خبر عثمان: فتح القنصلية المصرية بغزة بعد تشكيل الحكومة الجديدة

عثمان: فتح القنصلية المصرية بغزة بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة

فلسطين اليوم-غزة

أكد السفير المصري ياسر عثمان أن هناك توجها لفتح قنصلية مصرية في غزة تكون تابعة للسفارة المصرية في رام الله بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، وأن هذه القنصلية سيكون من ضمن مهامها التنسيق لسفر الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18-40 عاما.

وأضاف السفير عثمان في حديث خاص لصحيفة "الحال" التي تصدر عن مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت نشرته اليوم، بأنه يجب أن يكون واضحا أن تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة وتنفيذ اتفاق المصالحة على الأرض سيكون المدخل لإدخال مزيد من التسهيلات على الأرض بما في ذلك تسهيلات جديدة في معبر رفح وعلى الوضع في قطاع غزة.

وحول قوائم الممنوعين من السفر، أشار السفير المصري إلى أن مراجعة شاملة تتم حاليا لقوائم الممنوعين من السفر ويتم بموجبها مراجعة الأسماء والأسباب وسيتم تقليص هذه الأسماء إلى أقل حد وفق متطلبات الأمن القومي المصري بالطبع، وسيلمس المواطن الفلسطيني أن هذه القوائم قد تم تقليصها إلى أقل حد، وبأنها لن تشكل أي عائق أمام حركة الأفراد على معبر رفح.

  وردا على وصف حكومة الاحتلال فتح مصر للمعبر بأنه قرار "أحادي"، وأن مصر تتحمل المسئولية عن ضمان الأمن وأن  ذلك يأتي خلافا للاتفاقات الموقعة، أجاب بأن فتح معبر رفح وآلية عمله من جانبنا شأن مصري داخلي، ولا نسمح لأحد بالتدخل فيه أولا.ثانيا، نحن لا نحتاج إلى التنسيق  مع أحد فيما يتعلق بمعبر مصري-فلسطيني يتم وضع آلية له من الجانب المصري. ثالثا، لقد تم التنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية فعلا لأنه معبر مصري فلسطيني. رابعا وهو الأهم أن مصر دولة مسئولة تلتزم بتعهداتها الدولية وتساهم بشكل كبير في ضمان السلم والاستقرار والأمن الإقليمي والدولي ولا تحتاج إلى مزايدة من أحد على ذلك.

وفيما يتعلق بالأنباء التي تحدثت عن دراسة القاهرة لطلبات فلسطينية من أجل تزويد غزة بالبترول والطاقة، أوضح بأنه لا  يوجد بحث مصري في هذا الموضوع، مشيرا  إلى أن هناك أفكارا طرحت فيما يتعلق ببعض الخدمات الأساسية لقطاع غزة، وهذه الأفكار قدمت حتى من جانب الأمم المتحدة أو اللجنة الرباعية ولكن إلى الآن لم تتم دراستها من قبل مصر، حيث يتم التركيز الآن على تنفيذ اتفاق المصالحة، تشكيل الحكومة ومتابعة آلية معبر رفح لإدخال مزيد من التسهيلات عليها، فهذه هي أولوياتنا الآن ثم يمكننا النظر في بقية القضايا.

وحول تصريحات رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني "محمد مصطفى" عن تقليص الاعتماد على الأنفاق بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، رد السفير بأنه يؤيد هذا الطرح، خصوصا بعد فتح معبر رفح للأفراد، وأنه كلما تم إضفاء الشرعية والقانون على حركة الأفراد والتجارة كلما تقلص حجم نشاط الأنفاق، وفي هذه الحالة ستكون الأنفاق ضارة للجانبين المصري والفلسطيني لأنها ستستخدم حينئذ للنشاطات غير المشروعة.

وعن تصريحاته السابقة فيما يتعلق بقيام مصر بجهود كبيرة لتأمين رواتب موظفي السلطة الوطنية في حال فرض  حصار جديد على الحكومة الفلسطينية الجديدة، قال إن مصر تفكر بالتشاور مع الدول العربية وبمساعدتها أن لا تكون الرواتب سيفا مسلطا على السلطة والشعب الفلسطيني أو أن يتم استخدام موضوع الرواتب لإفشال المصالحة، وبالتالي مصر ستبدأ في جهد مع الدول العربية ومساهمتها في إطار جامعة الدول العربية، للنظر في كيفية سد أي فجوة تمويلية قد تتعرض لها السلطة، بمعنى أنه لو قامت إحدى الدول المانحة أو مجموعة منها بتقليص المساعدات نتيجة المصالحة أن يكون هناك جهد عربي مشترك ونحن واثقون أن هناك روحا عربية جديدة وإرادة وقدرة على التدخل وسد هذه الفجوة التمويلية.