شريط الأخبار

مرشحون جدد لرئاسة الحكومة..وعباس يحاول إقناع مشعل بتولي فياض المنصب

08:38 - 16 تموز / يونيو 2011

مرشحون جدد لرئاسة الحكومة..وعباس يحاول إقناع مشعل بتولي فياض المنصب

فلسطين اليوم- وكالات

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، أن وفدي حركة فتح وحماس اللذين أنهيا جولة حوار الثلاثاء دون الاتفاق على تسمية رئيس وزراء حكومة التوافق، رشحا أسماء جديدة لهذا المنصب بخلاف الأسماء الأربعة التي طرحت قبل ثلاثة أسابيع.

وبحسب المعلومات فإن عدد الشخصيات المرشحة لشغل منصب رئيس الوزراء وصل إلى تسعة أسماء، سيدور النقاش حولها في جلسة الحوار المقبلة في القاهرة التي سيحضرها كل من الرئيس محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس.

ومن رام لله أكد مصدر فلسطيني مطلع لـ'القدس العربي'، أن الرئيس محمود عباس متفائل بأنه سيستطيع إقناع مشعل في لقاء الثلاثاء القادم بضرورة تولي فياض رئاسة الحكومة الفلسطينية القادمة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه قائلا لـ'القدس العربي' 'الرئيس متفائل بأنه سيقنع مشعل بالدكتور فياض' لتولي رئاسة حكومة التوافق الوطني رغم اتفاق وفدي حركتي فتح وحماس للحوار على استبعاده.

ومن جهته رفض نمر حماد المستشار السياسي لعباس التعقيب لـ'القدس العربي' حول الموضوع إلا انه قال ' هذا الموضوع يحتاج للمعالجة بهدوء'.

وتم خلال الجلسة التي عقدت بمقر المخابرات المصرية في القاهرة لعدة ساعات طرح أسماء جديدة إلى جانب الدكتور سلام فياض من قبل وفد حركة فتح.

وعلمت 'القدس العربي' أن من بين الأسماء الجديدة التي طرحت لشغل هذا المنصب من قبل فتح كلا من منيب المصري رجل الاقتصاد الفلسطيني المعروف، إلى جانب الدكتور سري نسيبة رئيس جامعة القدس، وشخصية مستقلة أخرى من قطاع غزة، كذلك طرحت حماس مرشحين آخرين بعضهم يقطن في الضفة الغربية.

وأشارت مصادر فلسطينية أخرى إلى أن محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني أحد الشخصيات الأوفر حظا لتولي احدهما هذا المنصب في ظل إصرار حماس على استبعاد فياض.

وجرى الاتفاق خاصة بعد اعتراض حماس على فياض مرشح فتح الأول أن تم أولاً حسم اسم رئيس الحكومة، ومن ثم اختيار أسماء الوزراء كون أن الأمر سيكون سهلاً. في هذا السياق أكد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس خلال تصريح لـ 'القدس العربي' انه تمت إضافة أسماء جديدة لقائمة المرشحين لرئاسة حكومة التوافق، وقال أن ملف الحكومة سينجز خلال لقاء أبو مازن ومشعل.

ولم يفصح الرشق عن الأسماء الجديدة التي تقدمت بها حركة حماس لشغل منصب رئيس الحكومة.

وكانت الحركتان طرحتا قبل ثلاثة أسابيع وخلال لقاء جمعهما في القاهرة كلا من المهندس جمال الخضري، إضافة إلى محمد أبو شهلا، ومازن سنقرط، ومحمد مصطفى المستشار الاقتصادي للرئيس عباس.

وتحدثت مصادر عن وجود 'إشارات' من حركة حماس يمكن أن يبنى عليها في اتجاه قبول حماس في جلسة الحوار القادمة فياض كرئيس للحكومة.

ومن المقرر أن تبحث الحركتان فتح وحماس في أسماء مرشحين عددهم من 70 إلى 80 مرشحا لشغل المناصب الوزارية في حكومة التوافق.

وقال أحد أعضاء وفد فتح انه تم خلال جلسة الاجتماع طرح فتح على حماس أن يتولى فياض رئاسة الحكومة، خاصة في ظل قبوله من شخصيات في الحركة كالدكتور أحمد يوسف، لافتاً إلى أن وفد حماس رفض، وأبلغ أن رفضه يأتي من قرار نابع من المؤسسة القيادية.

وأشار إلى أنه بعد هذا الأمر شرح وفد فتح الأسباب التي تدعوه لطرح فياض لرئاسة هذه الحكومة.

وقال عزام الأحمد رئيس وفد فتح أن اقتراح قدوم الرئيس عباس وخالد مشعل إلى القاهرة كان 'اقتراحاً فتحاوياً'، حتى يصل الوفدان لنتائج.

وأوضح لـ 'القدس العربي' أنه بادر بالاتصال بأبي مازن، ومن ثم تم الاتصال بمشعل من قبل وفد حماس ووافق أيضاً.

وكشف الأحمد أنه سيتم خلال حكومة التوافق التي ستشكل من مستقلين تقليص عدد الوزراء، ليصل إلى أقل من 24 وزيرا حسب القانون الفلسطيني.

وقال أن التقليص سيكون لـ'أقصى درجة ممكنة'، وأشار إلى انه عقب الاتفاق على تشكيل الحكومة سيصار إلى عقد اجتماع للجنة القيادية العليا للشعب الفلسطيني التي تضم الأمناء العامين للفصائل، وأعضاء اللجنة التنفيذية لتتابع الأمور العليا للشعب الفلسطيني بحسب اتفاق المصالحة.

وقال أن هذه الجلسة ستعقد في مقر جامعة الدول العربية.

إلى ذلك، علمت 'القدس العربي' أن قوائم المعتقلين السياسيين التي تبادلتها الحركتان شهدت انخفاضاً كبيراً في العدد، كما قامت الحركتان خلال الفترة الماضية بإطلاق سراح نشطاء.

وقال محمود العالول عضو اللجنة المركزية لفتح وأحد أعضاء الحوار انه جرى تشكيل لجان مشتركة في غزة والضفة لإنهاء ملف الاعتقال السياسي، لافتاً إلى أن ملف الاعتقال السياسي سينتهي قريباً.

من جهته أكد الرشق أن أجواء اجتماعات الثلاثاء كانت 'إيجابية'، وأنه تمت مناقشة قضية المعتقلين السياسيين في الضفة، والتأكيد على إنهاء هذا الملف، ووضع آلياتٍ لمتابعته. وأضاف 'وقد قام كل طرف بتسليم قائمة المعتقلين لديه، الذين لم يتم الإفراج عنهم، وأسباب ذلك، وسيتم متابعتها بين الطرفين'.

وبخصوص تشكيل الحكومة قال انه تم التباحث بالأسماء المقترحة لرئاسة الوزراء، وقال 'اتفقا على استكمال ذلك بحضور عباس ومشعل، وقد أكدت حماس خلال الاجتماع عدم موافقتها على تولي سلام فياض رئاسة الحكومة'.

ومن ناحيته جدد الدكتور صلاح البردويل احد قادة حماس الأربعاء رفض حركته لسلام فياض رئيسا للحكومة المقبلة، وقال في تصريحات صحافية: 'لقد أبلغناهم رفضنا المطلق للقبول بسلام فياض رئيسا للحكومة المقبلة، وقد اقتنعوا بمبرراتنا وتم ترك الأمر لاجتماع مشعل ـ عباس الأسبوع المقبل في القاهرة'.

ومن جهته قال اسماعيل هنية رئيس الوزراء في الحكومة المقالة بغزة الأربعاء أن الأيام القليلة القادمة ستشهد جلسات حوارية مهمة لإنهاء القضايا العالقة بما في ذلك الحكومة ورئيسها.

وأضاف هنية خلال تفقده قاعات امتحانات الثانوية العامة بغزة:' نحن أمام مرحلة جديدة كشعب فلسطيني في الضفة والقطاع ونأمل أن تصل سفينة المصالحة وان نبدأ عمليا بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الضفة وغزة '.

هذا وأعلن موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس وفدها للحوار مع فتح الأربعاء في تصريحات صحافية استعداد حركته لتشكيل حكومة وحدة فلسطينية تحظى بقبول دول الرباعية الدولية والدول الغربية لسحب الذرائع الإسرائيلية باستمرار فرض الحصار على الشعب الفلسطيني.

وشدد أبو مرزوق في تصريح صحافي أن الحكومة المرتقبة 'ستكون لها انعكاسات كثيرة سواء قبول الرباعية والغرب لها وأيضا فيما يتعلق بكيفية تعامل إسرائيل مع هذه الحكومة لذلك أخذنا كل هذا في الاعتبار لأننا معنيون بتشكيل حكومة لا تجلب حصارا على الشعب الفلسطيني'.

إلى ذلك، قال كايد الغول المسئول الكبير في الجبهة الشعبية أن 'تباطؤ تشكيل الحكومة، والإصرار على ترشيح أسماء بعينها يؤشر لإمكانات الارتداد عن اتفاق المصالحة'.

وقال في تصريح تلقت 'القدس العربي' نسخة منه 'إن التباطؤ في تنفيذ اتفاق المصالحة، وفي تشكيل الحكومة الذي استغرق وقتاً طويلاً، وأخيراً إعلان حركة فتح ترشيحها السيد سلام فياض رئيساً للحكومة الانتقالية، ورفض ذلك من قبل حركة حماس، يشيع مناخات من القلق المشروع ويؤشر لإمكانات الارتداد عن اتفاق المصالحة'.

وأكد الغول أن هذا التلكؤ 'يجب أن يواجه بموقف سياسي موحد من قبل القوى السياسية والشعب الفلسطيني حتى لا تبقى المصالحة أسيرة بين الطرفين، وحتى لا يبقى تشكيل الحكومة حكراً على أسماء بعينها رغم أن الشعب الفلسطيني يمتلك من الكفاءات الوطنية والديمقراطية النزيهة ما يمكنها من تولي هذه المسؤولية'.

 

انشر عبر