خبر تأجيل التطبيق الفعلي للحملة المرورية بغزة للسابع من الشهر القادم

تأجيل التطبيق الفعلي للحملة المرورية بغزة للسابع من الشهر القادم

فلسطين اليوم-غزة

قررت قيادة الحملة المرورية تأجيل التطبيق الفعلي المشدد للحملة حتى فجر يوم السابع من يوليو/تموز المقبل، معلنةً إعطاء فرصة أخيرة لأصحاب المركبات لتصويب أوضاعها القانونية.

وأكد مدير الحملة العقيد كمال أبو ندي خلال مؤتمر صحفي عقد بغزة أنه لن يقبل بعد التاريخ المذكور أي عذر لأي مخالف، مستطرداً "تفهماً لوضع طلابنا أثناء امتحانات الثانوية العامة فإننا نسعى لتوفير حالة من الاستقرار المروري المنضبطة".

وأضاف "سيتم مراعاة مرحلة التوجيهي مما لا يعني بأي حال من الأحوال السماح بالمخالفات المرورية خلال فترة تقديم الاختبارات".

ودعا كافة المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات المرورية وتطبيقها حفاظاً على سلامتهم، وطالبهم بعدم السماح للأطفال والفتية بقيادة أي من المركبات.

وأكد أبو ندى على جدية وحزم تطبيق وضبط الإجراءات القانونية الخاصة بالحالة المرورية وعدم السماح بأي حال من الأحوال للخروقات القانونية على قاعدة أن القانون فوق الجميع.

وأوضح مدير الحملة أن وزارة المواصلات قررت تكثيف ومضاعفة جهودها  لإنجاز معاملات المواطنين بأسرع وقت ممكن.

وثمن أبو ندى جهود وحرص المواطنين الذين توجهوا ويتوجهون لمكاتب الترخيص المختلفة لترتيب أوضاع مركباتهم قانونياً.

وقال العقيد أبو ندى "سيعلن في وقت لاحق فتح الباب أمام ترخيص الدراجات النارية، مهيباً بأصحاب الدارجات الراغبين بترخيصها الالتزام بضرورة حيازتهم لرخصة قيادة وبوليصة تأمين وخوذة وأوراق ثبوتية بملكية الدارجة حتى يتمكنوا من إتمام عملية الترخيص بشكل كامل".

وشدد على أن الحملة المرورية ستشمل كافة المركبات الحكومية والمدنية والأهلية، مضيفاً "لن يكون هناك أي تهاون أو تساهل مع من يقرر عدم الانصياع والانضباط بقانون المرور وتعليمات شرطة المرور".

وأكد العقيد أبو ندى أن القانون بانتظار المخالفين ولأنه لن يسمح لأي كان باختراقه وتجاوزه.

وكانت وزارتا الداخلية والأمن الوطني والنقل والمواصلات قد أطلقتا الحملة الإعلامية لحملة ضبط الحالة المرورية لإرشاد المواطنين وتنبيهيهم للإجراءات التطبيقية التي ستفذ عند بدء الحملة المرورية.

من جهتها، أكدت لجنة الأمن والحماية والداخلية والحكم المحلي في المجلس التشريعي مساندتها ودعمها بكل حزم للإدارة العامة للمرور خلال حملة ضبط الحالة المرورية.

وقال النائب المهندس جمال سكيك في المؤتمر الصحفي "الالتزام بالقانون أساس التعامل مع الجميع دون استثناء وضمن المعايير التي حددتها الإدارة العامة للمرور وتعليماتها للشرطة والمواطنين في موضوع التأمين والترخيص للمركبة أو الدراجة النارية واحترام إشارات المرور".

وثمن النائب سكيك حملة ضبط الحالة المرورية، مؤكداً على سريان قانون المرور على الجهات الرسمية من الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية وكل من يستخدم الطريق للمرور بمركبته.

وأضاف "إننا في التشريعي ندعم ونوافق على الإجراءات القانونية التي تتخذها الإدارة العامة للمرور وشرطة المرور بخصوص الدراجات النارية والتكتك ولن يسمح بواسطات أو استثناءات لأن سلامة مواطنينا هي الهدف"، حسب تعبيره.