شريط الأخبار

3منظمات غيـر حكومية تطارد مبارك فى فرنسا

10:21 - 19 تشرين أول / يونيو 2011

3منظمات غيـر حكومية تطارد مبارك فى فرنسا

فلسطين اليوم- وكالات

قالت مصادر مصرية وفرنسية رسمية إن قرار النيابة الفرنسية فتح التحقيق فى اتهامات موجهة ضد الرئيس السابق حسنى مبارك بالتورط المحتمل فى عمليات لغسل الأموال يأتى بناء على طلب قانونى تقدمت به ثلاث منظمات حقوقية غير رسمية فى فرنسا.

وبحسب المصادر ذاتها فإن الطلب تقدمت به منظمة شيربا ومنظمة الشفافية الدولية ومنظمة حقوق الإنسان العربية التى يترأسها الناشط الحقوقي البارز هيثم مناع وهى المنظمات التى كانت قد أعلنت عن عزمها ملاحقة مبارك والرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن على وعدد من الرؤساء الأفارقة بتهمة الاستيلاء على أموال الشعوب والتورط فى عمليات مالية غير قانونية من بينها غسل الأموال.

وأكدت المصادر أن فتح التحقيق هو «عملية قانونية بحتة» ستأخذ مجراها بحكم القوانين الفرنسية بعد استيفاء الجهات المتقدمة بطلب الملاحقة لكل الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضافت المصادر أن المنظمات الحقوقية الثلاث ــ والتي لم تتمكن «الشروق» من الوصول إلى ممثلين عن أى منها بالنظر لوقوع عطلة نهاية الاسبوع فى باريس أمس ــ كانت قد اجرت اتصالات فى ذات الصدد مع جهات رسمية فى الحكومة الفرنسية من بينها وحدة فى وزارة الاقتصاد معنية بتتبع اية تحويلات مالية مثيرة للريبة بغرض الوصول إلى معلومات حول ثروات مبارك وبن على وآخرين.

وبحسب معلومات «الشروق» فإن المعلومات المتاحة لدى الحكومة المصرية من نظيرتها الفرنسية خلال الشهر الجاري أفادت بأنه لم يستدل على حسابات بنكية للرئيس السابق مبارك أو زوجته أو نجليه. «حتى الآن لم يستدل على شىء ولكننا مازلنا نتتبع الأمر»، بحسب مصدر حكومى مصري تحدث لـ«الشروق» مشترطا عدم ذكر اسمه.

وقال مصدر فرنسى إن ما تم رصده من اموال مسئولين مصريين ــ رفض تحديد اسمائهم ــ فى حسابات فرنسية «معلنة لا يعد بالشىء الكبير».

وحسب المصدر الحكومى المصرى فإن البيان التفصيلى الذى تلقته القاهرة من نظيرتها الفرنسية لا يتجاوز فى مجمله 300 ألف يورو موزعة بين أكثر من خمسة أشخاص من أفراد أسرة الرئيس وأصهارها «وهذا ليس بالمبلغ اللافت».

وأشار المصدر إلى أنه فى حال ما لم يستدل على وجود ودائع مالية معلنة أو سرية ــ بعد إقرارات الكشف عن سرية الحسابات الموقعة من جميع أفراد أسرة الرئيس السابق مبارك ــ فإن ذلك يعنى أن تهمة تورط مبارك فى غسل الأموال سيكون من الصعب إثباتها، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية ستقوم بمتابعة الأمر.

من ناحية أخرى قال مصدر مصري قانوني مستقل رفض ذكر اسمه إن هناك «احتمالا» لأن يستدل على ملكية أسرة مبارك لبعض العقارات في فرنسا، غير أنه أشار إلى انه حتى في حال ثبوت هذه الملكية فإن مقاضاة الأسرة حول هذه العقارات يتطلب ثبوت عدم شرعية الأموال التي تم دفعها لحيازة هذه العقارات وأن أى ملاحقة مصرية بشأن هذه العقارات تتطلب إثبات أن هذه الأموال تم خروجها من مصر.

واتفقت المصادر المصرية الرسمية والمصدر القانوني على أن عملية تتبع أموال أسرة الرئيس السابق مسألة شديدة التعقيد وستأخذ وقتا طويلا «الأمر لا يتعلق بأسابيع أو شهور بل بسنوات لأن التفاصيل القانونية بالغة التعقيد»، بحسب المصدر القانوني المستقل.

فى الوقت نفسه قالت المصادر الرسمية المصرية والفرنسية انه فى حال لم تجد النيابة العامة ما يفيد تورط مبارك فى عمليات تبييض الأموال المتهم بها فإن ذلك يعنى أنه بعد بعض الوقت سيتم إغلاق الملف

انشر عبر