خبر البدو في النقب – حقيقة وخيال.. هآرتس

بقلم: البروفيسور جدعون بايغر

يُدرس في قسم الجغرافيا في جامعة تل ابيب

(المضمون: لم يكن للبدو أي حق ملكية في الاراضي التي سكنوها منذ عصر العثمانيين والحل الواقعي الآن هو ما تراه لجنة غولدبرغ وهو تجميع البيوت الصفيحية الموزعة على التلال في بلدات منظمة معترف بها - المصدر).

يُخيل إلي أن بحث مسألة البدو في النقب تجاوز بحث الحقائق وأصبح بحثا يمكن أن نلخصه بعبارة: "عندي رأي فلا تبلبلني بالحقائق". هذا هو شأن مقالة كارني الداد ("الخطر البدوي"، "هآرتس"، 7/6) وشأن مقالة أورين يفتحئيل ("نماء بدل صراع"، "هآرتس"، 14/6). برغم أنني أوافق على آراء يفتحئيل في شأن الحاجة الى حل المشكلة وطريقة الحل فانه لا ينبغي لأسفي تجاهل الحقائق غير الصحيحة في مقالته.

أولا، في شأن "غزو" اراضي الدولة. فبخلاف كلام يفتحئيل، لم ينشأ في النقب أي نظام ملك للمولدين البدو منذ القرن التاسع عشر. فلا الحكم العثماني ولا الجهاز الاداري البريطاني منحا قط القبائل والعائلات حقوق ملكية على الارض. بالعكس، الغى الحكم البريطاني العادة العثمانية التي مكّنت شخصا أحيا ارضا مواتا ودفع ضرائب عنها من الحصول على حق الاستئجار. إن الحكم البريطاني الذي طمح الى ترتيبات اراض لم يعترف بهذا الحق ومضى بذلك خطوة الى الوراء من جهة الاعتراف بالحقوق في الارض.

تم شراء اراضي اليهود في النقب وتسجيلها من اجل ضمان نقل الاراضي الى ملك المؤسسات الصهيونية. لم تُسجل هذه الاراضي في أكثر الحالات في السجلات الرسمية لانه لم يجر أي تسجيل ملكية منظم يتعلق باراضي النقب باستثناء السهل الساحلي الجنوبي قرب البحر – منطقة النقب الشمالي الغربي. وفي أكثر اراضي النقب لم تُرتب أية ملكية أو حق آخر في الارض.

كذلك زعم أن "أكثر البدو اكتفوا بحقيقة أن السلطات تعترف بالملكية التقليدية" ليس صحيحا لأنه لم يكن أي اعتراف كهذا لا خطي ولا شفهي.

ويزعم يفتحئيل ايضا أن باحثين يُقدرون أن البدو فلحوا اراضي مساحتها 2 – 3 مليون دونم في فترة الانتداب البريطاني. وليس لهذا الزعم أي أساس سوى ربما حكايات البدو. اجل كان هنا وهناك اراض قليلة زُرعت بالشعير خاصة واذا هطل قدر كاف من المطر وُجد قليل من المحصول ايضا. لكنه لا يوجد أي تسجيل منظم لاعمال الفلاحة هذه ولم تُجب قط ضرائب على هذه الاراضي وكان الذي جُبي ضريبة على الغلال القليلة لا بحسب مساحة الارض المفلوحة. إن الحكم البريطاني الذي استبدل بالضريبة على الارض ضريبة على الغلال لم يجب أي ضريبة ارض من البدو ولم يكن هناك أي اعتراف بحقوقهم في الارض – وهو أمر لم يُثر قط للنقاش حتى انشاء دولة اسرائيل.

لم يسكن البدو مناطق استيطان ثابتة، كما قال يفتحئيل، ولم يعتمدوا قط على اقتصاد الزراعة. فهم في الواقع احتقروا عمال الارض ورأوهم عبيدا للناس الأحرار من لزوم الارض.

إن الاراضي التي يسكنها البدو لم تنتقل اليهم وراثة عن أحد. مع نشوء الدولة ترك أكثر البدو دولة اسرائيل والذين بقوا جُمعوا في منطقة خاصة حيث استمروا في حياة الرعي والتنقل وقليل من الزراعة غير المنظمة والعرضية. ومع مرور الايام نُقلت عائلات وقبائل من مكان الى آخر حسب احتياج الدولة، ولم يُعترف قط بالاراضي التي أُسكن البدو فيها بأنها ملك لهم. تمت مسيرة تمدنهم بمبادرة وتمويل من حكومات اسرائيل على اختلافها والتي استطاعت أن تفضي الى استيطان دائم للبدو كما تصرفت جميع الدول في المنطقة.

في دولة اسرائيل فقط نشأ بناء موزع على التلال المجاورة لمحاور نقل مركزية دونما صلة بالموقع التاريخي للعائلات التي سكنت وبنت بيوتا عرضية وبيوتا ثابتة بعد ذلك في كل مكان اشتهته. بنت دولة اسرائيل التي تنفذ قانون التعليم الالزامي، مدارس في تجمعات بدوية دونما صلة بمقدار قانونية هذه البلدات. لم تحصل كل مجموعة بيوت صفيحية على مدرسة لكن النظام يُمكّن عشرات آلاف الاولاد من الدراسة بنفقة من الدولة.

هناك حاجة بطبيعة الامر الى تنظيم الظاهرة وتفضي اقتراحات لجنة غولدبرغ الى حل ممكن في الحقيقة سينفذ بتجميع البيوت الصفيحية الموزعة فوق كل تل عالٍ في عدد من البلدات المنظمة. فليس منح كل بيت صفيحي اعترافا يفضي بالضرورة الى تزويد الدولة كل تل بالخدمات – ليس حلا مناسبا ممكنا.