خبر « الخبز » و« البطيخ » يثيران الذعر في صفوف المواطنين بالضفة !

الساعة 07:34 ص|04 يونيو 2011

"الخبز" و"البطيخ" يثيران الذعر في صفوف المواطنين بالضفة !

فلسطين اليوم-رام الله / الاستقلال"

شكل إغلاق أربعة مخابز في مدينة رام الله بصورة مفاجئة والإعلان أنها كانت تستخدم مواد مسرطنة في صناعة الخبز والكشف أيضًا عن تهريب كميات كبيرة من "البطيخ" من مخلفات المستوطنات، هاجسًا وحالة من الذعر والخوف في صفوف المواطنين بالضفة الغربية. وبدأ المواطن في الضفة الغربية يشعر بأنه ليس بمأمن على حياته من المنتجات التي يتناولها بصورة  يومية في ظل غياب الرقابة على المنتجات التي تدخل على الأسواق.

خبز.. بنكهة السرطان!

و يعتبر الخبز في بلادنا من أهم عناصر السلة الغذائية. وتشير أحدث الأرقام المتوفرة من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (مسح إنفاق واستهلاك الأسرة 2009 ) إلى أن المواطن يستهلك 4.3 كيلوغرام من منتجات الطحين (الكعك والمعجنات وأصناف أخرى) بالإضافة إلى 2.7 كيلوغرام من الخبز شهريا. وكشف التحقيق الذي نشر في ملحق "حياة واقتصاد" في جريدة الحياة المحلية، عن استعمال بعض المخابز خمائر مسرطنة، رغم أنها ممنوعة قانونيا، ولها مضاعفات خطيرة -مثبتة علميًا- على صحة الإنسان. ويستخدم بعض أصحاب المخابز مادة برومات البوتاسيوم "الشفار" ( التي تصنع في "إسرائيل" ويمنع استخدامها هناك) ممنوعة من الاستخدام رسميا منذ 13 عامًا وفق قرار وزارة الاقتصاد الوطني.

"فضل الرابي" قضى 40عامًا في صناعة الخبز والحلويات. يؤكد أن حبوب "الشفارو" تستعمل فعليّا في المخابز لجدواها الاقتصادية، مبينًا أن نصف حبة منها كفيلة لتخمير 8 شوالات من الطحين من وزن" 60كيلوغرام". ويقول الرابي لـ"الاستقلال": "أنه لو كان في موقع المسؤولية في مجال الرقابة والتفتيش لأصدر أمرًا بإغلاق نصف المخابز العاملة في الضفة!

ويؤكد الرابي أن مخابز الضفة تعمل دون رقابة حقيقية وجدية، إضافة إلى أن بعض أصحاب هذه المخابز يخلطون الطحين بالطحين الذي يحصل عليه اللاجئون من وكالة الغوث، وهو أقل جودة من المستورد.

لا ثقة بالرقابة

وجاءت عملية إغلاق المخابز الأربعة في رام الله بعد أن أثبتت الفحوص الخاصة بالخبز استخدام مواد مسرطنة في صناعة الخبز، ما يهدد حياة المواطنين بالإصابة بهذا المرض.

صلاح هنية -منسق عام جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني-، طالب المواطنين بضرورة الضغط لمعرفة من هي هذه المخابز مضيفًا: "من حق المواطن أن يعرف ومن حقه أيضًا أن يعرف نوع العقاب الذي يجب أن ينزل بهؤلاء المجرمين، يبدو أننا نسير سريعًا على خطى فساد نظام مبارك". كما قال. وأكد هنية لـ"الاستقلال" أن استخلاص العبر من واقعة المخابز واستخدام مواد مسرطنة يتطلب قيام وزير الاقتصاد الوطني بصفته رئيسًا للمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك بالدعوة لجلسة طارئة للمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك لمتابعة هذا الأمر.

أبو لبدة يطمئن

وأكد وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبدة بدوره على سلامة المواد الاستهلاكية المعروضة في الأسواق الفلسطينية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس والتعليمات الإلزامية وبناءً على ذلك لا داعي لحالة القلق المشروعة التي عاشها المستهلك الفلسطيني في أعقاب ما تناولته بعض وسائل الإعلام لقضية استخدام مادة برومات البوتاسيوم والمعروفة باسمها التجاري  "الشيفارو" في بعض منتجات الخبز. وأشار أبو لبدة خلال مؤتمر صحافي الاثنين الماضي إلى أن الوزارة باشرت على ضوء حالات القلق لدى المستهلك بسحب عدد كبير من العينات المخبرية للتحقق من استخدام هذه المادة  من عدمه.

البطيخ مسرطن أيضًا!

ولم يمر أسبوع على الكشف عن فضيحة المخابز حتى كُشف أن بعض التجار الفلسطينيين في الضفة الغربية لا يتورعون عن تهريب مخلفات "مقاثي" البطيخ من مستوطنات البحر الميت وبما فيها الموبوءة وأن بعضها يحتوي على مواد مسرطنة وخاصة مادة "شلورفينول -4". ويدور الحديث خصوصًا عن شاحنات كبيرة تعود لتجار جملة كانت تصل طوال مساءات أيام الشهر الماضي وخاصة مساءات الخميس إلى جوار سوق خضار بلدية البيرة المركزي، حيث كانت توزع حمولاتها على الباعة مفرق يهرعون إلى ترويجها "مخالات" الأطنان كل مرة في محيط مسجد البيرة الكبير عبر نحو 20 نقطة بيع غير ثابتة ما يشكل فرصة مواتية للعرض وسرعة التخلص من البضاعة.

الزراعة تنفي

 لكن وزير الزراعة في حكومة رام الله د. إسماعيل دعيق نفى وجود أي مواد مسرطنة في ثمار البطيخ داخل الأسواق الفلسطينية. موضحًا أن المادة المذكورة لا توجد كمادة تجارية أو تستعمل للأغراض الزراعية، وإنما في العديد من المواد المصنعة أو تظهر كمخلفات لمواد أخرى عند تحللها. وفيما يتعلق بظهور بعض البقع الفلينية الصفراء في تجويف البطيخ قال الوزير دعيق خلال مؤتمر صحفي: "فهذا يدل على إصابة النبات بفيروس نباتي لا يصيب الإنسان أو يؤثر على الصحة العامة كجميع أنواع الفيروسات النباتية، وإنما فقط يقتل من جودة ثمار البطيخ ومدى قبولها لدى المستهلك".