خبر شبكة حقوقية تطالب فتح وحماس بإغلاق ملف المعتقلين السياسيين

الساعة 05:54 م|15 يونيو 2011

شبكة حقوقية تطالب فتح وحماس بعمل بأقصى جهد لإغلاق ملف المعتقلين السياسيين

فلسطين اليوم- غزة

بعثت الشبكة الأوروبية لدعم حقوق الأسرى الفلسطينيين (UFree) برسالة إلى وفدي "فتح" و"حماس" في القاهرة، أكدت فيها رصدها العديد من الخروقات والتجاوزات الميدانية التي حدثت منذ توقيع اتفاق المصالحة؛ خاصة في محافظات الضفة الغربية.

وأوضحت الشبكة في بيان صحفي تلقت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، أن الشعب الفلسطيني استبشر خيراً إثر التوقيع على اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" برعاية مصرية في القاهرة في الرابع من شهر مايو/أيار الماضي، على أمل إنهاء الخلافات الداخلية التي استمرت عدة أعوام وألقت بتداعياتها على مختلف مناحي الحياة.

وبينت، أنه كان من بين بنود الاتفاق إنهاء ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف عمليات الاعتقال والاستدعاءات إلى الأجهزة الأمنية وغيرها، غير أن أيا من ذلك لم يحدث منذ توقيع الاتفاق ، حيث سجلت الشبكة الأوربية مع مؤسسات حقوقية و تجمعات شبابية مستقلة العديد من الخروقات والتجاوزات الميدانية التي حدثت منذ توقيع اتفاق المصالحة؛ خاصة في محافظات الضفة الغربية.

وشددت الشبكة، على أن ما يحدث على الأرض وخاصة ما وقع أمس في نابلس من اعتداء مرفوض جملة وتفصيلا ضد أهالي المعتقلين السياسيين والنائبة منى منصور وضد الصحفيين بعد أن تم مصادرة أجهزة الاتصال الخاصة بهم وكاميرات الصحفيين والمدونيين والناشطين الحقوقيين ومنعهم من تغطية الاعتصام؛ يعد ضربة قاسية لحقوق الإنسان الفلسطيني المكفولة دستوريا وبموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان،  وينزع الثقة في اتفاق المصالحة.

وقالت الشبكة، أنها تتابع بقلق بالغ عملية القمع التي تعرض لها أهالي المعتقلين من قبل أفراد الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ردا على اعتصامهم السلمي، والتي سبقتها العديد من عمليات الإعتقال السياسي والإستدعاءات الأمنية في عدة محافظات بالضفة، كما تتابع استدعاءات جهاز الأمن الداخلي في حكومة غزة لعدد من نشطاء حركة "فتح"، وعليه فقد رأت أن استمرار الأوضاع بهذه الوتيرة ينذر بعدم إنجاز المصالحة ميدانيا بعد التوقيع عليها.

ودانت الشبكة، الإعتداء السافر على المواطنين ونواب المجلس التشريعي، مطالبة الحكومة الفلسطينية في رام الله بضرورة فتح تحقيق جدي في الحادثة، وتقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني وممثليهم الذين تعرضوا للإعتداء.

ورغم تلك الأجواء المتوترة بسبب ملف الاعتقال السياسي؛ إلا أن الشبكة أكدت أن الأمل لايزال يحدوها بإنهائه إلى غير رجعة خاصة بعد نتائج اجتماع الثلاثاء في القاهرة بين حركتي "فتح" و"حماس" والذي أكدا خلاله على إغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائيا، دون أية توضيحات تتعلق بآلية الإغلاق.

وطالبت الشبكة الحركتين المتحاورتين في القاهرة؛ العمل بأقصى جهد ممكن لإغلاق ملف المعتقلين السياسيين عبر الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين السياسيين، ووقف الاستدعاءات الأمنية وعمليات التوقيف والاحتجاز والاعتداء على الحريات العامة للمواطنين والحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير.