خبر مشاركون يطالبون بإعادة الاعتبار للحريات العامة

مشاركون يطالبون بإعادة الاعتبار للحريات العامة

فلسطين اليوم: غزة

طالب مشاركون خلال لقاء نظمه تحالف السلام يوم أمس بالشراكة مع مؤسسة ألف بألمه السويدية، بضرورة أعاده فتح المكاتب الإعلامية والمؤسسات التي أغلقت نتيجة الانقسام، والسماح بحرية الرأي والتعبير وعدم قمع المسيرات السلمية وحرية التظاهر، مشيرين إلى أن الانقسام الفلسطيني القي بظلاله القاتمة على الحريات العامة.

وأضاف المشاركون أن سنوات الانقسام شهدت تدهورا خطيرا في قيم وثقافة التسامح والديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعززت بدلا منها قيم فئوية وتعصبية ظهرت في صورة انتهاكات خطيرة شكلت اعتداء صريحا على الحريات الشخصية والعامة ومخالفة لكافة القوانين و الأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وتطرق المشاركون إلى القيود التي فرضت عن الحق في التجمع السلمي والمتمثلة في قمع المسيرات السلمية وإطلاق النار على المتجمعين سلميا في كلا من الضفة وغزة، وكذلك التعدي على حقوق الإعلاميين وبعض الصحف من الصدور واعتقال عدد من الإعلاميين.

وأكدوا على أهمية صيانة واحترام الحريات العامة والالتزام بالقانون الأساسي والتشريعات الضامنة للحريات، والطلب من السلطات المختصة الوقوف في وجه التعدي على الحريات.

وشدد المشاركون على أن المصالحة التي جرت في القاهرة قبل شهر كانت بمثابة حلم انتظره شعبنا، مشيرين إلى أن الانقسام المدمر أنتج تداعيات سلبية على مجمل حقوق الإنسان وزاد من الانتهاكات.

وأضافوا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقول أن تقدما قد طرأ على ملف الحقوق والحريات بعد توقيع المصالحة".

من جهته شدد الأستاذ وجيه أبو ظريفة القيادي في حزب الشعب في كلمة له على أهمية اندماج وإدماج الشباب في الفعاليات الوطنية والمجتمعية التي تساهم في تصحيح التوجهات وإنهاء السلبيات التي طرأت على الشعب الفلسطيني.

وأشار أبو ظريفة إلى أن الإعلام كان أحد الضحايا للانقسام وكان في الوقت نفسه محرك للانقسام، مضيفاً أن الإعلام الفلسطيني كان له دور أساسي في المعركة ضد الاحتلال على مدار سنوات الاحتلال.

وقال أبو ظريفة "إن الإعلام الحقيقي هو أداة رئيسية وله هدف ومضمون لتغيير رؤية الناس للأهداف".

وأضاف إنه مطلوب من الإعلام الفلسطيني أن يكون فاعلا وله دور رئيسي في الدفاع عن المصالح الوطنية العليا.

وشدد على ضرورة استقلال الإعلام عن النظام السياسي بغض النظر عن صفته.

وأكد أبو ظريفة على أن وسائل الإعلام من حق المجتمع وليس من حق السلطة السياسية الحاكمة ويجب أن تكون ملك المجتمع ومفتوحة أمام الجميع، مبيناً أن أفضل صحافيين في العالم هم الفلسطينيون، ولأنهم أكثر الصحافيين فازوا بجوائز عالمية.

وانتقد زيادة العدد في خريجي الإعلام في الضفة وغزة مؤكداً أن السوق المحلية لا تستطيع استيعاب هؤلاء.

أما الناشط القانوني المحامي كارم نشوان فقد أكد على حق الفرد في التعبير عن رأيه في أي وقت، مشيراً أن المجتمع الفلسطيني يواجه مشكلة في مجال الحريات.

وقال إن الحريات تحولت إلى حق من حقوق الإنسان التي لا يجب المساس بها، ولا يحوز لأية سلطة أن تنتهك الحريات وحقوق الإنسان تحت بند سيادة الدولة.

وأوضح نشوان مع تطور قانون حقوق الإنسان أصبح من حق أي دولة تساءل دول أخرى عن انتهاكها لحقوق الإنسان في أراضيها ولا يحق للدولة أن تتصرف بحرية حقوق الإنسان كيفما تشاء.

وأشار إلى أن القانون الفلسطيني اهتم بالحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان، مبيناً أن القانون الأساسي ينص على حق الناس في الحريات وتشكيل الأحزاب والجمعيات.

وانتقد بعض ما تضمنه القانون الأساسي سيما في موضوع إعطاء صلاحية للسلطة التنفيذية في إغلاق مؤسسات، مؤكداً أن العمل الأهلي والطوعي لا يتطلب ترخيص من احد ويتطلب اشعار فقط.

ولفت إلى أنه في غالبية دول العالم لا يحق للسلطة التنفيذية إغلاق المؤسسات بعكس ما جاء في القانون الفلسطيني والذي يعطي الوزير الحق في إغلاق مؤسسات.