خبر المتسللون يجتازون الحدود- يديعوت

المتسللون يجتازون الحدود- يديعوت

بقلم: غي بخور

ومرة اخرى تعلن سلطة السكان والهجرة عن اعداد بارقام قياسية في وتيرة تسلل الافارقة طالبي العمل في اسرائيل، عبر الحدود المصرية: نحو 1.250 في الشهر. بوتيرة سنوية بنحو 15.000، المشكلة قائمة منذ أربع سنوات على الاقل.

الامر المذهل هو ان كل سلطات فرض القانون تبلغ عن هذه الارقام بعدم اكتراث، وكأنهم مجرد محللين، وليس من يفترض بهم أن يمنعوا هذه الظاهرة الخطيرة. الجيش الاسرائيلي ينظر الى الامر وهو واقف على الجانب – فما صلة هذا به على الاطلاق؟ الشرطة لا تعنى بذلك، وحتى الشرطة الخاصة لمنع طوفان الاجانب، شرطة الهجرة، لا تتصدى جديا للظاهرة. اذن من سيوقفها حقا؟

لما كان المتسللون الافارقة بدأوا يعملون في صناعة الفندقة، فان هذه الفئة السكانية تعد اليوم نحو 15 في المائة من سكان مدينة ايلات، والاعداد تواصل الارتفاع فقط. العمل في الفنادق وان كان غير قانوني، ولكن لا توقفه أي جهة لفرض القانون، وعليه فان تدفق الافارقة يزداد فقط. اليوم يمكث في اسرائيل عشرات الاف المتسللين والوتيرة تتصاعد. هؤلاء الاشخاص يقدمون مساهمتهم ايضا في أعمال الجريمة، العنف في اسرائيل والاستقطاب الاجتماعي في الدولة.

الوعد باقامة معسكر اعتقال لغرض السيطرة على الظاهرة لم يتحقق بعد: حتى  اليوم لا يبدو أي شيء على الارض. فكيف حصل أن الجيش الاسرائيلي عرف كيف يصد المتسللين العرب في حدود سوريا ولبنان، ولم يسمح لاحد منهم بالدخول الى البلاد، ولكنه لا يتدخل على الاطلاق في الطوفان من الجنوب؟ الولايات المتحدة تطلق النار بلا رحمة على المتسللين المكسيكيين الذين يخرقون سيادتها، ولكن اسرائيل تستخف بسيادتها وبحدودها السائبة. قسم من المتسللين بات منذ الان مواطنين مصريين، يجدون في اسرائيل ملجأ، وهذه الظاهرة ايضا تتصاعد فقط. لماذا؟ لان الناتج القومي الخام للفرد في اسرائيل هو 30 الف دولار مقابل 3 الاف في مصر او 300 في افريقيا، واسرائيل هي "العالم" الاول الوحيد الذي يمكن الوصول اليه سيرا على الاقدام.

سمعت من رجال الاحتياط، بان الاوامر التي صدرت لهم في الجيش الاسرائيلي هي عدم الايقاف أو الاهتمام على الاطلاق لمهاجري العمل الافريقيين. في اقصى الاحوال، جنود الجيش ينقلونهم الى مراكز المدن، حيث يتلقون العناية الطبية الكاملة. فهل الخطر الذي يحدق باسرائيل باغراقها بمئات الاف المتسللين، وجعلها في نهاية المسيرة دولة افريقية اخرى، أقل من الخطر باغراقها بالمتسللين العرب؟

كل سلطات فرض القانون هذه، شرطة الهجرة، شرطة اسرائيل، اجهزة الامن الداخلي، سلطة الهجرة، الجيش الاسرائيلي، حرس الحدود، وزارة الداخلية وغيرها، كلهم يتلقون رواتبهم منا نحن مواطني اسرائيل، دافعي الضرائب. نحن ندفع كل شهر ضرائبنا، كي تحمى المصالح الوجودية للدولة. ولما كان الامر لا يتم بهذه الحالة على الاطلاق، فليتفضل رؤساء اجهزة فرض القانون بالايضاح فيما اذا كانوا غير معنيين بمعالجة المشكلة او انهم لا يستطيعون، وفي الحالتين فانهم مطالبون بان يستقيلوا وان يخلوا اماكنهم لاناس آخرين، يمكنهم ويرغبون في معالجة المشكلة، التي هي احدى المشاكل الحرجة التي تقف امامها اسرائيل اليوم.