خبر مصادر:« حماس » تطالب بتكليف الخضري لرئاسة الحكومة بقوة

رئاسة الحكومة.."حماس" تطالب بتكليف الخضري وأوساط من "فتح" تستبعد فياض

فلسطين اليوم- غزة

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، أن حركة حماس طالبت بقوة، خلال جولة الحوار الأخيرة في القاهرة، بتكليف مرشحها جمال الخضري تشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة.

وحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فقد ذكرت المصادر، أنه على الرغم من تشديد حركة فتح على أن رئيس الوزراء الحالي سلام فياض هو مرشحها الوحيد لتشكيل الحكومة القادمة، فإنها تعمل على تهيئة الأمور نحو تكليف محمد مصطفى، المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل الحكومة.

وفي غضون ذلك، أكد إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية بغزة، مجددا أمس ضرورة تشكيل «أجهزة أمنية وطنية لا تتعاون» مع إسرائيل.

وأوضحت المصادر المطلعة أن حركة فتح باتت تدرك أن حركة حماس لا يمكنها أن تقبل بتكليف فياض تشكيل الحكومة، منوهة إلى أن تشديد الحركة على أن فياض مرشحها يأتي من باب المناورة ومن أجل إبراز حجم التنازل الذي تبديه الحركة بتخليها عن ترشيحه، مما يعزز فرص قبول حماس بتكليف مصطفى.

ويذكر أن اتفاق المصالحة الموقع بين حركتي فتح وحماس ينص بشكل واضح على أن تحديد هوية رئيس الوزراء والوزراء في الحكومة القادمة يتم فقط بالتوافق بين الحركتين.

وأوضحت المصادر أن تكليف مصطفى لا يمكن أن يلقى اعتراضا من قبل المجتمع الدولي، وتحديدا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب قربه من الرئيس عباس ولحقيقة أنه على تواصل مع المنظمات الدولية.

ورجحت المصادر أن يتم حسم الخلاف بين الحركتين بشأن تشكيل الحكومة الانتقالية ورئيسها خلال اللقاء الحاسم الذي سيجمع الرئيس عباس بخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في القاهرة والمتوقع عقده بعد غد الثلاثاء.

وأشارت المصادر إلى أن ممثلي حماس وفي إطار محاولاتهم إقناع فتح بتكليف الخضري، أعادوا للأذهان حقيقة أن عباس اقترح على حماس عام 2006 تكليف الخضري تشكيل الحكومة العاشرة التي تشكلت في أعقاب الانتخابات التشريعية التي حققت فيها حماس الأغلبية المطلقة لمقاعد المجلس التشريعي.

ويذكر أن من بين الأسماء التي يتم تداولها كمرشحين لتشكيل الحكومة، بالإضافة إلى الخضري ومصطفى، كلا من مازن سنقرط ومأمون أبو شهلا ويحيى السراج.

وأوضحت المصادر أن حركة حماس أبلغت ممثلي فتح أن مشعل لن يتناول مطلقا ترشيح فياض لتشكيل الحكومة القادمة، وأضافت أن الذي يعزز معارضة حماس لتكليف فياض حقيقة أن هناك الكثير من الأصوات داخل حركة فتح تطالب باستبعاده، حيث إنها تتهمه باستبعاد فتح من التأثير على عمل الحكومة.

وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن يتم وضع جدول زمني للوفاء بمتطلبات المصالحة الأخرى، مثل الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإنهاء ملف الممنوعين من الحصول على جوازات سفر، وعودة المفصولين لأعمالهم، بالإضافة إلى ملف الجمعيات الخيرية المغلقة.

وتوقعت المصادر ألا يمثل برنامج الحكومة القادمة السياسي أي محور للخلاف بين الجانبين، على اعتبار أن مهام الحكومة القادمة الرئيسية تتركز في استكمال تنفيذ بنود اتفاق المصالحة والإعداد للانتخابات التشريعية الرئاسية القادمة، والإشراف على مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة، في حال تم رفع الحصار المفروض عن القطاع بشكل يسمح بقيام هذه المشاريع.

وفي غزة، جدد إسماعيل هنية، أمس، دعوته إلى ضرورة تشكيل «أجهزة أمنية وطنية لا تتعاون» مع إسرائيل، وشدد خلال حفل تأبيني لمحمد شمعة، أحد مؤسسي الحركة، الذي توفي بسبب المرض الأسبوع الماضي في غزة، على ضرورة تشكيل «أجهزة أمنية وطنية لا تتعاون مع الاحتلال الصهيوني، لأن هذا كان أحد الأسباب التي نشرت الفوضى في الشارع الفلسطيني»، وأكد «حماية سلاح المقاومة»، مشيرا إلى أن «ملاحقة هذا السلاح كان في غزة (في السابق)، والآن في الضفة الغربية».

وأشار هنية، القيادي البارز في حماس ورئيس الحكومة الفلسطينية بغزة، إلى أن اللقاء المقرر الثلاثاء في القاهرة بين أبو مازن ومشعل، سيبحث خلاله الرجلان في «تشكيل حكومة التوافق الوطني».

وقال إنه يتوجب على الحكومة المقبلة «التمسك بأقصى قدر من الثبات على الأهداف والمبادئ وأقصى مرونة في التنفيذ والآليات»، مضيفا «نحن قادرون على أن نقيم حكما يعكس إرادة الشعب (...)، صحيح هناك (اتفاقية) أوسلو وارتباطات، لكن نحن قادرون على أن نعمل حكومة تعكس إرادة الشعب، ليس إرادة الخارج ولا الاتفاقات الظالمة»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ورأى هنية أن «البديل متوفر للذين يقولون لا بديل عن علاقتنا بالاحتلال والغرب وهذه الأموال (الدعم للسلطة الفلسطينية)، وأثبتنا في خمس سنوات أنه يوجد بديل عربي وإسلامي وشعبي، وإذا وضعت استراتيجية يمكن أن نعيد الاعتبار للعمق العربي الإسلامي حتى في شقه المالي».

وأكد هنية أن حكومته «توفر 25 مليون دولار شهريا»، مما يثبت وجود «بديل عربي (...)، وليس بالضرورة أن نوجه وجوهنا تجاه البيت الأبيض».

وشدد على أن «قوة الحكومة (المقبلة) ليست برئيسها أو وزرائها، لكن بقوة شعبها واحتضان شعبها»، مشددا على ضرورة عدم «ارتهان» اختيار رئيس الحكومة القادمة على شخص سلام فياض، وأضاف أن «البعض يقول نحن نريد السيد سلام فياض رئيسا للحكومة القادمة حتى لا يفرض حصار على الحكومة وعلى الشعب... إذا بقينا راهنين قضيتنا الفلسطينية ومصالحنا ومبادئنا وكرامتنا لبعض الأفراد والأشخاص مهما علا شأنها - فهذه كارثة... وإذا أردنا بديلا فالبديل متوفر