خبر الرئيس اليمنى عينه مفقوءة وركبته مكسورة وشقيقه دبّر لاغتياله

الرئيس اليمنى عينه مفقوءة وركبته مكسورة وشقيقه دبّر لاغتياله

فلسطين اليوم- وكالات

كشفت مصادر يمنية رسمية لصحيفة القدس الفلسطينية عن أن شقيق الرئيس اليمنى علي عبد الله صالح قائد الحرس الجمهوري هو الذي ارتكب المجزرة التي طالت كبار المسئولين في مسجد القصر الرئاسي الجمعة الماضية.

وأكدت المصادر الرسمية الموثوقة أن علي صالح مصاب بشظية في القلب وعينه مفقوءة وركبته مكسورة ولم يستطع الطاقم الطبي السعودي الذي حضر من الرياض على جناح السرعة، نقله على متن الطائرة للمستشفى إلا بعد إخضاعه لعملية جراحية أولية في القصر، لكن علي صالح كان مصرًا على عدم مغادرة اليمن رغم وضعه الصحي الحرج، وما كان ليقبل السفر لولا الضغوط السعودية المكثفة، ويبدو أن إخراجه من اليمن يندرج ضمن خطة لاستئناف المبادرة الخليجية.

وقالت المصادر إن من بين القتلى نجل الرئيس اليمنى، أحمد علي صالح الذي كان يتولى قيادة الحرس الجمهوري قبل عمه، ما يعني نهاية حلم التوريث الذي كان يراود الرئيس صالح في حال اضطراره للتنازل عن السلطة.

وأشارت مصادر متطابقة إلى أن شقيق الرئيس علي عبد الله صالح (القاتل) يحمل حقدا على أخيه لأنه قتل نجله في الماضي وعزله من الجيش، قبل أن يسمح له بالخروج إلى أمريكا حيث أصبح من رجال الأعمال ولما احتاج إليه الرئيس علي صالح دعاه للعودة إلى اليمن، وسلمه منذ شهر قيادة الحرس الجمهوري لكن يبدو أن همه الأول كان الثأر لمقتل ابنه، ولذلك بدأ بتصفية ابن شقيقه أحمد علي صالح.

كما قُتل في العملية وزير الداخلية ومستشار الرئيس للأمن القومي ورئيس المخابرات وقائد الوحدات الخاصة التي تحرس القصر الرئاسي وكثير من المسئولين السياسيين والأمنيين.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر موثوقة أن طائرة طبية تحركت من مطار صنعاء حاملة الرئيس ورافقتها طائرة مدنية حملت أفراد أسرته والمقربين منه. وأكدت مصادر عليمة أن السعودية مصرة على ألا يعود علي صالح أو أي واحد من أسرته إلى اليمن تيسيرا للحل السياسي.

وتجري حاليا لقاءات مكثفة بين "اللقاء المشترك" (جبهة المعارضة) من جهة والمعارضة الشبابية من جهة ثانية والعواصم الخليجية من جهة ثالثة لتكوين حكومة انتقالية تُحضر لانتخابات في غضون ستين يوما، وهي خطوة تندرج في إطار تطبيق بنود المبادرة الخليجية. والموضوع الذي أثار جدلا هو الاستعداد للقبول بوجود عناصر من حزب المؤتمر الحاكم في الوزارة الانتقالية من عدمه. والأرجح أن الأمور تتجه للقبول بالعناصر التي لم تتورط في جرائم في عهد علي عبدالله صالح.