خبر مخطط صهيوني لتوسعة مستوطنة « عوفرة » بحي جديد فوق أراضي المواطنين

مخطط صهيوني لتوسعة مستوطنة "عوفرة" بحي جديد فوق أراضي المواطنين

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

تقوم "إسرائيل" بإعداد خارطة هيكلية جديدة تتضمن إقامة حي استيطاني على أرض فلسطينية خاصة تقع بالقرب من مستوطنة "عوفره" في محافظة رام الله بالضفة المحتلة.

وأضاف موقع صحيفة "هآرتس" الالكتروني الناطق بالعبرية، أن جزءاً من الأرض الفلسطينية الخاصة المنوي إقامة الحي الاستيطاني عليها سبق أن صادرته السلطات الأردنية قبل حرب 1967 وان إصرار "إسرائيل" على ضمه للخارطة الهيكلية الجديدة يتعارض وقرار المحكمة العليا "الإسرائيلية" التي حظرت عام 1979 على "إسرائيل" إقامة مستوطنات على أراض خاصة يملكها فلسطينيون وجرت مصادرتها من قبل "الدولة".

وتعتبر هذه الحالة وضعاً خاصاً واستثنائياً وفقاً لتعبير الموقع الالكتروني لأن الأرض المقصودة جرت مصادرتها من قبل الحكم الأردني وكل ما فعلته "إسرائيل" هو تجديد أمر المصادرة الأردني.

ويدور الحديث عن أراض يمتلكها فلسطينيون من سكان قرية عين يبرود وبلدة سلواد صادرتها الحكومة الأردنية عام 1966 بهدف إقامة معسكر للجيش وأقامت عليها بعض المباني التي استخدمها رواد المشروع الاستيطاني "الإسرائيلي" بداية الأمر لغرض النوم والمبيت فيها بعد أن طلبوا من سلطات الاحتلال منحهم المكان بحجة استخدامه كمعسكر "عمل" ليتحول هذا المعسكر عام 1975 إلى أول مستوطنة في شمال الضفة حملت اسم "عوفره" والتي تضم اليوم 700 عائلة استيطانية.

ويقوم على قطعة الأرض المنوي مصادرتها العديد من المباني القديمة وقبل عامين وبحجة أزمة السكن في المستوطنة شرع المستوطنون بتأهيل الأرض استعداداً لإقامة حي استيطاني جديد عليها، علما بأن الأرض التي سبق وإن صادرتها الحكومة الأردنية تقع حالياً ضمن المساحة المحدد للمستوطنة "عوفره"، لهذا فإن الحديث يدور عن توسيع للمستوطنة بما يتجاوز مساحتها الحالية التي تضم الأرض المذكورة، وهذه التوسعة تجري دون ترخيص أو تصريح حتى وفقاً للقوانين الاحتلالية السارية في الضفة الغربية .

وسبق للإدارة المدنية الإسرائيلية إصدار أوامر هدم ضد الأبنية التي أقامها المستوطنون وأمر آخر بوقف العمل في المنطقة ورغم هذا يستمر المستوطنون في عملهم دون إزعاج من احد.

ووفقاً للمعطيات التي نشرها قسم المراقبة التابع للإدارة المدنية، شيد المستوطنون في المنطقة المذكورة حتى الآن 6 أبنية ثابتة إضافة إلى 20 كرفاناً "بيتاً متنقلاً" مخصصة للسكن فيما شرعوا بإعداد المنطقة للبناء الثابت والدائم وشرعوا بإنشاء مبنى عام مركزي وكبير.

وتوجه أصحاب الأراضي الفلسطينيون قبل شهرين من خلال المحامي توفيق جبارين للمحكمة العليا الإسرائيلية بطلب لإعادة أراضيهم إليهم استنادا لقرار المحكمة السابق الذي يحظر على "الدولة" إقامة مستوطنات على أراض فلسطينية خاصة تمت مصادرتها لأغراض عسكرية كما كان عليه الحال حتى عام 1979.

وجاء في رد الحكومة الإسرائيلية على الالتماس الفلسطيني الذي قدمه للمحكمة المحامي "هيلا غورني" من النيابة العامة مقتبساً إعلان مستشار وزير الحرب لشؤون الاستيطان بأن الحكومة لا تنوي هدم الأبنية وإنما يسعى المستوى السياسي إلى تنظيم وضعها القانوني كون الأرض تمت مصادرتها قبل دخول الجيش للضفة الغربية.