خبر قرار أمريكي يعارض العودة لحدود 1967.

قرار أمريكي يعارض العودة لحدود 67

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، أول من أمس، مشروع قرار يؤكد على سياسة الولايات المتحدة لصالح اسرائيل، ويعارض أية عودة إلى حدود عام ١٩٦٧.

وذكرت وسائل الإعلام، أن مشروع القرار، الذي قدمه السيناتور الجمهوري أورين هاتش والمدعوم من قبل ثلاثين عضوا، أعتبر أنه "يتعارض مع سياسة الولايات المتحدة ومع أمننا القومي حصول عودة إلى ما تسمى بالحدود "الإسرائيلية" كما كانت عليه في الرابع من يونيو/حزيران 1967"، مؤكدا أن سياسة الولايات المتحدة هي مساعدة "إسرائيل" على "الحفاظ على حدود آمنة ومعترف بها ويمكن الدفاع عنها"- حسب القرار.

وأعتبر السيناتور هاتش أن "الحدود التي كانت قائمة في 4 يونيو/حزيران 1967 وضعت "إسرائيل" في وضع عسكري حذر هدد استقرار المنطقة".

وكان الرئيس باراك أوباما قد تحدث للمرة الاولى في خطاب القاه في 19 مايو/أيار عن تأييده قيام دولة فلسطينية على أساس حدود العام 1967 ما أدى إلى صدام مع  رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي رد في اليوم التالي بأن إسرائيل لن تعود أبداً إلى حدود العام 1967 التي "لا يمكن الدفاع عنها".

إلى ذلك، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم أن ما تسمى بوزارة الخارجية الإسرائيلية بدأت بتحضير سفاراتها لمعركة ضد الأمم المتحدة لإحباط محاولة الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر/أيلول المقبل.

وطالبت الوزارة دبلوماسييها القول إن هذه الخطوة من شأنها نزع الشرعية عن "إسرائيل" وإحباط أي فرصة لإجراء محادثات سلام في المستقبل.

ويجري الطلب من مبعوثين إسرائيليين للضغط على كبار المسؤولين في بلدانهم وحشد الدعم من الجاليات اليهودية المحلية ووسائل الإعلام لإصدار مواد تتحدث ضد الاعتراف.

وأرسل مدير عام وزارة الخارجية "الإسرائيلية" رافائيل باراك ورؤساء إدارات متعددة إلى السفارات خلال الأسبوع الماضي وطالبوا جميع الدبلوماسيين في البلاد إلغاء أي اجازات مقررة خلال شهري سبتمبر/أيلول القادم.

ونقلت "هآرتس" عن الوثائق السرية "إن الهدف الذي وضعناه هو أن يعارض أكبر عدد ممكن من الدول اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية"، وكتب باراك للسفراء اسرائيل في البرقية التي تم إرسالها 2 يونيو/حزيران الجاري أنه يجب أن تظهر الجهود الفلسطينية كعملية تؤدي إلى ضرب شرعية دولة إسرائيل، وأن "الحجة الرئيسية تكمن في ان الفلسطينيين، عبر توجههم إلى الأمم المتحدة، يحاولون التوصل إلى أهدافهم بعيدا عن المباحثات مع "إسرائيل"، الأمر الذي يخالف المبدأ القائل بان الطريق الوحيد لحل النزاع هو عبر المفاوضات الثنائية".

وأوعز إلى كل دبلوماسي إعداد خطة للبلد الذي يخدم بها، وتقديمها إلى وزارة الخارجية بتاريخ 10 يونيو/حزيران الجاري، أي اليوم، بهدف أن يصوت البلد ضد قرار الاعتراف بدولة فلسطينية.

كما أرسل ناور غيلون، رئيس إدارة اوروبا الغربية في الخارجية الإسرائيلية، حاله كحال مدراء إدارات أخرى، برقيات إلى السفارات طالبا من السفراء إعداد خطة تمكن البلد الذي يخدمون به من التصويت ضد أو الامتناع عن التصويت في الأمم المتحدة.

وقسم غيلون دول الاتحاد الأوروبي أى ثلاث مجموعات:

1. البلدان التي أعربت بالفعل عن اعتراضها للخطوة الفلسطينية أحادية الجانب، منها ألمانيا وايطاليا.

2. البلدان ذات موقف غير واضح، خاصة دول أوروبا الشرقية التي اعترفت بدولة فلسطينية عام 1988 منها التشيك وسلوفاكيا وبولندا، ما يدفع إسرائيل لتخصيص زيارات منفصلة لهذه الدول بغية إقناعها بالتصويت ضد الدولة الفلسطينية.

3. البلدان التي تميل إلى قيام دولة فلسطينية وتدعم ذلك من بينها السويد وايرلندا وبلجيكا والبرتغال.وتعتبر الخارجية الإسرائيلية أن 27 دولة في الاتحاد الأوروبي تعاني من صعوبات للتوصل إلى حل وسط في قضية الدولة الفلسطينية كما حدث مع قضية كوسوفو.