خبر المشهراوي:أنا مع خضوع دحلان للجنة تحقيق « وطنية » لا لشخص واحد هو الخصم والحكم

المشهراوي:لا يجرؤ أحد على استهدافي وقرار المركزية ضد دحلان نابع من أحقاد شخصية

المشهراوي: أنا مع خضوع دحلان للجنة تحقيق "وطنية" لا لشخص واحد هو الخصم والحكم

دعا نواب التشريعي لحماية القانون الذي وضعوه لأنفسهم

فلسطين اليوم: غزة (خاص)

أكد سمير المشهراوي القيادي في حركة فتح، أن قرار اللجنة المركزية للحركة بفصل محمد دحلان من منصبه وإحالته للتحقيق في تهم فساد، مخالف للأصول والقوانين والأنظمة التي تحكم الحركة، ونابع من أحقاد شخصية من بعض أعضاء المركزية، واصفاً من اتخذ القرار بغير الحريص على وحدة وصف الحركة.

 

وأوضح المشهراوي في مقابلة خاصة أجراها معه مراسل "فلسطين اليوم الإخبارية"، أن اللجنة المركزية في اجتماعها لم تقدم أي إدانة من التهم المنسوبة لمحمد دحلان، وإنما كان الحديث عن اتهامات مبنية على أقوال وتقارير.

 

وأكد أن أعضاء من لجنة التحقيق أخبروه بأن لجنة التحقيق لا تستطيع إدانة دحلان، مشيراً إلى أن ما حدث هو استغلال للثغرة القانونية التي تمثلت في رفض دحلان الحضور في المرة الرابعة أمام لجنة التحقيق.

 

وأضاف، أنه في البداية كان الأمر اتهام لمحدد لدحلان ثم أصبح الأمر يتطور شيئاً فشيئاً حتى أصبحت رزمة من التهم بعضها كبير جداً، موضحاً أن محاكمته غير قانونية أيضاً لأنه -أي دحلان- جاء عبر صناديق الاقتراع في المجلس التشريعي ويتمتع بحصانة برلمانية، كما أنه جاء في اللجنة المركزية من المؤتمر السادس، قائلاً:" أتعامل مع القرار وكأنه لم يكن وأن دحلان سيواصل تأدية واجباته في صفوف وأطر الحركة.

 

وأردف المشهراوي قائلاً:" إن سلوك قيادة الحركة والسلطة تجاه غزة فيها قصور كبير همشت حركة فتح منذ الانقسام الفلسطيني"، معتبراً أن قرار اللجنة المركزية يستهدف غزة بشكل أو بآخر.

 

وأضاف، أن ما يؤكد أن قضية دحلان هي شخصية وفيها انتقائية، هو عدم محاسبة الكثيرين من قيادات الحركة والتي كان آخرها قضية الوثائق التي نشرتها قناة الجزيرة الفضائية، حيث لا يعلم أحد أين انتهت لجنة التحقيق ومن عُوقب ومن لم يُعاقب، مؤكداً أن هناك ما سيتم الحديث به في حينه.

 

وأوضح القيادي المشهراوي، أن من بين التهم الموجه لدحلان ما هو متعلق بخروقات له في مفاوضات كامب ديفيد في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، والتي كان دحلان حينها أحد أعضاء الفريق المفاوض، متسائلاً إذا كان صحيح ما يتهم به دحلان، لماذا عينه الرئيس عباس وزيراً للشؤون الأمنية عندما تسلم رئاسة الوزراء؟، ولماذا سُمح بترشيحه للانتخابات عن دائرة خانيونس؟، ولماذا عينه الرئيس عباس مستشاراً للأمن القومي؟، ولماذا سُمح بإدخاله المؤتمر السادس؟، لافتاً إلى أن من يعرف عن شخص اتهامات كبيرة ويشركه في هذه المناصب يعتبر شريكاً له أو متستراً عليه.

 

ودعا المشهراوي، كل العقلاء في حركة فتح بشكل عام أن يتداركوا هذا الأمر والتراجع عن القرار الجائر والغير قانوني وغير أخلاقي بحق دحلان، لما فيه من مصلحة للحركة.

 

وعن احتمال أن تشهد حركة فتح انقساماً نتيجة لقرار المركزية، قال المشهرواي:" قُلت أن دحلان يمارس مهامه في الحركة وكأن القرار لم يكن، ونحن لا نسعى بأي حالٍٍ من الأحوال لشق صفوف حركة فتح، بل نحن الأحرص على وحدة صفوف الحركة"، وأن القرار بحق دحلان باطل وإللي مش عاجبه استمرار العمل في الحركة الله معه".

 

ولفت المشهراوي، إلى أن من يمارس هذه القرارات بدون مسؤولية ضارباً اللوائح والقوانين عرض الحائط يسعى لإضعاف الحركة، معرباً عن اعتقاده بأن هؤلاء سيخيب ضنهم لاننا سنعمل على لملمة الحركة ووحدتها.

 

وعن غموض موقف قيادة حركة فتح في قطاع غزة من قضية دحلان، قال:" قيادة قطاع غزة تم تعيينها من قبل الرئيس عباس خصم دحلان وهناك وجهات نظر مختلفة فيما بينهم، والبعض يريد أن يحافظ على مصالحة الخاصة"، مؤكداً أن الأغلبية الصارمة والأكبر في حركة فتح هي ممتعظة من القرار وتعتبره جائراً.

 

وأوضح أن هناك بعض الارتباك، وأن النشاط الحركي كان ممنوعاً في غزة، والكثير يخشى على ممارسة عمله لأن أجواء المصالحة غير ظاهرة على أرض الواقع ومحفوفة بالمحاذير ويريدون أشياء ملموسة تعزز المصالحة لكي يعملوا بأريحية.

 

وأشار المشهراوي إلى أنه من الأجدر بحركة فتح عقد مصالحة داخلية، ما دام توصلت إلى مصالحة مع حركة حماس بعد أربعة سنوات من المقاطعة والانقسام، موضحاً أنها الحل الأوحد للخروج من المأزق الفلسطيني ووحدة صفه.

 

وأكد أنه حتى تنجح المصالحة فهي بحاجة لشركات أقوياء، لا أن يكون طرفاً قوياً وآخر ضعيفاً، لافتاً إلى أن من يريد أن يضعف الحركة وشق صفوفها غير معني بالمصالحة الوطنية.

 

وعن الأنباء التي تحدثت عن استقالة 25 من أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح و5 من أعضاء اللجنة المركزية تضامناً مع دحلان، قال المشهراوي:" رغم عدم سماعي بالخبر إلا أنه يوجه رسالة مدوية للقيادة مفادها "تراجعي عن القرار الأحمق وتراجعي عن بعض الأحقاد الشخصية، لافتاً إلى أن بعض أعضاء اللجنة المركزية سعوا لبث السموم وحبك المؤامرات ضد دحلان.

 

وأضاف أن أي ردة فعل مهما كانت من فعاليات ونشاطات واستنكارات وغيرها كلها مؤشرات تقول تراجعوا واعملوا ضمن القانون والمعايير بعيداً عن الانتقائية.

 

وعن تهديد دحلان بكشف ملفات فساد لقيادات الحركة، قال المشهراوي " لا أحبذ ما يسمى بالردح الإعلامي وكشف الملفات على وسائل الإعلام طالما نتحدث عن قانون، وأضاف أنا مع أن يتحدث دحلان مع جهات رسمية حتى لو لم تكن فتحاوية لتحقق في كل ما يقال.

 

وقال " أنا مع أن يخضع دحلان للجنة تحقيق وطنية لأن الحديث يدور عن قضايا تتعلق بالشأن الوطني، لا أن يخضع لشخص واحد هو الخصم والحكم، حتى تطمئن الناس والرأي العام".

 

ولفت إلى أن اللجنة التي شُكلت لدحلان لم تنتظر بدء عملها حيث قاموا بمهاجمته واعتقال مساعديه، معرباً عن تمنياته أن لا تصل الأمور للحديث عن ملفات عبر وسائل الإعلام بل أمام جهات قانونية يثق بها الشعب الفلسطيني.

 

ورداً على سؤال حول إمكانية استهدافه كونه مقرباً من دحلان، بناء على قرار اللجنة المركزية التي أحالت ملف دحلان للقضاء في ملفات فساد وجرائم جنائية ومساعديه، قال المشهراوي:"لا يجرؤ أحد أن يستهدفني كبيراً أو صغيراً إلا بالحق والمنطق والقانون. وأضاف " من جهتي لا اعتقد أنهم يستهدفونني ولا أعرف من يستهدفون حقيقاً.

 

وأضاف قائلاً "أنا لست معاوناً لدحلان بل صديق شخصي له وأعتز بهذه الصداقة.

وتابع أنه لا يتبوأ منصباً الآن في السلطة الفلسطينية، وأنه تقدم قبل شهرين بطلب تقاعد مبكر، ورفض في السابق المشاركة في الحكومات السابقة بمنصب وزير، وأنه ليس لديه طموح سياسي.

 

كما أنه أوضح بأنه رفض إضافته للمجلس الثوري وأن الرئيس أبو مازن أصّر على اضافته للثوري.

 

وفي الختام دعا القيادي في حركة فتح سمير المشهراوي نواب المجلس التشريعي أن يتخذوا موقفاً حازماً لحماية القانون الذي وضعوه بأنفسهم، لأن محاكمة نائب يحمل حصانة برلمانية أمر غير قانوني، ليشكل ضمانة للمستقبل ويمكن أن يشكل هذا الموقف من النواب رافعة للأمام.