شريط الأخبار

القيادي عزام: إنهاء الاعتقال السياسي بداية تطبيق فعلي لاتفاق المصالحة

09:45 - 30 تموز / مايو 2011

القيادي عزام: إنهاء الاعتقال السياسي بداية تطبيق فعلي لاتفاق المصالحة

فلسطين اليوم- غزة

أعرب عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ نافذ عزام، عن أمله في إغلاق ملف الاعتقال السياسي سريعاً، بالتزامن مع تأكيد ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت عبد الله عبد الله بأن ذلك الأمر سيحدث تدريجياً.

وقال الشيخ عزام في لقاءٍ بثته فضائية فلسطين اليوم عبر برنامج (بين السطور) مساء اليوم الاثنين:"هنالك ضرورات تواجه الفلسطينيين ويعيشونها؛ وأهمها ضرورة تطبيق اتفاق المصالحة على الأرض لنعلن بأننا بدأنا مرحلة جديدة".

وأضاف:" يجب إنهاء هذه الظاهرة التي أضرت بنا على المستوى الداخلي تماماً، ولا يجوز أبداً أن يبقى هذا الملف الممتد منذ توقيع اتفاق "أوسلو" مفتوحاً".

وأشار عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي إلى أن عمليات الاعتقال السياسي أخذت في التصاعد كنتيجةٍ مباشرة للصراع الداخلي الذي اشتعل فتيله منذ ما يزيد عن أربعة أعوام.

وشدد القيادي عزام على أنه "طالما تم توقيع اتفاق المصالحة لا يوجد مبرر لمواصلة الاعتقال السياسي"، مستدركاً:" لكن نرى أن نصبر قليلاً على الرغم من تأخر تحقيق مطالبنا في هذا الاتجاه؛ وتأخير تنفيذ الوعود والتعهدات التي قُطعت بأن يغلق هذا الملف نهائياً خلال أسابيع".

من جانبه، بيَّن عبد الله عن أن اتفاق المصالحة الذي تم التوقيع عليه في السابع والعشرين من شهر نيسان (إبريل) وجرى الاحتفال به في الربع من شهر أيار (مايو) الجاري طوى صفحة الانقسام الفلسطيني نهائياً.

وقال:" إن اتفاق المصالحة طوى صفحة الانقسام إلى الأبد ومعه ستطوى نتائجه التي أبرزها حل أزمة الاعتقال السياسي وإعادة الثقة للمؤسسات الوطنية؛ بحيث يكون التركيز بنهوضها إلى الأمام".

ومضى عبد الله يقول:" الأجواء كلها لمختلف الفصائل والفئات والشخصيات الوطنية يلزمه أن يكون موقفنا واحداً بحيث تتم معالجة نتائج الانقسام بروح مسؤولة تدعمُ وتعزز الجهد الداخلي المنصب لترسيخ حالة الوفاق".

وأعلن ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت والقيادي في فتح أن ملف الاعتقال السياسي سيغلق تدريجياً وسيتقدم العمل فيه مع كافة الملفات السياسية والأمنية والإدارية التي تأثرت بواقع الانقسام المرير.

ونوه عبد الله إلى أن هذا الملف سيجري التعامل فيه مع كل قضية وحالة على حده حسب الإجراءات القانونية والإدارية.

 

 

انشر عبر