خبر السيطرة في يهودا والسامرة-إسرائيل اليوم

السيطرة في يهودا والسامرة-إسرائيل اليوم

بقلم: دوري غولد

مر حتى الان اكثر من 44 سنة منذ حرب الايام الستة، ولكنها تؤثر حتى يومنا هذا على الحقوق القانونية لاسرائيل وعلى مطلبها بحدود قابلة للدفاع تحل محل خطوط 67 الهشة التي تعرضت منها للعدوان.

ممثلون اسرائيليون اشاروا دوما الى حقيقة انه قبل 67 كان عرض اسرائيل يبلغ 15كم فقط في منطقة نتانيا. من هذه الحجة بحد ذاتها كان يمكن الاستنتاج بان للدول ذات "الخاصرة الضيقة" الحق في التطلع الى توسيع حدودها، ليس الا.

الحقوق القانونية لاسرائيل في المناطق خلف الخط الاخضر التي تحتاجها للدفاع عن نفسها، مثل حقوقها في القدس ايضا تنبع اساسا من الظروف الخاصة التي لفت حرب الايام الستة واعترف بها بشكل جارف كبار القانونيين الدوليين.

مثلا، في العام 1970 نشر موقف صريح من موضوع حقوق اسرائيل في حدود جديدة في مقال في المجلة الاعتبارية جدا لشؤون القانون الدولي The American Journal of International Law. الكاتب، رجل قانون يدعى ستيفان شوفل، عين لاحقا مستشارا قانونيا لوزارة الخارجية الامريكية وبعد ذلك رئيسا لمحكمة العدل الدولية في لاهاي. في نظرة الى الوراء، فان مواقفه القانونية ذات اهمية وجديرة بالعناية الدقيقة.

شوفل شرح بانه عندما يستولى على مناطق نتيجة للحرب، فان الملابسات حول اندلاع الازمة تؤثر بشكل مباشر على الحقوق القانونية للطرفين بعد انتهائها.

حقيقتان بارزتان من العام 1967 أثرتا على موقفه: اولا، اسرائيل عملت بحكم حقها في الدفاع عن نفسها. بمعنى، ان المناطق لم يتم الاستيلاء عليها كنتيجة لفعل عدواني بل كرد على هجوم مسلح. عمليا، حاول الاتحاد السوفييتي اقرار مشاريع قوانين سواء في الجمعية العمومية للامم المتحدة أم في مجلس الامن تعرف اسرائيل بانها الطرف المعتدي، ولكن هذه المحاولات باءت بفشل ذريع وذلك لان العالم اعترف بان هذه كانت حربا للدفاع عن النفس.

حقيقة اخرى تناولها شوفل هي أن ادعاء الاردن بالملكية القانونية على المناطق التي خسرها كان اشكاليا للغاية.

الاجتياح الاردني للضفة الغربية والقدس قبل 19 سنة من ذلك، في 1948، كان غير قانوني.

وعليه، فقد أجمل شوفل: "لاسرائيل مطالب ملكية اكثر قوة" بالمناطق التي كانت في الماضي للانتداب على بلاد اسرائيل من أي دولة اخرى سيطرة عليها بقوة الذراع. واشار صراحة الى أن لاسرائيل  ادعاءا قانونيا أقوى في "كل القدس".

وعكست تشخيصاته صيغة قرار 242 لمجلس الامن في الامم المتحدة، الذي لم يطلب من اسرائيل انسحابا تاما لخطوط 67. وقد شرح بان خطوط 67 لم تكن أبدا حدودا دولية بل خطوط هدنة، يحق لاسرائيل أن تستبدلها بحدود آمنة ومعترف بها.

القدس ايضا

شوفل لم يكن صوتا وحيدا في اوساط رجال القانون الدوليين والدبلوماسيين. البروفيسور الياهو لوترفخت من جامعة كمبردج والذي تولى لزمن ما أيضا منصب المستشار القانوني لاستراليا، ادعى بان توحيد القدس في 1967 قانوني وذو مفعول.

وشرح لوترفخت بان الدولة الاخيرة التي كانت ذات سيادة قانونية على القدس هي الامبراطورية العثمانية التي سيطرت هنا في سنوات 1517 – 1917. بعد الحرب العالمية الاولى تخلت الامبراطورية العثمانية بشكل رسمي عن سيادتها في القدس وباقي المناطق التي توجد جنوب تركيا الحديثة. نشأ تأجيل او تجميد للسيادة، كما اجمل لوترفخت. بتعبير آخر، 1948 نشأ "فراغ سيادي" ولا سيما في القدس.

استنتاج لوترفخت كان ان الفراغ الذي نشأ في 1948 ملأته اسرائيل في المناطق التي عمل وسيطر فيها الجيش الاسرائيلي، لغرض انقاذ السكان اليهود في القدس من الابادة أو التطهير العرقي. ذات المبدأ انطبق ايضا في 1967 عندما بدأت قوات اردنية تطلق النار على احياء يهودية، وقوات الجيش الاسرائيلي دخلت الى شرقي القدس والى البلدة القديمة كعملية دفاع عن النفس.

شخصية قانونية رفيعة المستوى اخرى ساهمت في النقاش حول حقوق اسرائيل القانونية في تلك السنوات كان البروفيسور يوجين روستو الذي تولى منصب عميد مدرسة القانون في جامعة ييل وشغل ايضا منصب نائب وزير الخارجية في عهد الرئيس ليندون جونسون.

منطلق روستو لتحليل الوضع كان الانتداب البريطاني على بلاد اسرائيل، والذي يتناول صراحة "الحقوق التاريخية للشعب اليهودي" في اقامة وطنه القومي من جديد. وادعى روستو بان الحقوق القانونية التي انطوى عليها الانتداب تبقت بعد تفكيك عصبة الامم وحوفظ عليها في اطار المادة 80 من ميثاق الامم المتحدة.

نصيب حفنة من الخبراء

سيكون هناك من سيسأل: ما هي اهمية المواقف القانونية لكل اولئك القانونيين المبجلين؟

الجواب هو أن القانون الدولي يختلف عن القانون المحلي في أنه لا توجد حكومة دولية تسن القوانين. هناك بضعة عوامل تقرر ما هو القانوني وما هو غير القانوني، مثل الاتفاقات الدولية والعرف الدولي.

ميثاق محكمة العدل الدولية في لاهاي يضيف مصدرا آخر للقانون الدولي: "ظريات كبار الدارسين للقانون في أرجاء المعمورة". بمعنى يوجد وزن لما كتبه كبار رجالات القانون الدولي بعد حرب الايام الستة.

مواقفهم في صالح اسرائيل لا تستبعد امكانية أن تتخذ الجمعية العمومية قرارات متناقضة وحقوقها القانونية في المستقبل. ولكن عند مقارنة وزن القرارات غير الملزمة في الجمعية العمومية مع اقوال كبار رجالات القانون الدولي، فان الاخيرين ينتصرون بشكل حاسم.

ادعاءات شوفل لوترفخت وروستو كانت معروفة للدبلوماسيين الاسرائيليين بعد حرب الايام الستة. هذه الادعاءات القانونية ظهرت في خطابات سفراء اسرائيل الى الامم المتحدة في السبعينيات والثمانينيات.

غير أنه في مرحلة معينة يبدو أن الذاكرة التاريخية لمنظومة السياسة الخارجية الاسرائيلية بدأت تبهت ومعرفتها بحقوق اسرائيل القانونية، الضرورية لها في اطار مفاوضات السلام، بقيت من نصيب حفنة خبراء قانونيين.

الادعاءات التي اطلقها آبا ايبان وحاييم هيرتسوغ قبل بضعة عقود لا تزال ذات صلة. مهم ان يكون للناطقين الاسرائيليين ذات القدر من الاقتناع الذاتي بعدالة الطريق مثلما اظهر اسلافهم.