خبر بعد البحث عن وسائل لإدخالها..تجار غزة يرفضون السيارات المستوردة

الساعة 07:43 ص|12 يونيو 2011

بعد أن كانت تبحث عن وسائل لإدخالها..تجار غزة يرفضون السيارات المستوردة

فلسطين اليوم- غزة (خاص)

في وقت كان فيه قطاع غزة، يبحث عن طريق لإدخال السيارات المستوردة عبر معبر كرم أبو سالم، وحاولت مراراً وتكراراً من خلال النداءات المتكررة لإنهاء الحصار على هذه السيارات، إلا أن التجار الغزيين أصبحوا يرفضون الآن استلامها، ليس لفاقة حاجتهم منها ولكن احتجاجاً على إجراءات للحكومة الفلسطينية بغزة.

فمنذ التاسع من الشهر الجاري، يواصل تجار السيارات استلام السيارات المستوردة عبر معبر كرم أبو سالم، احتجاجاً على استمرار فرض حكومة غزة فروقات جمركية بقيمة 25% ، حيث يُصر التجار على الاستمرار في رفضهم حتى يتم إلغاء القرار.

وقد تحدث اسماعيل النخالة رئيس جمعية تجار السيارات لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن حكومة غزة فرضت فروقات جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة بطرق قانونية ورسمية عبر الموانئ والمعابر مما ينذر بإلحاق خسائر كبيره بتجار السيارات.

وقد ناشد النخالة، اسماعيل هنية رئيس وزراء الحكومة بغزة بالتدخل العاجل من أجل إلغاء قرار جباية فروقات جمركية بقيمه 25% على السيارات المستوردة عبر كرم "أبو سالم" فرضت على السيارات المستوردة عبر معبر كرم أبو سالم مما يثقل كاهل التجار والمواطنين على حد سواء، منوهاً إلى خلال الأيام السابقة اجتمع مجلس إدارة الجمعية مع عدد من المسؤولين بوزارات المواصلات والمالية والاقتصاد في حكومة غزة ولم تحدث أي نتيجة واضحة.

وأضاف، أن التجار والجمعية رفضوا فمنذ التاسع من الشهر الجاري، استلام السيارات، على الرغم من أن بعض التجار استلموا مفاتيح السيارات.

وأشار النخالة إلى أن 1300 سيارة تم إدخالها حتى تاريخ 12/4 من إجمالي 4000 سيارة ، تم تسجيلها بوزارتي النقل والمواصلات برام الله وغزة والجمعية وتم دفع جماركها بالكامل حتى تاريخ 31-3-2011 ولولا المعوقات الإسرائيلية لكانت هذه السيارات داخل غزة وما كان هناك مشكلة قائمه بالخصوص

ودعا، إلى ضرورة العمل على إلغاء القرار والعمل على تمديد القرار السابق والقاضي بعدم جباية أي فروقات جمركية وذلك انسجاماً مع توقيع اتفاق المصالحة لتوحيد التعرفة الجمركية بين شطري الوطن .

وكانت حكومة غزة قد أوقفت إصدار كتب عدم ممانعة لاستكمال الترخيص بذريعة انتهاء فتره صلاحية قرار الإعفاء بتاريخ12-4-2011 مع العلم أنه لم يتم تبليغ المستوردين بأن القرار سيكون ساري المفعول لمدة 6 شهور فقط .

وأوضح النخالة أن مجلس إدارة الجمعية قام على الفور بمتابعه الأمر مع المسئولين من أجل تمديد العمل بالقرار السابق، مشيراً إلى أن هنالك 2535 سيارة قد تم استيرادها وتم دفع كامل مستحقاتها الجمركية المترتبة عليها وهي مسجلة لدى وزارة المواصلات في غزة والجمعية ووزارة المواصلات في رام الله وهم بانتظار السماح لها بالدخول حسب الترتيب .

وأضاف النخالة " أن معظم هذه السيارات مباعة للمواطنين الأمر الذي سيعمل على حدوث إشكالات كبيرة بين المستوردين والتجار والمواطنين في حال تطبيق القرار الجديد بتحصيل فروقات جمركية بقيمه 25% ليصبح إجمالي الجمارك 75% بدلاً من 50% كما الحال الضفة الغربية وكما كان عليه الوضع في قطاع غزة سابقا .

وفي ذات السياق، أعرب النخالة عن قلقه الشديد من انهيار الشركات المستوردة للسيارات عبر الموانئ والمعابر بسبب عدم زيادة عدد السيارات وسهولة تداول السيارات القادمة عبر الأنفاق إلى قطاع غزة معظمها ليبية ومصرية في الوقت الذي فرضت فيه حكومة غزة فروقات جمركية عبر الموانئ والمعابر مما ينذر بإلحاق خسائر كبيره بتجار السيارات.

وبين، أن الخطورة تكمن في أن هذه السيارات التي تأتي عبر الأنفاق لا تخضع لموافقات مسبقة من وزارة المواصلات بغزة وبالتالي فإنها خارج نطاق المواصفات والشروط الأساسية المفروضة على السيارات المستوردة عبر الموانئ والمعابر .

وبين، أن خسائر فادحة يتكبدها المواطن الفلسطيني، خاصةً أن السيارات التي تدخل عبر كرم أبو سالم تبلغ 40 سيارة أسبوعياً وهي لا تكفي أو تسد حاجة المواطنين، حيث دخل حتى الآن منذ 6 أشهر 1200 سيارة فقط، في حين يتدفق 40 سيارة في اليوم الواحد عبر الأنفاق.

يُشار إلى أن السيارات المصرية والليبية بمختلف أنواعها وموديلاتها قد غزت شوارع قطاع غزة بعد جلبها عبر الأنفاق ، فيما تقوم وزارة المواصلات بغزة بترخيصها وإجازتها على الطرق بعد تسديد الجمارك والرسوم الخاصة بها.

ولازال أصحاب السيارات والمواطنون منزعجين من "أزمة السيارات" التي يتسبب فيها "الصهاينة" من جهة، والجانب الفلسطيني من جهة أخرى، الأمر الذي يجعلها تعاني كساداً كبيراً وتراجعاً في شرائها نظراً لارتفاع أسعارها.