شريط الأخبار

وزارة الأسرى تطالب بإطلاق سراح الأسرى المصنفين مقاتل غير شرعي

06:14 - 21 كانون أول / يونيو 2011


وزارة الأسرى تطالب بإطلاق سراح الأسرى المصنفين مقاتل غير شرعي

فلسطين اليوم: غزة

طالبت وزارة الأسرى والمحررين المؤسسات الأممية التدخل للضغط على الاحتلال لإطلاق سراح ستة اسري من قطاع غزة انتهت فترة محكومياتهم ولا يزال الاحتلال يحتجزهم تخت مسمى قانون المقاتل الغير شرعي منذ سنوات .

وأفاد رياض الأشقر مدير الإعلام بالوزارة  بان الاحتلال اقر تطبيق هذا القانون الجائر عبر الكنيست والمحاكم على أسرى القطاع بعد الانسحاب من قطاع غزة في ديسمبر 2005 ،وذلك للتحايل والالتفاف على القانون الدولي لان الأسرى الفلسطينيين هم في الأساس مدنيون ويجب أن يتمتعوا بالحماية القانونية التي توفرها اتفاقية  جنيف الرابعة ، ولكن هذا القانون شَّرع للاحتلال مواصلة اختطاف المواطنين من قطاع غزة إلى فترات مفتوحة دون تحديد موعد لإطلاق سراحهم ، ودون أن يلتزم الاحتلال بتقديم تهمة أو أدلة أو عرض على المحاكم .

وبين الأشقر أن الأسرى الذين يخضعون لقانون المقاتل الغير شرعي هم الأسير"حماد مسلم أبوعمرة " من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة ، بعد أن أمضى مدة اعتقاله البالغة 6 سنوات ، والأسير "أسامة حجاج  الزريعى" من المنطقة الوسطى، واعتقل بتاريخ 6/2/2008،ويجدد له الاعتقال بشكل مستمر كل 6 شهور ، والأسير "محمد خليل ابوجاموس " من خانيونس، والمعتقل منذ20/7/2007 ، أنهى فترة محكوميته البالغة عامين، و الأسير "رائد عبد الله ابومغصيب" وهو معتقل منذ 22/12/2003 ، وأمضى فترة محكوميته البالغة 6 سنوات ،وكان المفترض أن يطلق سراحه في 16/3/2010 ،إلا أن الاحتلال رفض الإفراج عنه وحوله إلى المقاتل الغير شرعي ، والأسير " محمود كامل  السرسك "من رفح هو لاعب المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم وفريق خدمات رفح والذي اعتقل في 22/7/2009، أثناء توجهه من غزة للضفة الغربية عن طريق معبر بيت حانون للالتحاق على سبيل الإعارة بنادي مركز بلاطة في نابلس ، ومن حينها يتم التجديد له لمده 6 شهور بشكل مستمر ،كان أخرها قبل عدة أيام ،والأسير " جواد عبد الغنى محمد ابوعيشه " من جباليا والمعتقل منذ 7/1/2009 ، وحكم لمدة 20 شهر ، وانتهت فترة محكوميته فى شهر أغسطس 1020 ، ولم يطلق الاحتلال سراحه .

وأشار الأشقر إلى ان هذا القانون  يشكل مخالفة صريحة وواضحة للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان ، لأنه يسمح باستمرار اختطاف الأسرى بعد انتهاء فترة محكومياتهم، ولمدة غير محددة ، وكذلك يحرم الأسير من ممارسة حقوقه في الدفاع عن نفسه والاطلاع على التهم الموجهة ضده، بحجة وجود ملف سرى للأسير، وهذا يوفر غطاءً قانونياً وتشريعاً لاستمرار اعتقال الأسرى دون محاكم ولفترات طويلة جداً .

وناشدت وزارة الأسرى والمحررين المجتمع الدولي  بتحمل مسئولياته التي تفرضها توقيعه على اتفاقية جنيف الرابعة تجاه معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال .

انشر عبر