خبر الحملة الأوروبية تدعو لإخضاع تل أبيب للقانون الدولي وحماية « أسطول الحرية 2 »

في الذكرى الأولى للعدوان الإسرائيلي على أسطول الحرية

الحملة الأوروبية تدعو لإخضاع تل أبيب للقانون الدولي وحماية "أسطول الحرية 2"

فلسطين اليوم: بروكسيل

جددت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، ومقرها بروكسيل، دعوتها لإخضاع قادة الاحتلال الإسرائيلي لمحاكمة دولية على "مجزرة الحرية"، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق  "أسطول الحرية" الأول في مثل هذا اليوم، في الحادي والثلاثين من أيار (مايو) الماضي.

وقال محمد حنون، العضو في الحملة، المشارك الأكبر في الأسطول، في تصريح صحفي له اليوم: "إننا في الوقت الذي نستذكر فيه المجزرة الإسرائيلية بحق المتضامنين على متن سفن أسطول الحرية الأول، والذي أسفر عن استشهاد تسعة متضامنين دوليين وجرح المئات؛ نطالب العالم الحر بأن يضع حدًا للجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال، إن كان ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، أو ضد المتضامنين الدوليين مع الشعب الفلسطيني من مختلف أنحاء العالم".

ولفت حنون النظر إلى أن التهديدات الإسرائيلية الجديدة باستخدام القوة العسكرية ضد "أسطول الحرية 2"، التي تتزامن مع ذكرى المجزرة، "تستدعي من المجتمع الدولي، ومن مجلس الأمن على وجه الخصوص، التحرك من أجل لجم الاحتلال، ومنع تكرار عدوانه، وتوفير الحماية للمتضامنين الدوليين لإنجاز مهمتهم الإنسانية والوصول إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات، التي مازال الاحتلال يحول دون وصولها إلى القطاع المحاصر للسنة الخامسة على التوالي".

واعتبر أن الحديث الإسرائيلي عن استخدام قوات "الكوماندوز" والسفن الحربية الحاملة للصواريخ "يظهر العقلية المتغطرسة التي لا تراعي أي قيم أو أعراف"، مشددًا في الوقت ذاته على أن هذه التهديدات "لن تثني القائمين على الأسطول من المضي قدمًا في خط سيرهم".

وأشار حنون إلى تلقي "ائتلاف أسطول الحرية"، الذي تعتبر الحملة الأوروبية جزءًا منه، المزيد من الطلبات من متضامنين دوليين وحقوقيين وإعلاميين للمشاركة في أسطول الحرية، وذلك في أعقاب التهديدات الإسرائيلية.

وشددت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، على أن "مهمة أسطول الحرية هي مهمة إنسانية سلمية، تهدف إلى كسر حاجز الصمت العالمي، وإنهاء الحصار الجائر المفروض على مليون وثمانمائة ألف مواطن فلسطيني"، موضحة أن "أي محاولة لاعتراض الأسطول، سواء عبر الطرق السياسية أو العسكرية، تعتبر فعلاً ينتهك القانون الدولي، ويجب أن يعامل من قبل حكومات العالم بناءً على هذا الأساس".

يشار إلى أن أولى سفن "أسطول الحرية 2"، ستبحر من ألمانيا باتجاه قطاع غزة في العشرين من الشهر المقبل (حزيران/ يونيو)، على أن تتبعها السفن الأخرى، من أحد عشر دولة أوروبية أخرى.

وكانت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" قد أوضحت أن اثني عشرة دولة أوروبية ستشارك بسفن، تمتلكها بشكل منفرد أو بشكل مشترك، في "أسطول الحرية 2"، مشددة على ضرورة توفير حماية دولية للأسطول الذي سيكون على متنه مئات المتضامنين الدوليين.

وأضافت أن السفن ستُقل عددًا من المشرعين وأعضاء البرلمان الأوروبي، إلى جانب المئات من النشطاء والمتضامنين مع القضية الفلسطينية، والمطالبين بإنهاء الحصار الجائر المفروض على القطاع للسنة الخامسة على التوالي.