خبر مبارك مصاب بسرطان المعدة

مبارك مصاب بسرطان المعدة

فلسطين اليوم- وكالات

كشف المحامي فريد الديب الاثنين، أن موكله الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الذي تبدأ محاكمته مطلع أغسطس بتهم قتل المتظاهرين والفساد، مصاب بسرطان المعدة.

 

وقال في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: إنه "مصاب بسرطان في البطن والمعدة والأورام تتفاقم".

 

وكانت سرت إشاعات بهذا الشأن غير أن هذا يشكل أول تأكيد رسمي لإصابة مبارك بالسرطان.

 

وكان مبارك (83 عاما) الذي يعالج في المستشفى منذ 13 ابريل بعد إصابته بآلام في القلب خلال استجوابه، خضع في مارس 2010 لعملية جراحية في مدينة هايدلبرج الألمانية لاستئصال الحوصلة المرارية وزائدة في الإثنى عشر، وأضاف المحامي "كان المفروض أن تتم متابعة حالته بعد ذلك لكن ذلك لم يحدث".

 

وكانت النيابة العامة المصرية التي طلبت نقل مبارك إلى السجن، أعلنت نهاية مارس أن وضعه الصحي لا يسمح بذلك.

 

وكلف النائب العام عبد المجيد محمود فريقًا من الأطباء بفحص مبارك لتحديد ما إذا كان بإمكانه أن يغادر مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى مستشفى السجن.

 

وأكد الأطباء أن مبارك ضعيف ويشعر بالاكتئاب وانه معرض لازمة قلبية، كما أشار الأطباء إلى وجود "أورام" في مكان المرارة والبنكرياس لكن لم يكن من الواضح ما إذا كانت تمت إزالة هذه الأورام في مارس 2010، خلال عمليته في ألمانيا أو ما إذا كانت لا تزال موجودة.

 

وكان المحامي أكد لقناة سي إن إن الأمريكية حينها أن مبارك في "وضع صحي سيء جدا" وأنه يعاني من "مشاكل خطيرة في القلب ومضاعفات في المعدة بعد العملية التي خضع لها في ألمانيا العام الماضي".

 

وتمت الإطاحة بمبارك من الحكم في 11 فبراير اثر انتفاضة شعبية غير مسبوقة بعد أن حكم مصر لثلاثة عقود.

 

وبحسب حصيلة رسمية فقد قُتل 846 شخصًا خلال الأيام الـ18 للانتفاضة التي دفعت مبارك إلى الاستقالة.

 

وفي حال إدانته سيواجه مبارك حكم الإعدام، بحسب وزير العدل عبد العزيز الجندي. ونفى محامي مبارك أن يكون هذا الأخير أصدر أوامر باستخدام القوة أو الرصاص الحي ضد المتظاهرين، لكن عمر سليمان الرئيس السابق للمخابرات المصرية أكد أن مبارك كان "على علم تام بكل رصاصة تطلق" على المتظاهرين.

 

ويوجد أيضًا نجلا مبارك جمال وعلاء في الحبس على ذمة التحقيقات في سجن طره تمهيدا لمحاكمتهما، أما زوجته سوزان فقد أفرج عنها بعد سلمت أرصدتها التي بلغت قيمتها 4 ملايين دولار إلى الدولة.

 

ويخضع العديد من المسئولين السابقين ورجال الأعمال حاليًا إلى تحقيقات.