خبر في انتظار الموت ..مصطفى إبراهيم

الساعة 07:30 ص|14 يونيو 2011

في انتظار الموت ..مصطفى إبراهيم

 

14/6/2011

 

الأخطاء الطبية اسم شائع في مستشفياتنا في فلسطين سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وهناك عدد من الضحايا الذين فقدوا حياتهم أو أصيبوا بإعاقات دائمة، جراء الإهمال الطبي والأخطاء الطبية الكثيرة والخطيرة التي وقعت، وهناك الكثير من القصص والأمثلة الحية عن الضحايا الذين سقطوا بسبب ذلك، وتسبب فيها أطباء، ولم تعترف وزارتي الصحة في الضفة والقطاع بمسؤولياتهما، وتكتفيا بأنهما أجريتا تحقيق في ذلك.

 

ولم يحرك النائب العام ساكناً، وربما ليس من المناسب الحديث عن هذا الموضوع في هذا الوقت بالتحديد في ظل التدهور الخطير في الوضع الصحي والطبي، وما تشهده الأراضي الفلسطينية من إضراب للأطباء في الضفة، والنقص الحاد والشديد في الأدوية في مستشفيات قطاع غزة المحاصر.

 

فالأوضاع الصحية والطبية في فلسطين كارثية ومأساوية، وفي تدهور مستمر، والنتيجة المرضى الفلسطينيين هم من يدفعون الثمن، وفي قطاع غزة الوضع خطير جداً، وقامت وزارة الصحة بإلغاء العمليات الجراحية في مستشفيات القطاع، وتأجيل عمليات جراحية أخرى، وذلك بسبب النقص الكبير في الأدوية والمستلزمات الطبية في المرافق الطبية والصحية، وعدم توريدها من الضفة إلى قطاع غزة منذ شهر شباط/ فبراير الماضي. 

 

وحسب وزارة الصحة في غزة فقد نفذ 178 صنفاً من الأدوية المختلفة، و 190 صنفاً آخراً من المستلزمات الطبية من مرافق القطاع الطبية، ومن مستودعاتها، و تناقص رصيد 69 صنفاً من الأدوية، و 70 صنفاً آخراً من المهمات الطبية، وهناك عجز  في تغطية احتياجات المرافق الطبية لمدة ثلاثة شهور.

 

وفي الضفة الغربية الحال ليس أفضل من حال القطاع فقد أعلن الأطباء إضراباً عن العمل، الهدف منه ليس الراتب فقط، كما ذكر نقيب الأطباء الفلسطينيين الدكتور جواد عواد، بل المطالبة بتحسين الأجهزة الطبية، وتوفير الأدوية، وزيادة الكادر البشري، ومعاناة مستشفيات الضفة الغربية من نقص نحو 150 نوعا من الدواء.

 

وحسب المعلومات التي ذكرها الدكتور  جواد عواد فإن الأوضاع الصحية والطبية في الضفة ليست أحسن حالا من قطاع غزة، حيث كشف النقاب خلال لقاء تلفزيوني عن قيام أكثر من نصف أعضاء نقابة الأطباء في الضفة الغربية البالغ عددهم 6 ألاف طبيب بالهجرة للعمل في أوروبا ودول الخليج، و ان عشرات الأطباء حاليا بدورات في اللغة الألمانية والانجليزية استعدادا للسفر للخارج في ظل تردي الوضع الطبي في فلسطين، وشعورهم بالقهر.

 

الأوضاع الصحية والطبية في الأراضي الفلسطينية في تدهور شديد ومن سيئ إلى أسوء، سواء من حيث العجز في الميزانيات والمستشفيات و جاهزيتها، والنقص الحاد في الأجهزة الطبية والآوية والكوادر الطبية المتخصصة، والنائب العام للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية يصدر بياناً صحافياً يطالب فيه الأطباء المضربين عن العمل في مستشفيات الضفة تنفيذ قرار محكمة العدل العليا، و إن عدم تنفيذ قرار محكمة العدل العليا والامتناع عن الواجب مسؤولية قد لا يحمد عقباها.

 

في حين أن مستشفى الخليل كما ذكر الدكتور عواد خال من اختصاصي تخدير منذ 6 اشهر، الأمر الذي يعتبر جريمة وفق القانون يتحمل مسؤوليتها وزير الصحة مباشرة، ولم يتحرك النائب العام للتحقيق في تلك الجريمة، أو جرائم الأخطاء الطبية أو جريمة عدم تنفيذ الأحكام القضائية، والقرارات الصادرة عن المحاكم الفلسطينية كما نصت المادة (106) من القانون الأساسي الفلسطيني.

 

المرضى في انتظار الموت، وفي قطاع غزة المستشفيات تعاني من عجز في الخبرات الطبية المتخصصة والأطباء المهرة، والنقص في الأسرة والأجهزة التي تساعد في التشخيص، والمستشفيات إمكاناتها محدودة وعدد كبير من الأجهزة الطبية قديمة ومستهلكة وغير كافية لحاجة السكان.

 

وفي الضفة الغربية الأطباء يشعرون بالقهر والظلم، ونصفهم هاجر جراء تردي الوضع الطبي، والمستشفيات تعاني من نقص في الأدوية والأجهزة الطبية، وتوفير الأدوية، وزيادة الكادر البشري.

 

وفي قطاع غزة نقص حاد وشديد في الأدوية، ووزارة الصحة في رام الله أعلنت أنها أعدت قوائم بـ130 صنف من المستهلكات الطبية والمعدات الجراحية، لإرسالها للقطاع، فمن المسؤول عن تأخير توريد الأدوية للمرضى؟ أليس أجدر بالنائب العام فتح تحقيق في ذلك والكشف عن المسؤولين في تأخير تحويل الأدوية وتوريدها لقطاع غزة، وعن تدهور صحة المرضى وربما فقدان بعضهم حياته.