خبر من يهدد الديمقراطية- يديعوت

من يهدد الديمقراطية- يديعوت

بقلم: افيعاد كلاينبرغ

النواب من اليمين قلقون جدا من وضع الديمقراطية في اسرائيل. في مشروع قانون طرحه مؤخرا النواب اوري ارئيل، زئيف الكين، انستاسيا ميخائيل، دافيد ازولاي ودافيد روتم، ويرمي الى تعديل قانون المجتمعات، هناك اعراب عن هذا القلق على نحو صريح. رافعو المشروع يقتبسون جملة زوسمان التي تقول ان "الديمقراطية لا يجب أن تسمح بتسامحها مجرد تصفيتها".

اقوال مشجعة. الديمقراطية بالفعل لا ينبغي لها أن تسمح لاعدائها بالتمتع بحماية النهج الذي يسعون الى الغائه. والسؤال بالطبع هو من بالضبط يهدد الديمقراطية الاسرائيلية – النواب الذين يهددون بتقليص حرية التعبير وحرية التنظيم مثلا؟ مشاريع القانون الرامية الى التمييز ضد الاقلية؟ المنظمات التي تميز بين طائفة وطائفة باسم حرية الدين؟

لا. كل هؤلاء بالذات لا يقلقون النواب المحترمين. فبوقوفهم للدفاع عن دولتنا اليهودية والديمقراطية، فان هدفهم هو الدفاع عن "اليهودية" وليس عن "الديمقراطية". والنموذج الوحيد الذي يقدمه طارحو القانون على اساءة استخدام قانون المجتمعات الحالي هو ديني صرف. فالقانون القائم، كما يحتجون لا يحظر اقامة جماعة هدفها دفع اليهود الى تغيير دينهم. هذه الامكانية تبدو لطارحي المشروع كمحاولة لتصفية دولة اسرائيل.

يجدر بنا أن نتوقف للحظة امام هذا النموذج. من الصعب لليهودي أن يرى بعين ايجابية محاولات تغيير اليهود لانتمائهم الديني. فالتاريخ اليهودي مليء بالنماذج التي كانت محاولات هذا التغيير تترافق وضغط اقتصادي، اجتماعي وسياسي وعنف شديد. من جهة اخرى فان حق الناس في ان يقنعوا بعضهم بعضا في مواضيع الاعتقاد – على الا يتم الامر لا اغراءا ولا تهديدا – هو جزء لا يتجرأ من حرية الدين والاعتقاد. في الماضي كان التهويد جريمة عقابها الموت. في الدول المسيحية والاسلامية التي عاش فيها اليهود كأقلية، لم تكن شرعية لحق الفرد في الاختيار خلافا لرأي الاغلبية. الديمقراطية الليبرالية منحت الفرد من جديد حق الاعتقاد كما يشاء. هذه الحرية كانت انجازا كبيرا بالنسبة لليهود في البلدان المسيحية والاسلامية. وهي سارية المفعول في دولة اليهود ايضا.

ولكن تعالوا ندع جانبا فزاعة التبشير التي يلوح بها مقدمو تعديل قانون المجتمعات (ففقط في منظمة "يد للاخوة" يؤمنون بمؤامرة حث اليهود على تغيير دينهم على مستوى واسع). السؤال الحقيقي هو "ما هي اليهودية". هذا القانون، الذي يستهدف مثل اشقائه الكثيرين ان يفرض على المجتمع في اسرائيل وحدة فكرية – قيمية متعذرة ما، يستمد قوته الخفية مما فيه من عدمية. كل شيء منوط بالتعريف موضع الخلاف "لليهودية".

في البداية سيستخدم القانون ضد العرب (إذ ان كل عمل ضد العرب ينال اجماعا واسعا في اسرائيل، مهما كان مشكوكا في صحته). بعد ذلك سيستخدم القانون ضد نشطاء حقوق الانسان على انواعهم (ليسوا يهودا بما فيه الكفاية). وأخيرا سيكون ممكنا استخدامه ايضا ضد الملحدين، وذلك لان الالحاد المعلن والقاطع يتعارض والطابع اليهودي لدولة اسرائيل. وبعد ذلك قد يأتي دور العلمانيين. فهل حقا تنسجم العلمانية مع الطابع اليهودي لدولة اسرائيل؟ افليس اليهود "اغيار ينطقون العبرية"؟ افليس للدولة اليهودية (الديمقراطية) الحق في الدفاع عن نفسها وعن قيمها ضدهم؟

من المعقول الافتراض بان العملية لن تنتهي بالتحرش بالمنظمات العلمانية اكثر مما ينبغي حسب ذوق المشرعين. وحسب قانون السير في خط اليمين يميل حماة أسوار الاخلاق اليهودية الى السير في الخط مع العنصر الاكثر تطرفا، والأخذ فقط بالتسويغ الاكثر تشددا. ومع الزمن سيعلن عن المزيد فالمزيد من انماط السلوك بانها تتعارض والطابع اليهودي لدولة اسرائيل. سيكون من الواجب العمل ضدهم.

المجتمع في دولة اسرائيل ليس مهددا من عناصر تسعى الى جعله أقل يهودية. وهو مهدد من العناصر التي تسعى الى جعله أقل ديمقراطية. مشروع القانون هذا هو احد التعابير الواضحة عن ذلك.