خبر إخراج الريح من أشرعة القافلة البحرية- هآرتس

إخراج الريح من أشرعة القافلة البحرية- هآرتس

بقلم: أليئيف ليبليخ

يُعد لرسالة الدكتوراة في القانون الدولي في جامعة كولومبيا

وهو زميل في معهد ابحاث الامن القومي في جامعة تل ابيب

(المضمون: تملك اسرائيل وسيلة اخرى لوقف القافلة البحرية الى غزة وهي وسيلة غير عنيفة وهي حقها في تفتيش السفن المتجهة الى غزة للتحقق من أنها لا تحمل سلاحا وهذا الحق يمنحها إياه القانون الدولي دون اعتراض من أحد - المصدر).

        مرت سنة، ووجدت اسرائيل نفسها مرة اخرى تواجه قافلة بحرية الى غزة هدفها كسر الحصار البحري المختلف فيه الذي فرضته على القطاع. برغم أن فتح معبر رفح يثير اسئلة ثقيلة الوزن فيما يتعلق بهدف القافلة البحرية الانساني في ظاهر الامر – لا يؤثر ذلك في الحقائق الأساسية وهي أن القافلة البحرية تتلقى هذه المرة ريح التأييد من المزاج الثوري في المنطقة، وهي جزء من تكتيك المقاومة المدنية الذي تبناه الفلسطينيون في المدة الاخيرة. فشلت جهود اسرائيل في الجبهة الدبلوماسية في اقناع تركيا وجهات اخرى ان تمنع خروج القافلة البحرية. بل إن تركيا هددت بأنها سترد على كل "تحرش" اسرائيلي في شأن القافلة البحرية.

        في هذه المرة ايضا تزعم عناصر الأمن انه اذا خرجت القافلة البحرية في طريقها فان اسرائيل ستستعمل القوة لوقفها. في السنة الماضية أفضى هذا التكتيك الى نتائج كارثة في حياة الناس ومن جهة مكانة اسرائيل الدولية. اجل، إن اسرائيل في مواجهتها القافلة تواجه وضعا لا يمكنها الانتصار فيه. اذا طبقت الحصار البحري فسيحظى منظمو القافلة بنصر معنوي مرة اخرى عندما يعرضون اسرائيل بأنها دولة عنيفة تمنع المساعدة الانسانية. واذا لم تطبق الحصار وكُسرت تحت الضغط فسينتصر المنظمون ايضا. لا شك في أن عمل الساسة هو تخليص الدولة من هذه الحلقة الحمقاء.

        كيف نواجه القافلة البحرية اذا؟ اذا كانت اسرائيل تريد حقا وبصدق ان تخرج الريح من أشرعة القافلة البحرية فأمامها حل بسيط، بل ان مسؤولين كبارا في جهاز الأمن بحسب تقارير في وسائل الاعلام يزنونه: يجب على اسرائيل ان تعلن اليوم والقافلة لم تخرج بعد وليست تحت ضغط الزمن الحرج – حتى لو كان ذلك "لفتة ارادة خيّرة" أنه ليست عندها مشكلة مبدئية في تمكين القافلة من الوصول الى غزة. ومع ذلك يجب عليها ان تعلن بأنها تحتفظ لنفسها بحق تفتيش حمولة السفن كي تتحقق من أنها لا تحمل سلاحا – وهو حق محفوظ لكل طرف مشارك في صراع مسلح. لا تكاد توجد دولة في العالم تعارض تحقيق هذا الحق، ولا سيما والاعمال نفسها تتم، في البحر نفسه وفي الوقت نفسه، في مواجهة سفن غايتها ليبيا. ونشك ايضا في ان يستطيع منظمو القافلة الذين يفخرون بأهدافها غير العنيفة في ظاهر الارم، معارضة هذا المطلب من غير ان يخسروا الشرعية الدولية.

        يعلم خبراء القانون في قسم القانون الدولي في الجيش الاسرائيلي ووزارة الخارجية ان الدول زمن القتال تملك وسيلتين رئيستين فيما يتعلق بالسفن المدنية التي تتجه الى ميناء يقع في ارض العدو. الاولى هي فرض حصار بحري يمنع كل سفينة من الوصول الى المنطقة التي فرض عليها الحصار. هذه هي الوسيلة التي اختارتها اسرائيل. أما الوسيلة الثانية فهي الصعود الى السفن وتفتيش حمولتها واحتجازها اذا كانت تحمل سلاحا واطلاقها في طريقها اذا لم تكن كذلك.

        في حين يخضع استعمال الوسيلة الاولى اليوم لقيود وبخاصة في كل ما يتعلق بالمس بالمدنيين (وعلى هذا يوجه أكثر الانتقاد على اسرائيل)، فان الوسيلة الثانية غير مقيدة تقريبا ويمكن استعمالها في المياه الدولية في كل وقت، ولأنها لا تمس بالمدنيين بل ترمي الى منع تهريب السلاح فانها غير مختلف فيها قانونيا أو في الصعيد العام. والدليل على ذلك انه لم يُسمع في العالم أي انتقاد على سيطرة اسرائيل على سفينة السلاح "فيكتوريا" لانها كانت ترمي (ونجحت) الى منع تهريب السلاح الى منطقة قتال.

        بخلاف الادراك الذي يسود الجمهور الاسرائيلي والذي مصدره تصريحات وزراء الحكومة ومؤداها ان الجماعة الدولية تطلب الى اسرائيل جعل أمنها مشاعا – من المهم أن نُبين أن أشد منتقدي اسرائيل لا يشكّون في حقها في تفتيش سفن لمنع تهريب سلاح. بل ان التقرير الشديد اللهجة الذي صدر عن الامم المتحدة بشأن السيطرة على القافلة البحرية اعترف بحق اسرائيل في تفتيش سفن اجنبية اذا ثار شك في أنها تحمل سلاحا مخصصا للقطاع.

        ليس واضحا اذا لماذا تختار اسرائيل خاصة الحل الذي يعمل في مصلحة منتقديها وأعدائها وهي تملك وسيلة اخرى غير مختلف فيها لضمان أمنها. حان وقت استعمال الحنكة السياسية. إن اسرائيل من حسن حظها في مكان تساوق فيه الحنكة السياسية الوسائل القانونية والعملياتية التي تملكها وعليها ان تستغل ذلك.