خبر خريشي يحذر من النهج السياسي لدولة الاحتلال

خريشي يحذر من النهج السياسي لدولة الاحتلال

فلسطين اليوم –وكالات

 

حذر المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشي اليوم الثلاثاء, من مخاطر النهج السياسي الجديد الذي عبر عنه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي الذي رفض بموجبه الاعتراف بحق شعبنا في تقرير مصيره.

 

وقال السفير خريشي في كلمة ألقاها أمام الجلسة الـ17 لمجلس حقوق الإنسان التي ناقشت البند السابع المتعلق بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، إن رفض نتنياهو الاعتراف بالقدس المحتلة كجزء لا يتجزأ من الأراضي التي احتلت عام 1967، ورفضه الاعتراف بحدود فلسطين مع الأردن، يتعارض مع جوهر القانون الدولي وما ورد في خطاب الرئيس أوباما الذي أشار بوضوح إلى أن دولة فلسطين يجب أن يكون لها حدود مع دولة الاحتلال والأردن ومصر".

 

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال بدأت مسلسلا جديدا من الانتهاكات مرتكزة على الترحيب الكبير الذي لاقاه الخطاب الفاشي والعنصري لرئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الكونغرس، والذي على أثره شرعت الكنيست الإسرائيلية بإقرار مشروع قرار يهدف إلى تغيير أسماء المواقع الدينية والشوارع والأزقة العربية الإسلامية المسيحية في القدس الشريف واستبدالها بأسماء عبرية محاولة بذلك تغيير المعالم العربية لهذه المدينة المقدسة، والبدء ببناء متحف على أنقاض مقبرة مأمن الله في القدس.

 

وبيّن أن "إسرائيل" تواصل حملاتها المنظمة لفرض الإغلاق والحصار وكذلك القرصنة على الأموال الخاصة بالسلطة الفلسطينية من خلال وقف تحويل عوائد الضرائب والمكوس، وشن حملة دبلوماسية لمنع أي تحرك فلسطيني باتجاه المجموعة الدولية ممثلة بمنظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها.

 

وأوضح أن "إسرائيل" مستمرة في نهجها الاحتلالي ضاربة عرض الحائط كافة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بمختلف هيئاتها ومنظماتها المعنية متبعة نهجا منظما يقوم على انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تم التأكيد على انطباقها الكامل غير المشروط في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف في العديد من القرارات الأممية والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة وبيان المؤتمر الأخير للأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الرابعة الذي طالب الدول المتعاقدة باحترام وضمان احترام تنفيذ بنود الاتفاقية في كافة الأحوال.

 

 

وفي ذات السياق قال السفير خريشي إننا "ننتظر أعمال الدورة الـ66 للجمعية العمومية في نيويورك لمتابعة القرار المتعلق بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في أحداث غزة وخاصة ما يتعلق بإجراءات المسائلة والمحاسبة من قبل المحكمة الجنائية الدولية والتي هي ليست حكرا على بعض القادة دون غيرهم بل يجب دعوتها من خلال مجلس الأمن للتحقيق في ما ورد في التقرير من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والعدالة يجب أن تتحقق".

 

وأضاف "نعمل على استكمال التدابير اللازمة لإنشاء صندوق التعويضات للمتضررين من جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية والبدء بحوار جاد في الجمعية العمومية حول الاستخدام المحظور للأسلحة المحرمة دوليا بتعاون كافة الأطراف والجهات الدولية المعنية".

 

وشدد خريشي على أن إرادة شعبنا الفلسطيني لن تقهر وسنستمر في بناء مؤسسات الدولة والعمل مع دول وهيئات المجتمع الدولي بشكل إيجابي وبناء وبما يخدم إحقاق حقوق شعبنا في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 وعاصمتها الأبدية القدس الشريف، وعودة لاجئينا إلى وطنهم لكي تصبح فلسطين عضوا كامل العضوية في المجتمع الدولي لها ما للدول من حقوق وعليها ما على الدول من واجبات ومسؤوليات بالتماشي مع كافة المواثيق والأعراف الدولية.

 

وكان مجلس حقوق الإنسان ناقش في جلسته الـ17 البند السابع المتعلق بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، بحضور المفوض السامي لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس حقوق الإنسان.