شريط الأخبار

زكارنة يحمل فياض مسؤولية التلاعب برواتب الموظفين و يطالب بتعيين وزير مالية محايد

07:09 - 08 حزيران / يونيو 2011

زكارنة يحمل فياض مسؤولية التلاعب برواتب الموظفين و يطالب بتعيين وزير مالية محايد

فلسطين اليوم – القدس العربي

حمل بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بالسلطة الفلسطينية الثلاثاء رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض الذي يتولى حقيبة المالية المسؤولية عن التلاعب برواتب الموظفين واستغلالها لتحقيق أجندات سياسية على حد قوله.

وأضاف :"مطلوب أن تكون هناك جهات محايدة من منظمة التحرير والمجلس التشريعي تدير وزارة المالية حتى تعطي المواطن ثقة بمستقبله"

وأشار زكارنة إلى أن الموظفين الرئيسيين في وزارة المالية يغلقون هواتفهم في وجه أعضاء النقابة التي تحاول سؤالهم عن مصير رواتب الموظفين العموميين الذين مضى أسبوعا على بداية الشهر ولم يتسلموا رواتبهم، محملا فياض مسؤولية ذلك التلاعب، وقال 'يتحمل وزير المالية وبعض المسؤولين الآخرين في وزارة المالية المسؤولية'، مشيرا إلى حالة من التفرد والتحكم في الأمور المالية الفلسطينية من قبل فياض واثنين آخرين من موظفي الوزارة يتلقون التعليمات منه.

 وقال لصحيفة القدس العربي :هذا شيء مزعج ومقلق، ونحن نطالب بالشفافية وإظهار حقيقة الوضع المالي للسلطة".

وتابع زكارنة قائلا :"الدكتور فياض هو الشخص الأول الذي يتحمل المسؤولية"، منوها إلى ان هناك شخصا آخر يتحكم في قرارات الصرف، في إشارة إلى المحاسب العام للسلطة في وزارة المالية الذي يتلقى التعليمات من فياض شخصيا.

وحول التلميحات الفلسطينية بأن فياض يستخدم رواتب الموظفين العموميين لتحقيق مكاسب سياسية خاصة به، قال زكارنة :"نقول بشكل واضح هناك أجندة انتخابية وسياسية تدخل في صرف الرواتب والوضع الاقتصادي للشعب الفلسطيني، ونحن في السلطة نؤكد للجميع ان رواتبنا تصرف وفق البرنامج السياسي للمنظمة، حيث ان الدول المانحة تدعم البرنامج السياسي للرئيس - الفلسطيني محمود عباس - ابو مازن وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية بغض النظر عن رئيس الوزراء"، متابعا :"ولكن هناك البعض يحاول ان يصور بان هناك شخصا بعينه هو المنقذ للشعب الفلسطيني" في إشارة إلى فياض.

وأضاف زكارنة قائلا :"نحن نرفض ذلك، لان هذا الشخص اذا كان يتم الدعم له بشكل فردي فنحن نرفض هذا الدعم لأنه يجب ان يكون الدعم لكل أبناء الشعب الفلسطيني"، مطالبا فياض بأن يرفض ان يتم تصويره بأنه خيار الدول المانحة والبنك الدولي، مشددا على ان الشعب الفلسطيني لديه الكثير من البدائل والخيارات.

 

وأضاف :"اي رئيس وزراء يلتزم بسياسة منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها، فالأصل ان يتم دعمه وإعطاؤه كل التسهيلات".

وتابع زكارنة قائلا :"أنا أقول بشكل واضح الآن، لو تم إحضار أي رئيس وزراء سواء من حماس او فتح والتزم ببرنامج منظمة التحرير، أؤكد للجميع بأنه سيكون له دعم، ولذلك نحن نقول للذين يستخدمون الوضع الاقتصادي لأجندة انتخابية والترويج لأنفسهم وخاصة من المنتفعين بان هذا مرفوض بالنسبة لنا لأننا متأكدون بأن برنامج منظمة التحرير وبرنامج ابو مازن هو من يحدد المساعدات، وغالبا من يحضر هذه المساعدات هو الرئيس ابو مازن".

وأضاف:"لم نرى من الدكتور سلام فياض الا زيادة الضرائب وتخفيض الدعم الدولي لإرضاء بعض الدول والبنك الدولي وهذا شيء سلبي بحقه وليس ايجابيا".

وتابع زكارنة الذي اتهم فياض بالسعي لفرض أجندته السياسية وتحقيق مكاسب انتخابية له قائلا :"لا توجد ايجابيات اقتصادية للدكتور سلام فياض سوى ان هناك ارتفاعا للأسعار لم يعالجها وارتفاعا للضرائب لم يعالجها، وكذلك تخفيض المساعدات"، مضيفا :"الأصل ان يأتي رئيس وزراء لزيادة المساعدات للشعب الفلسطيني"، منتقدا تصريحات فياض قبل أسابيع بان الجانب الفلسطيني جاهزة لإقامة الدولة في حين فشلت حكومته في توفير رواتب الموظفين الشهر الماضي بحجة ان "إسرائيل" أوقفت تحويل أموال الضرائب الفلسطينية لخزينة السلطة عقب اتفاق المصالحة.

وبشأن تصريحات فياض وبعض المسؤولين في وزارة المالية بشأن وجود أزمة مالية، قال :"تلك التصريحات لها فقط أجندة سياسية وانتخابية. فإذا كان هو جاهزا - فياض لإقامة الدولة كما كان يقول- فالأصل ان يقوم بدفع رواتب الموظفين سواء حولت "إسرائيل" أموال الضرائب ام لم تحولها او إذا كانت هناك صعوبات او لم يكن"، مطالبا فياض بأنه إذا فشل في توفير رواتب الموظفين عليه ان يعلن بأنه غير جاهز أولا ومن ثم الإعلان بأن الشعب الفلسطيني بحاجة لدعم عربي ودولي دائم حتى تستقر الأوضاع الفلسطينية.

وتابع زكارنة قائلا :"نحن نطالب الرئيس ابو مازن إما بتعيين وزير مالية محايد او تشكيل لجنة مالية من منظمة التحرير والمجلس التشريعي لكي نثق بها وان لا يكون لهذا الوزير او اللجنة المالية اي أجندة انتخابية'، مضيفا 'نحن نقول بأن الدكتور سلام فياض - الذي يرأس الطريق الثالث - له أجندة سياسية وانتخابية، وحقيقة نشعر بان كل المشاريع وكل القضايا التي يقوم بها هي دعاية انتخابية، ونلاحظ بأن افتتاح اي مشروع سواء كان صغيرا او كبيرا تقوم الدنيا ولا تقعد".

وقرر مجلس نقابة الموظفين العموميين الفلسطينيين في اجتماعه الطارئ الثلاثاء إعلان الإضراب الجزئي يوم غد الخميس في جميع المؤسسات والوزارات وذلك احتجاجا على عدم صرف الرواتب وسياسة وزارة المالية تجاه الموظفين.

 

 

 

انشر عبر