خبر حكومة غزة توافق على تعيين272 معلم مساند وتمنع دخول السيارات المسروقة

حكومة غزة توافق تعيين272 معلم مساند وتمنع دخول السيارات المسروقة

فلسطين اليوم-غزة

وافقت الحكومة على تعيين المعلمين المساندين الذين اجتازوا امتحان التقييم بمعدل 70% فما فوق وعددهم (272) معلم، على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بموافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بكشف الأسماء خلال أسبوعين من تاريخه.

وأعلن المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، موافقة الحكومة على اعتماد الشهداء الذين سقطوا خلال إحياء فعاليات ذكرى يوم النكسة في الداخل والخارج شهداء الشعب الفلسطيني.

وذكر المكتب الإعلامي، أن الحكومة أكدت على ضرورة تفعيل لجنة التضامن مع النواب المختطفين، وكلفت المكتب الإعلامي الحكومي بتسليط الضوء على قضية اختطاف نواب المجلس التشريعي في الضفة الغربية وإبراز أبعادها وآثارها على القضية الفلسطينية والتأكيد على أن هذه الحملة تستهدف شرعية الشعب الفلسطيني، كما كلفت وزارة العدل بالتواصل مع القانونيين والحقوقيين والجهات ذات العلاقة لتشكيل لجنة توثيق دولية لرصد جرائم العدو على الحدود مع فلسطين، ودراسة رفع قضايا في المحاكم الدولية ضد العدو الصهيوني.

وقال البيان، إن الحكومة كلفت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تأمين عقد امتحانات الثانوية العامة وتوفير الأجواء المناسبة للدراسة، وكلفت الوزارة كذلك باتخاذ ما يلزم من تدابير لتوفير الأجواء الملائمة للمستجمين على شواطئ البحر، لافتاً الى أنه تم تكليف وزارة الحكم المحلي بالمتابعة مع بلديات قطاع غزة لترك فراغات بين الاستراحات لاستجمام المواطنين.

ونوه الى أنه تم تكليف وزارة الداخلية بمنع دخول السيارات المسروقة من الخارج إلى قطاع غزة وتحذير المواطنين من شرائها والعمل على إعادتها إلى أصحابها، والتعاون مع وزارة النقل والمواصلات لنشر إعلانات للمواطنين في جميع الوسائل لتحذيرهم من شراء السيارات المسروقة.

وشددت الحكومة على ضرورة التواصل مع الجهات الرسمية المصرية بشكل مستمر لعمل حراك في ملف الممنوعين من السفر، ولتحسين الأداء في معبر رفح في الجانب المصري.

ووافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة لتخصيص الأراضي الحكومية.

وذكر البيان، أن الحكومة قررت تأجيل الحملة المرورية المزمع تنفيذها من قبل وزارة النقل والمواصلات بالتعاون مع وزارة الداخلية والأمن الوطني بتاريخ 15/06/2011م حتى إشعار آخر، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتصويب أوضاع مركباتهم وفق القانون.

وأبدت الحكومة عدم موافقتها على استقطاع مستحقات الموظفين المعتدين على أراضي الحكومة في مناطق العشوائيات كدفعة أولى لتسوية أوضاعهم وذلك في الفترة الحالية، على أن يتم دراسة الطلب من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية في وقت لاحق.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد توصيات اجتماع لجنة تخصيص الأراضي الحكومية رقم (53)، كما وافق على اعتماد توصيات اللجنة الإدارية الوزارية رقم (20)،(21)، واعتماد توصيات اللجنة الاقتصادية والبنية التحتية رقم (6)، على أن يتم الأخذ بملاحظات الوزراء، كما وافق على اعتماد مشروع قرار تنظيم عمل ديوان المظالم في رئاسة مجلس الوزراء.