذوا حذوا حزب الله لتمنع هذه الجريمة بالقوة مهما حصل وهذا يحتاج من هذه الفصائل العمل على تشكيل مرجعيتها الوطنية لقيادة الشعب الفلسطيني بعد تراجع الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته عن اتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة الشهر الماضي في لقائه مع قناة L B C اللبنانية قبل أيام قليلة للتهرب من استحقاقاتها الوطنية استجابة للإغراءات الصهيوامريكية كمقدمة للعودة للمفاوضات العبثية والتهرب من استحقاقات أيلول وطرح الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد فشل المفاوضات العبثية بسبب مواقف سلطات الاحتلال الصهيونية اليمينية العنصرية المتطرفة الرافضة للسلام العادل والشامل بموجب القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها القرار 242 / 338 / والقرار 194 الخاص بعودة كل اللاجئين الفلسطينيين للأراضي التي شردوا منها بالفصول الإجرامية الدامية من قبل عصابات الاحتلال الصهيوني منذ احتلال فلسطين عام 1948 بدعم ومساندة بريطانيا والإدارة الأمريكية وفرنسا وغيرها
وهذا ما يثبت بالدليل القاطع أن الصراع العربي الصهيوني صراع وجود وليس نزاع على حدود كما يتشدق البعض وهذا ما يفرض على شعبنا الفلسطيني وطلائعه المقاومة التنبه لمخاطر المرحلة الحالية وفي مقدمتها محاولات العدو الصهيوامريكي التضليلية التي يتعمد خلالها العبث بمصير ومستقبل شعبنا وشرفاء امتنا واستهداف حقوقه الوطنية والقومية ومحاولة تفكيك الترابط بين المقاومة وقوى الصمود والممانعة لكسر إرادتها الصمودية وإخضاعها للشروط والاملاءات العدوانية للسيطرة على مقدراته وثرواته وسرقتها جهاراً نهاراً وهذا ما يفرض على شرفاء الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم وفي مقدمتهم قوى المقاومة من فلسطين إلى لبنان والعراق التماسك والترابط لدعم ومساندة حقوق شعبنا في فلسطين المحتلة ودعم ومساندة شعبنا المقاوم العظيم في سورية قلب العروبة النابض بقيادتها التاريخية بقيادة الرئيس بشار الأسد لتحطيم كل أشكال المؤامرة على صخرة صمودها ودحر الغزاة المحتلين مجرمي الحرب الصهاينة وشركائهم الأمريكان واستعادة كامل حقوقنا الوطنية والقومية المغتصبة .
