شريط الأخبار

تجار السيارات يطالبون حكومة غزة بالتراجع عن فرض جمارك إضافية

09:21 - 13 تموز / يونيو 2011

تجار السيارات يطالبون حكومة غزة بالتراجع عن فرض جمارك إضافية

فلسطين اليوم-غزة

امتنع تجار السيارات في قطاع غزة، أمس، عن استلام السيارات المستوردة لصالحهم عبر معبر كرم ابو سلام، مطالبين حكومة غزة بالتراجع عن قرارها فرض جمارك اضافية بنسبة 25% على المركبات القادمة الى القطاع.

 

وأوضح إسماعيل النخالة رئيس جمعية تجار السيارات بغزة لصحيفة "الأيام" المحلية أن الجمعية عقدت، أمس، اجتماعاً مع ممثلين عن وزارة المواصلات ووكيل وزارة المالية في حكومة غزة لإنهاء الإشكالية، مناشداً الحكومة نفسها بإلغاء قرار فرض الفروق الجمركية بشكل فوري.

ولفت إلى أن القرار خلق إشكالات بين المستوردين والتجار والمشترين، منوهاً إلى أن القرار لم يطل المركبات القادمة فقط عبر المعبر، بل طال عدداً كبيراً من المركبات التي وصلت القطاع دون أن تنجز أوراق تراخيصها حتى اللحظة لأسباب مختلفة.

وأوضح عدد من تجار المركبات في غزة أن غالبية المركبات المفترض وصولها إلى القطاع تم حجزها مع المصدر بتاريخ سابق على قرار فرض القيمة الجمركية، ونوهوا إلى أن تأخير الاحتلال وصول هذه المركبات وضآلة العدد المسموح بإدخاله ساهما في تأخير وصولها، ما خلق إشكالية بين قرار حكومة غزة في الثاني عشر من نيسان الماضي وبين تواريخ طلب وشراء المركبات.

وقال عبد الحليم الرملاي أحد تجار السيارات إنه اشترى عدداً من المركبات وباعها للمواطنين قبل وصولها عبر معبر كرم أبو سالم، لافتاً إلى أن فرض القرار من غزة وزيادة الضرائب تسبب في وقوع مشكلة بينه وبين المشتري الذي يفترض أن يتسلم مركبته مجمركة، وعليه فقط دفع رسوم التراخيص والتأمين.

وأشار إلى أن القيمة الجمركية المعمول بها في السابق في الضفة 75% من القيمة المالية للمركبة، وتم خفضها لتصل إلى 50%، وبناء عليه تسمح قوات الاحتلال بإدخال هذه المركبات إلى القطاع مجمركة.

ونوه إلى أن حكومة غزة وافقت على دخول هذه المركبات خلال الفترة الماضية ولم تشر إلى زيادة القيمة الجمركية إلا بعد دخول مئات المركبات وترخيص عدد منها دون أي إشكالات، لافتاً إلى أن القرار ظهر فجأة ولم يعط مهلة للتجار لإنهاء معاملاتهم مع المشترين.

وتباع السيارة من نوع "هيونداي فيرنا 2008" بعد وصولها إلى غزة بقيمة 23000 دولار، وهو ثمن مرتفع وفقاً لشكاوى المواطنين، ويفترض أن يرفع قرار حكومة غزة حال تطبيقه قيمة البيع بنسبة 25% إضافية من سعرها الحقيقي قبل الجمرك، ما يعني رفع سعرها إلى 26500 دولار أميركي.

واعتبر المواطن أبو أحمد (35 عاماً) بينما كان يتفقد مركبة في معرض للسيارات أن القرار وسيلة للضغط على الحكومة برام الله من أجل تقاسم القيمة الجمركية مع حكومة غزة أو الضغط لتحقيق مصالح أخرى.

وأكد الرجل الذي فضل عدم ذكر اسمه كاملاً أن غزة أصبحت مكتظة بالمركبات القديمة والبالية التي خلقت حالة ازدحام كبيرة، مشيراً إلى أن الأمر بات يتطلب اتفاقاً وطنياً بين غزة ورام الله لمصلحة المواطن، بل وخفض نسبة الجمرك مائة بالمائة لفترة معينة لإتاحة المجال لاستبدال المركبات القديمة ومنعها من السير، وإتاحة الفرصة لأصحابها باقتناء مركبات جديدة.

وأوضح النخالة أن مسؤولين في وزارة المالية بغزة أكدوا للجمعية وجود توجه لدى حكومة غزة بتمديد فترة ما قبل تنفيذ القرار، وبناء عليه تم الاتفاق على إدخال السيارات التي وصلت عبر معبر كرم أبو سالم مسبقاً والتحفظ عليها في المعارض وتسليم مفاتيحها لدائرة الأمن الجمركي لحين صدور قرار كتابي من مجلس الوزراء في غزة بإلغاء قرار فرض الفروق الجمركية.

ونوه إلى أن التجار الذين سلموا مفاتيح مركباتهم اكتشفوا أنه ليس ثمة بوادر في الأفق لحل الأزمة، مؤكداً أن الإبقاء على احتجاز السيارات يهددها بمخاطر كبير في حال حدوث حريق أو أي طارئ نظراً لعدم قدرة أصحاب المعارض على إنقاذها لعدم امتلاكهم مفاتيحها.

وأوضح أن مجلس إدارة الجمعية قرر بالتشاور مع مستوردي السيارات عدم استلام المركبات من دون تسلم مفاتيحها، مشيراً إلى أن 1300 سيارة تم إدخالها حتى الثاني عشر من نيسان الماضي من إجمالي 4000 سيارة تم تسجيلها في وزارتي النقل والمواصلات برام الله وغزة والجمعية، وتم دفع جماركها بالكامل حتى نهاية آذار الماضي.

 

انشر عبر