شريط الأخبار

النتشة:هيئة مكافحة الفساد ستحيل من يثبت تورطه في ملف مجلس الطب للقضاء

05:53 - 19 تشرين أول / يونيو 2011

النتشة:هيئة مكافحة الفساد ستحيل من يثبت تورطه في ملف مجلس الطب للقضاء

فلسطين اليوم – رام الله

أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، اليوم الأحد، أن الهيئة ستدرس التحقيق، الذي تقدمت به لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الخاصة بالتحقيق في ملف مجلس الطب الفلسطيني الأعلى، وتقديم كل من يثبت إدانته إلى محكمة الفساد.

 

جاء ذلك أثناء تسليم اللجنة المذكورة تقريرها لهيئة مكافحة الفساد في مقر الهيئة/ رام الله حيث كان باستقبال أعضاء اللجنة الأخ رفيق النتشة رئيس الهيئة. وضم وفد لجنة تقصي الحقائق كل من النواب :د. سحر القواسمي ومهيب عواد ود. نجاة أبو بكر وخالدة جرار ومساعد الأمين العام للمجلس التشريعي للشؤون القانونية الأخ جمال الخطيب.

 

واعتبر النتشة، خلال تسلمه تقرير اللجنة البرلمانية في مقر هيئة مكافحة الفساد في رام الله، أن الاحتلال والفساد هما وجهان لعملة واحدة.

 

وقال النتشة إن الفاسدين لديهم كفاءات عالية في التهرب من الملاحقة القانونية، وأبدى اعتزازه بكون فلسطين هي الدولة العربية الوحيدة التي يوجد فيها قانون لمكافحة الفساد ويتميز بوجود محكمة لمحاسبة الفاسدين.

 

وأشار إلى أن المشوار في مكافحة الفساد لا يزال طويلاً، وأكد أن هيئة مكافحة الفساد تعمل بشفافية مطلقة، كما أن الهيئة لم تستلم سابقاً أي تقرير بخصوص مجلس الطب الأعلى، رغم وجود شكاوى كثيرة من الأطباء حول المجلس.

 

من جهتها، قالت رئيسة اللجنة لبرلمانية د.سحر القواسمي إن اللجنة قدمت التقرير إلى الرئيس محمود عباس قبل شهر، وقام بتحويله إلى هيئة مكافحة الفساد لتخصص الهيئة في مكافحة هذه المشكلة.

 

وقالت د. القواسمي إن التقرير يحتوي على توصيات واضحة، وأن تحويله إلى هيئة محاكمة الفساد لوجود شبهات حول وجود فساد مالي وإداري في تقارير المجلس، وأضافت: حرصاً منا على أن تكون فلسطين خالية من الفساد، وأن تعمل مؤسساتنا بشكل سليم، نقدم التقرير لدى هيئة مكافحة الفساد لتتعامل معه بشكل جدي.

 

وفيما يتعلق باتهام وزير الصحة د. فتحي أبو مغلي بأن اللجنة غير قانونية، أكدت د. القواسمي أن المجلس التشريعي الفلسطيني له الحق، وإن لم يكن ينعقد بشكل دائم، في تشكيل أية لجان وتكون قانونية، ولكنها اعتبرت أن المشكلة تمثلت في عدم حضور الوزير أبو مغلي أمام اللجنة.

 

وأضافت د. القواسمي في هذا السياق: نحن نعتقد أن الوزير خارج عن القانون الفلسطيني.

 

وعبر رفيق النتشة عن سعادته لاستلام التقرير مؤكدا أن الهيئة ستقوم بدراسته بدقة وشفافية، وأشار إلى ضرورة التعاون بين التشريعي والهيئة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

 

واستعرض النتشة النشاطات التي قامت بها الهيئة مؤكدا على أنه تم استرجاع مبلغ 7 ملايين دولارا و800 ألف دينارا، واصفا المجهودات التي تقوم بها اللجنة بالكبيرة والدقيقة.

 

يذكر أن اللجنة سلمت تقريرها النهائي للرئيس محمود عباس (أبو مازن) في وقت سابق، وعقدت مؤتمرا صحفيا طالبت فيه بإقالة وزير الصحة فتحي أبو مغلي وأشارت إلى وجود شبهات مالية وإدارية تستدعي التحقيق

انشر عبر