خبر سلطات الاحتلال تواصل احتجاز أسيرين من غزة أنهيا مدة حكمهما

سلطات الاحتلال تواصل احتجاز أسيرين من غزة أنهيا مدة حكمهما

فلسطين اليوم _ رام الله

أكدت وزارة شؤون الأسرى والمحررين بحكومة رام الله ، اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز أسيرين فلسطينيين داخل سجونها، بعد انتهاء فترة حكمهما تحت غطاء ما يسمى 'قانون المقاتل غير الشرعي'.

وقال محامي الوزارة نسيم أبو غوش، إن الأسيرين رائد أبو مغاصيب، وحماد أبو عمرة، من سكان قطاع غزة، ما زالا يقبعان في سجن نفحة الصحراوي، بعد أن أنهيا حكمها البالغ ست سنوات عام 2009، وترفض سلطات الاحتلال الإفراج عنهما بعد تطبيق قانون المقاتل غير الشرعي على أسرى قطاع غزة ،بعد العدوان الأخير على القطاع.

وأوضح المحامي أنه منذ ذلك الوقت يتم تجديد اعتقال الأسيرين كل 6 شهور دون أية أسباب قانونية وبقرار سياسي من الحكومة الإسرائيلية، رغم أن الأسيرين اعتقلا قبل عملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

والأسير أبو مغاصيب من مواليد عام 1981 واعتقل بتاريخ 23/12/2003، وحكم عليه بالسجن 6 سنوات ونصف، وقد كان آخر تجديد اعتقال له بعد إنهاء حكمه يوم 6/4/2011 ولمدة 6 شهور، وهو محروم من زيارة أهله كسائر أسرى قطاع غزة.

أما الأسير أبو عمرة، فهو من مواليد عام 1962، ومتزوج ولديه أسرة من 7 أفراد، اعتقل بتاريخ 1/5/2003 وحكم عليه بالسجن 6 سنوات وعشرة آلاف شيقل غرامة، وقد أنهى فترة محكوميته في 18/2/2009، وتم نقله إلى حاجز بيت حانون 'ايريز' لإطلاق سراحه، وأعيد بعدها فورا بقرار سياسي إلى السجن، وأبلغ أنه محتجز بصفته مقاتلا غير شرعي.

يذكر أن قانون المقاتل غير الشرعي بدأ تطبيقه منذ عام 2002 على الأسرى اللبنانيين الذين اعتبرتهم إسرائيل أوراق مساومة في صفقة تبادل الأسرى، واستخدمت إسرائيل هذا القانون ضد 54 أسيرا، 14 منهم مواطنون لبنانيون تم تحريرهم بعد صفقة التبادل مع حزب الله، وبقي منهم 29 أسيرا من قطاع غزة، اعتقلوا بعد العدوان الأخير على القطاع عام 2009، واستمرار احتجاز أسرى من القطاع تحت طائلة هذا القانون ممن اعتقلوا قبل ذلك.

وحسب إحصائية وزارة الأسرى، فإن 9 أسرى من قطاع غزة يحتجزون على ذمة هذا القانون الجائر، ويجدد لهم الاعتقال بشكل مستمر.

وأوضحت الوزارة أن قانون المقاتل غير الشرعي ينتهك القانون الدولي الإنساني، وأن هدفه عدم الاعتراف بالأسرى بصفتهم أسرى حرب، وإتاحة المجال لعملية اعتقالات مفتوحة وسريعة ودون محاكمات قانونية عادلة.