خبر مركزية فتح تفصل دحلان وتحيله للقضاء

مركزية فتح تفصل محمد دحلان وتحيله للقضاء

فلسطين اليوم-رام الله

أكدت مصادر موثوقة أن اللجنة المركزية لحركة فتح قررت فصل محمد دحلان من جميع مناصبه، ومن حركة فتح وإحالته للقضاء.

وقال مسؤول في حركة فتح، لموقع عرب48، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن اللجنة المركزية التي اجتمعت مساء امس اتخذت قرارا بفصل دحلان من اللجنة المركزية ومن حركة فتح، وإحالته للقضاء في القضايا المالية والجنائية التي وردت في تقرير لجنة التحقيق.

وأكد المسؤول أن لجنة التحقيق التي شكلت للتحقيق مع دحلان قدمت تقريرها وتوصياتها للجنة المركزية، وبناء عليه اتخذت اللجنة المركزية القرارات الآنفة الذكر.

وأكد المسؤول أن المركزية قررت أيضا تخويل لجنة التحقيق، بمواصلة التحقيقات مع شخصيات لها علاقة بملف دحلان، مشيرا إلى أن دائرة التحقيق ستتسع لتطال شخصيات أخرى في الحركة.

 

ومن جانبه اتهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد دحلان، رئيس السلطة محمود عباس (أبو مازن)، بالفساد المالي والإداري في رسالة خطيرة بعث بها إلى اللجنة المركزية لحركة فتح.

وقال دحلان في رسالته،" نصها الرئيسي، إنه يتعرض لحملة "عشوائية من قبل لجان تحقيق متعددة" بسبب تعرضه لـ"أبناء الرئيس".

محمد دحلان وأضاف "أن المسألة ليست مجرد تقارير مدسوسة أعدها صغار وبث فيها الحاقدون سمومهم بل نية دفينة وإرادة حقيقية من جهة الأخ رئيس حركة فتح لاستبعاد محمد دحلان بأية طريقة كانت وبأي ثمن، معتقداً وموهوماً برؤى مستشاريه أن هذه المعركة ستقويه ضد هذا الفراغ السياسي الشامل، وأن... دحلان سيكون موقفه ضعيفاً، وبالتالي تكون الفرصة مواتية لتقديمه كبش فداء عن كل الأخطاء والجرائم السياسية والتنظيمية والمالية التي ارتكبت تحت إدارته... تمهيداً لتصفية حساباته مع حركة فتح ورجالها المخلصين".

وخاطب أعضاء اللجنة المركزية قائلاً: "إن قبول البعض منكم إصدار بيان باسم الحركة في قضية ملفقة ضدي كقضية أسلحة ليبيا هو أمر مخجل، أو عدم معرفة البعض الآخر بالبيان وجهلهم بوجوده فهو أيضاً أمر غير مبرر".

وطالب دحلان في مذكرته، التي أرسلها إلى أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" أبو ماهر غنيم، بالتحقيق في عدد من القضايا أهمها "التلاعب" في صندوق الاستثمار الذي تسلمه أبو مازن من الرئيس الراحل ياسر عرفات وتبلغ مخصصاته حوالي 1.3 مليار دولار، متهماً الرئيس الفلسطيني بفرض حالة من السرية على أسلوب التصرف في أموال حركة فتح.

وقال دحلان إن "قرارات الرئيس الفردية وسلوكه هو الذي أضاع غزة.. من خلال إهمالها وتجاهلها وغياب أية رؤية أو خطة استراتيجية حولها على مدار أربع سنوات".

وألقى دحلان بالمسؤولية على أبو مازن في "الهزائم التي مُنيت بها الحركة (فتح) في الانتخابات البلدية والتشريعية"، "وفقدان فتح لهويتها النضالية الحقيقية وروحها الكفاحية"، و"تأجيل ومتابعة تقرير غولدستون والفضائح التي ترتبت عليه".

وقال إن حركة فتح "لا يجوز أن تتحول لأداة يستخدمها البعض لتصفية الحسابات الشخصية، ولا لتمرير حملات الحقد والكراهية، ولمن يغفل عن اللوائح الحركية والأنظمة الداخلية أذكرهم أن كافة أعضاء الحركة بغض النظر عن رتبهم وتسلسلهم التنظيمي متساوون في الحقوق والواجبات، وأن الحرية مكفولة تماماً في النقد والمحاسبة لأية شخصية تنظيمية مهما علا شأنها أمام الهيئات القيادية المختصة".

وختم بقوله: "إنها لثورة حتى النصر.. شعار كدنا ننساه في عهد الرئيس أبو مازن".

 

النص الكامل للرسالة  أبو ماهر غنيم الأخ أبو ماهر غنيم/ أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"

الإخوة أعضاء اللجنة المركزية

تحية فلسطين، وشرف الانتماء وبعد،،،

منذ أشهر عدة زادت عن الستة، ما تزال الحملة السياسية اليائسة مدعومة بآلتها الإعلامية الفاشلة تسعى جاهدة للنيل من شخصي وسمعتي، ولا أزال أواجهها متسلحاً بلواء الشرفاء وبأخلاق المناضلين وصبر المؤمنين.

 

وعلى الرغم من استشعاري المبكر لدناءة القائمين على هذه الحملة المغرضة والتي تأتي بسياق متواصل للحملة الجبانة التي سبقتها وما زالت تصدرها أبواق "حماس" في غزة الأبية وخارجها - أبواق تتقاسمها بعض الدول المتسابقة لفرض الوصاية على القضية الفلسطينية - إلا أنني توقعت مخطئاً بأن لا يعدو أثرها مجموعة بسيطة من صغار الحاقدين والمتربصين بحركتنا العظيمة وتاريخ شعبنا المجيد.

ولم أفاجأ بأن على أرض ذات المعركة التي شنتها آلة "حماس" على محمد دحلان تلتقي معها اليوم جحافل مصطنعة ومدعية بالوطنية والشرف الثوري، وهي للأسف تتحصن في سدة الحكم الرشيد وتتخذ من مقر المقاطعة برام الله مركزاً لها.

من بداية الهجمة التزمت بالمثول أمام اللجان المختلفة (من لجنة استماع إلى لجنة تحقيق) التي شكلت بناء على رغبات الرئيس وأدليت بإفادتي وأجبت على كل الاستفسارات إيماناً مني بسلامة موقفي وعمق انتمائي.. ولم يكن لدى تلك اللجان أية لائحة اتهام محددة.. في كل مرة كانوا ينتظرون أن يزودهم الرئيس بأي مبرر لإطالة الإجراءات.. وقد استعان بفريق عمل خاص مستثمراً فيهم ومن خلالهم كل الجهود للبحث والتنقيب اليائس عما يمكن أن يشكل إدانة أو إساءة.

وبالطبع لم يحصل ولن يحصل - لسوء حظه، على مبتغاه لأنه مبني على إدعاءات باطلة.. ومع ذلك فإنه (الأخ الرئيس) لم ينتظر أصلاً أي نتائج للتحقيق واتخذ مجموعة من الإجراءات والقرارات الجائرة التي لا تليق بمسماه مستخدماً موقعه وسلطاته بما يتنافى مع القانون والأعراف التي يجب مراعاتها مع عضو لجنة مركزية وعضو مجلس تشريعي منتخب.

وقد أضاف توقيت هذه القضية "المفتعلة" والمتزامنة مع "المعركة السياسية" التي تخوضها بشراسة حكومة نتنياهو ضد المشروع الوطني الفلسطيني من جهة، "والمعركة الداخلية لإنهاء الانقسام" من جهة أخرى، رغبة إضافية حاسمة عندي بعدم التصعيد المضاد.

ولكن يبدو أن المسألة ليست مجرد تقارير مدسوسة أعدها صغار وبث فيها الحاقدون سمومهم، بل نية دفينة وإرادة حقيقية من جهة الأخ رئيس حركة فتح لاستبعاد محمد دحلان بأية طريقة كانت وبأي ثمن، معتقداً وموهوماً برؤى مستشاريه أن هذه المعركة ستقويه ضد هذا الفراغ السياسي الشامل، وأن محمد دحلان سيكون موقفه ضعيفاً، وبالتالي تكون الفرصة مواتية لتقديمه "كبش فداء" عن كل الأخطاء والجرائم السياسية والتنظيمية والمالية التي ارتكبت تحت إدارته "الحكيمة" تمهيداً لتصفية حساباته مع حركة فتح ورجالها المخلصين.

ويبدو أن هؤلاء "المستشارين" الحاقدين والكارهين لفتح ووحدتها تجاهلوا حقيقة دامغة مفادها أن أي "خلاف داخلي" في فتح مهما كان شكله وطبيعته لن يشكل عامل قوة لأحد، بل مساهمة أكيدة في تفجر الواقع، وهو واقع قابل للانهيار في أية لحظة.

وإن كان هؤلاء الحاقدين لا يأبهوا بمصيرنا الوطني، فكان أجدى بالعقلاء أن ينتبهوا لمخططات المتربصين بالحركة والمشروع الوطني، وهناك من الدلائل الكثيرة المستقاة في الإعلام الإسرائيلي وكذلك في إعلام حركة حماس ما يسجل في سلسلة مرعبة من حلقات مبرمجة للتآمر الشامل.

واستمرت تلك الحملة الظالمة واللاوطنية وبقيت رابطاً للجأش ومستمراً بكظم الغيظ لمشاهدة ما حدث من تقارير مفبركة ومارسات لاأخلاقية ضد بيتي ومكتبي والعاملين معي أو من "يشتبه" بصداقتهم لي.

أيها الإخوة،،،

كنت بالفعل مستعداً لمزيد من الصمت ومزيد من الصبر في مواجهة تلك الحملات الكاذبة من ألفها إلى يائها من أجل حركة فتح، شهدائها ومعتقليها في سجون الاحتلال وسجون حماس، من أجل أعضائها وأنصارها، ولكن قد بلغ السيل الزبى ولم يعد بالإمكان التهاون أمام مهازل جديدة كان آخر فصولها الطلب المستهجن للرئيس أبو مازن في آخر اجتماع للجنة المركزية بالتحقيق معي بما يعرف بقضية الأسلحة "الملفقة والكاذبة" إلى ليبيا.

هنا فقط، لم يعد لأي مغفل حجة في إنكار ذلك المخطط الذي بات واضحاً أن الرئيس عباس يقوده شخصياً بهدف استبعاد محمد دحلان، ولن يستطيع أي عاقل أن ينكر أن هذا المخطط يتقاطع بشكل جلي مع مخططات حماس وأعوانها منذ سنوات طويلة.

ومما لا شك فيه أيضاً أن هنالك وللأسف بعض المسؤولين البارزين قد تورطوا في هذه اللعبة القذرة معتقدين بأنهم بذلك يحافظوا على مصالحهم الشخصية الصغيرة، وقد شاءت الأقدار أن أعرفهم جيداً من خلال ملفاتهم الفاضحة والمفزعة.

إنه لمن عجائب الدنيا في هذه الأيام أن يصبح (رضا الرئيس) هو المعيار الوحيد للشرف والنزاهة، فمن يرضى عنهم الرئيس يتحولوا بقدرة قادر إلى عناوين شرف وشفافية ونزاهة وهم بالتأكيد أبعد ما يكونوا عن ذلك.

أيها الإخوة،،،

إن قبول البعض منكم إصدار بيان باسم الحركة في قضية ملفقة ضدي كقضية أسلحة ليبيا هو أمر مخجل أو عدم معرفة البعض الآخر بالبيان وجهلهم بوجوده فهو أيضاً أمر غير مبرر، وكذلك أن يصدر الناطق باسم فتح بياناً يقول فيه إن فتح (ستقوم بتشكيل لجنة تحقيق فيما نسب لدحلان من تهم) هو بالضرورة أمر مدبر ومستهجن.

 

كيف لا وقد استند الناطق الفتحاوي البائس إلى "تقرير" لمعارض ليبي ينتمي لحركة الإخوان المسلمين نقله عنه صحفي جزائري ينتمي لنفس التيار وقد سبق له أن كان عاملاً لشركة اقتصادية يملكها أحد قيادات حماس المعروفة في الجزائر ثم قامت بنشره قناة الجزيرة القطرية.

كما تعلمون فقد أصدرت بياناً كشفت فيه "لعبة تقرير الأسلحة" وفندت طياته ومفرداته متحدياً جميع شركاء هذه الكذبة الرخيصة، في الداخل والخارج، أن يأتوا بدليل مباشر أو غير مباشر يدينني، وأكرر لكم اليوم هذا التحدي.

والغريب بالأمر أن مختلف وسائل الإعلام قد نشرت بياني بهذا الخصوص بما فيها محطة الجزيرة ومواقع محسوبة على حركة حماس باستثناء وكالة "وفا" الرسمية، فبذلك أصبح واضحاً أن الأهم هو مواصلة الخداع والتضليل بما يرضي الرئيس فقط. فكم كان مخزياً أن يتم نشر بيان ذلك الصحفي في الوكالة الفلسطينية الرسمية للأنباء "وفا" وكم كان مخجلاً أن يحجب بياني في نفس الوكالة، هذا أمر لا يوصف إلا بالمعيب والضار ليس لأعضاء اللجنة المركزية فحسب بل لسمعة الحركة ككل.

أليست قناة الجزيرة والتي أصبحت فجأة جهة موثوقة لدى بعض المتنفذين في فتح والسلطة، هي ذات القناة التي هاجمت القيادة الفلسطينية والرئيس عباس قبل ثلاثة أشهر واتهمتهم بالخيانة والتفريط بالحقوق الفلسطينية في قضية تسريب الوثائق؟!!.. أم إن الأمر مختلف عندما يتعلق بمحمد دحلان!!!! أم أن هناك صفقة دفعت الرئيس في ليلة وضحاها لإصدار مراسيمه تارة بمنع الحديث عن قطر وأميرها، رغم تخوين الأخير له وعداء دولته لحركة فتح، وتارة أخرى بمرسوم بدعو لوقف الحملات الإعلامية "غير الموجودة أصلاً" ضد حركة حماس!! أوليس من الأجدر بالرئيس أن يصدر مرسوماً بوقف الحملات الإعلامية المغرضة والكاذبة ضدي كعضو منتخب في اللجنة المركزية وكعضو في المجلس التشريعي.. خاصة وأن معظمها يصدر من مكتبه؟!!! أم أننا أشداء فيما بيننا... رحماء على من يعادينا!! ... أم أن الأحقاد أعمت أبصارهم وبصيرتهم لدرجة عدم التمييز بين العدو والصديق...!!

إن تفاصيل وأساليب عمل الرئيس وفريقه أكدت للجميع بما لا يدع مجالاً للشك أن الموضوع بات شخصياً بامتياز، وإن المطلوب هو إدانتي بأي شكل من الأشكال لأسباب لا أعلمها لغاية هذه اللحظة، ولكن مما هو مؤكد أنها ستسهل للرئيس الانفراد حتما بالسلطات واحتكار القرارات كما يشاء.

أيها الإخوة،،،

أنا عضو في هذا الإطار القيادي، وجئتكم بالانتخاب الديمقراطي وليس بغيره، ورغم كل ما كان من إجراءات تحريضية سبقت المؤتمر العام السادس، ذلك المؤتمر التاريخي الذي ذهبت إليه محملاً باتهامات لا تحتملها الجبال، نجحت حركة حماس بترويجها مسنودة ببعض الحاقدين، في الوقت الذي تهربت فيه كل القيادة من مسؤولياتها التاريخية إزاء الملفات المعروضة، وجاء الرد من الحركة مدوياً ومنصفاً ومشرفاً بانتخابي عضواً في اللجنة المركزية.

يا للأسف، لم تختلف حتى الآن الاتهامات التي يسوقها الرئيس ومجموعته عن تلك التي رددتها وأشاعتها حماس ضدي سابقاً، ويبدو أن نتائج المؤتمر الحركي السادس لم تعجب البعض فبيتوا النية للانقلاب عليها. 

أيها الإخوة،،،

إذا كانت تهمة الإتيان على ذكر أبناء الرئيس تستحق كل هذه الحملة العشوائية وتشكي لجان متعددة مفتوحة الأفق والتوقيت فمن الأحق والأولى التحقيق في الأمور التالية:

1-صندوق الاستثمار الذي تسلمه الرئيس أبو مازن في أعقاب استشهاد الزعيم الراحل ياسر عرفات والذي يحتوي على استثمارات داخلية وخارجية وممتلكات نقدية وعينية تقدر بنحو مليار و300.62 مليون دولار، وهي مبالغ رصدها الرئيس الخالد أبوعمار رحمه الله لتأمين مستقبل السلطة في حالة الطوارئ، حيث تم التلاعب بمقدرات هذا الصندوق الذي كان مسجلاً باسم م.ت.ف والسلطة الوطنية الفلسطينية، ولم يعد للجنة التنفيذية أو المركزية أو الحكومية أية علاقة به، وتجاوزات مالية، تفاجئ مدعي الشفافية!!!؟

2-أموال الحركة التي تحولت إلى صندوق أسود يرفض الرئيس إطلاع اللجنة المركزية عليها بالرغم من محاولة اللجنة المركزية والمجلس الثوري حصر تلك الأموال ووضعها في مرجعية واحدة، فقد تم رفض طلبنا، مع العلم بأننا قد علمنا (همساً) كأعضاء في المؤتمر السادس بأن هذه الأموال تجاوزت 250 مليون دولار نقداً و350 مليون دولار موزعة بشكل غير محصور بالخارج، ومازلنا ننتظر أن يقدم تقريراً مالياً بعد تأخير عقد المؤتمر عشرين عاماً واقتراب عامين على انتهاء عقد المؤتمر السادس ولا نعرف عن أموال الحركة شيئاً كأعضاء لجنة مركزية.

3-ضياع غزة ثم إهمالها وتجاهلها وغياب أية رؤية أو خطة استراتيجية حولها على مدار أربعة سنوات، قرارات الرئيس الفردية وسلوكه هو الذي أضاع غزة من خلال:

• الإصرار على الذهاب للانتخابات التشريعية خلافاً لقرار الحركة التي اعتبرت الأوضاع الوطنية والحركية غير مهيأة. 

• عدم إلزام المشاركين بالانتخابات بالالتزام بالاتفاقيات السياسية الموقعة من قبل م.ت.ف مما عقد الأمور ودفعه لتكليف حكومة بدون أساس سياسي. 

• موافقته لحماس بإنشاء أول قوة تنفيذية تحت سيطرتهم الكاملة.

• توجيه جزء كبير من الإمكانات المادية والتسليح لحرس الرئاسة، ثم إخراج الحرس من المعركة!! وربط ذلك بتصريحه قبل يومين من الانقلاب (بأنه لا يستطيع لوم أحد الأطراف، وإنه يناشد الطرفين بوقف القتال!!!). 

4-الهزائم التي منتيت بها الحركة في الانتخابات البلدية والتشريعية والتي لم تجد طريقاً لعلالجها حتى هذه اللحظة.

5-مدى سلامة الإجراءات والقرارات التي اتخذها الرئيس ضدي مستخدماً سلطاته وصلاحياته بدون وجه حق وبما يتنافى مع الأعراف والأصول الواجب احترامها مع عضو لجنة مركزية وعضو مجلس تشريعي منتخب.

6-فقدان فتح لهويتها النضالية الحقيقية وروحها الكفاحية في عهد أبو مازن.

7-تأجيل ومتابعة تقرير غولدستون والفضائح التي ترتبت عليه.

 محمد دحلان ومحمود عباس أيها الإخوة،،

ولأن المسألة باتت "معركة شخصية" ضد محمد دحلان ولحرصي على عدم زج الحركة ومؤسساتها وقواعدها في هذه اللعبة القذرة أو تحمل آثارها السلبية، ولسد الطريق على كل من تسول له نفسه المريضة المضي في حملات التضليل والتشويه متوهماً أن الظروف قد تبدو ملائمة لتصفية محمد دحلان، فإنني أدعو الإطار القيادي حسم هذه المهزلة بتشكيل لجنة وطنية تضم شخصيات وطنية (مستقلة وفصائلية) معروفة ومشهود لها بالنزاهة تعمل على كشف جميع الحقائق وإعلانها على الجماهير، وأنا شخصياً جاهز تماماً للتعامل معها بكل أمانة وجدية وإفادتها بكل ما لدي من ملفات ومستندات.

آن الأوان لفضح المستور وتفويت الفرصة على من يريد أن يستخدم "فزاعة" محمد دحلان للاستهداف الوطني أو الاستثمار السياسي، لأنني لن أسمح بعد الآن لأولئك الحاقدين بتحقيق مآربهم الشخصية أو السايسية مهما حاولوا أن يتغطوا بأغطية متنوعة.

سأحتفظ بحقي في محاسبة كل من أساء لي بالطريقة الأخلاقية الملائمة، فحركتنا لا يجوز أن تتحول لأداة يستخدمها البعض "لتصفية الحسابات الشخصية"، ولا لتمرير حملات الحقد والكراهية، ولمن يغفل عن اللوائح الحركية والأنظمة الداخلية أذكرهم أن كافة أعضاء الحركة بغض النظر عن رتبهم وتسلسلهم التنظيمي متساوون في الحقوق والواجبات، وأن الحرية مكفولة تماماً في النقد والمحاسبة لأية شخصية تنظيمية مهما علا شأنها أمام الهيئات القيادية المختصة.

ختاماً، أعدك جميعاً في حركتنا الأبية (إطارا وقاعدة) بأن أبقى قوة إسناد ورافعة وطنية لكشف الزيف والكذب والنفاق ومناهضة الحاقدين والتصدي لأعداء الوحدة والمشروع الوطني.

لا يسعني إلا أن أنحني إجلالاً وأقدم أشرف آيات التقدير لكل أبناء الحركة على وجه العموم وأعضاء المؤتمر السادس الذين وضعوا ثقتهم بي على وجه الخصوص، وأقول لهم إن عزائي بهم كبير، وإن عليهم أن يعرفوا بالحقيقة كاملة دون رياء، وإن أجواء الحقد والحسد والكراهية أصبحت مانعاً حقيقياً لاستمرارنا في الأداء القيادي المأمول، وأن يدركوا أنني قد أخضعت ذاتي لأعراف وقوانين الحركة ورهنت نفسي لمصيرها ومستقبلها، وفياً للعهد الذي قطعته معهم وباذلاً كل ما لدي لتحقيقه دون كلل أو ملل.. كما أطمئنهم مجدداً أن لا قوة على الأرض يمكنها أن تنجح في شل طاقاتنا أو تحييدنا عن مسعانا في نصر قضايانا الوطنية بالحرية والعودة وتقرير المصير في ظل دولة مستقلة وموحدة وعاصمتها القدس الشريف. 

الإخوة أعضاء اللجنة المركزية،،،

أتمنى أن تكونوا على قدر المسؤولية وأن تحافظوا على ما تبقى من أمل لأبناء الحركة في هذا الإطار القيادي وأن تحاكموا ضمائركم أمامهم.. لترسخوا بذلك مبادئ العدالة والمساواة ولتعززوا منظومة القيم والأخلاق التي تشكل صمام الأمان لبوصلة الحركة كي تبقى نبراساً ومنارة ريادية قادرة على مواجهة التحديات وتحمل المسؤوليات الوطنية.

أخيراً، إن الحكيم هو من يتعظ بمصاب غيره.. والمتابع العاقل لما يحدث حولنا لا يمكنه إلا أن يستقي العبر والدروس وربما من أهمها أن السلطة زائلة ولن تدوم لأحد.. وما إن فقدها عتاة الحكام حتى أصبحوا وأولادهم وأحفادهم وأموالهم مطاردين للأحقاد والعباد.

وإنها لثورة حتى النصر "شعار كدنا ننساه في عهد الرئيس أبو مازن".

أخوكم / محمد دحلان

23-4-2011