خبر المخطط الصهيوني في النقب:المساومة على الأرض أو نهبها

المخطط الصهيوني في النقب:المساومة على الأرض أو نهبها

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أفادت صحيفة "هآرتس" الصهيونية، أن المخطط الحكومي لعرب النقب يشمل تهجير نحو 30 ألفاً من قراهم، التي ترفض السلطات الاعتراف بها، وتركيزهم في بلدات قائمة يتم توسيعها مثل رهط وكسيفة وحورة.

 

وبحسب الخطة، والتي أعدت بناء على توصيات غولدبيرغ بشأن عرب النقب والتي سيتم عرضها في الأسابيع القادمة على الحكومة للمصادقة عليها، يتم منح عرب النقب أراضي بديلة ومبالغ مالية مقابل التخلي عن مئات آلاف الدونمات التي هي أراضيهم.

 

وبحسب "هآرتس" فإن تكاليف تطبيقها تصل إلى نحو 6-8 مليار شيكل.

 

وكان المدير العام لمكتب رئيس الحكومة أيال غباي، ورئيس شعبة تخطيط السياسات في مكتب رئيس الحكومة ورئيس طاقم تطبيق الخطة إيهود فراور، قد صرحا مؤخرا أن الوضع القائم في النقب لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه، وأن القضية تزداد خطورة سنة بعد سنة نظرا لأن عرب النقب يتضاعف عددهم كل 15 سنة.

 

تجدر الإشارة إلى أن الأحصائيات الأخيرة تشير إلى أن عرب النقب قد وصل عددهم إلى نحو 191 ألفا، يعيش منهم نحو 71 ألفا في 36 قرية ترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بها.

 

وبحسب المعطيات التي يعرضها كتب رئيس الحكومة فإن عرب النقب يطالبون بملكيتهم على 640 ألف دونم، بينها نحو 500 ألف دونم بحوزتهم، في حين أن القرى التي ترفض السلطات الاعتراف بها تصل مساحتها إلى نحو 2.7% من مساحة أراضي النقب.

 

في المقابل، تجدر الإشارة إلى أن عرب النقب كانوا يملكون قبل النكبة نحو 11 مليون دونم، وتقلصت بين عشية وضحاها إلى نحو 1.1 مليون دونم.

وأكدت مصادر مطلعة في النقب، أن الخطة الجديدة تهدف إلى سلب مئات آلاف الدونمات مقابل تركيز سكان القرى المشار إليها في بلدات قائمة.

 

ويتضمن المخطط الجديد أن من يعمل في أرضه ويستغلها وبطالب بتسجيل ملكيتها يتم تعويضه بمساحة لا تزيد عن 50% من مساحة أرضه، في حين أن الأراضي التي لا تتم زراعتها، والتي تستغل للرعاية وبما يتلاءم مع طبيعة حياة العرب البدو، تعوض بمبالغ مالية أو بقطعة أرض للبناء.

كما تولي الخطة أهمية كبيرة لأجهزة فرض سلطة القانون، وذلك من خلال تعزيز قوات الشرطة في النقب والجهاز القضائي. كما لم تستثن الخطة إمكانية تشكيل محاكم جديدة للبت سريعا في الدعاوى ذات الصلة.

 

وتتضمن الخطة تهديدا لعرب النقب بأنه في حال رفضوا التسوية الجديدة المطروحة فسوف يتم انتزاع الأرض منهم بعد 5 سنوات لتسجل على أنها أراضي دولة.

 

كما تجدر الإشارة إلى أنه قد أقيم في النقب نحو 112 مستوطنة يهودية يصل معدل المستوطنين في كل واحدة منها إلى نحو 350 شخصا، وفي المقابل، فإن الدولة تسعى إلى تهجير نحو 35 قرية عربية لا يقل عدد السكان في كل واحدة منها عن 1700 شخصا لتركيزهم في مساحات صغيرة ونهب أراضيهم.