خبر المطالبة بلجنة وطنية للإشراف على الأمن الدوائي وضبط الجودة والأسعار

المطالبة بلجنة وطنية للإشراف على الأمن الدوائي وضبط الجودة والأسعار

فلسطين اليوم- غزة

طالب مختصون اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة وطنية مختصة للإشراف على الأمن الدوائي وضبط الجودة والأسعار.

جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمها مركز الميزان لحقوق الإنسان تحت عنوان: "واقع الأمن الدوائي في قطاع غزة"، في أحد قاعات مدينة غزة.

وحضر الورشة عدد من المختصين والعاملين في المجال الصحي والصيدلي والمهتمين، واستضافت كل من الدكتورة وداد القيق ممثلة لنقابة الصيادلة الفلسطينيين، والدكتور منير البرش مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة، والدكتور عبد الناصر جاسر مدير الصيدلية المركزية في وكالة الغوث، والدكتور ذو الفقار سويرجو متحدثا عن القطاع الخاص كمتحدثين رئيسيين.

وافتتح الورشة الأستاذ حسن شاهين الباحث في المركز، حيث رحب بالحضور، ونوه إلى أن المركز يتابع موضوع الأمن الدوائي منذ سنوات، ويعود اهتمامه بهذا الموضوع نظراً لأن الدواء يشكل ركيزة أساسية للخدمة الصحية وأحد مقومات توافر الحق في الصحة للمواطن الفلسطيني، وهو من بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يركز عليها المركز في عمله.

وأحال شاهين الكلمة للدكتورة وداد التي شرحت دور نقابة الصيادلة كنقابة مهنية تنظم شؤون مهنة الصيدلة.

وتناولت موضوع جودة الدواء المتوافر في الأسواق حيث أشارت إلى أن معظم الأدوية التي تصل القطاع هي عبارة عن تبرعات وبالتالي لا تخضع للإشراف المطلوب. ونوهت  إلى أن ما يفاقم من مشكلة جودة وصلاحية الدواء هو تراكم شحنات الأدوية على المعابر لفترات طويلة، في ظروف تخزين غير مناسبة؛ ما يتسبب في تلف بعض الأدوية أو تراجع فعاليته. كما أشارت إلى أن فعالية الأدوية المهربة قد تكون أقل من المطلوب وفي بعض الأحيان غير فعالة، مشددةً على ضرورة أن تقدم قوائم بالأدوية التي يحتاجها القطاع فعليا للدول المانحة حتى لا تتراكم لدى وزارة الصحة كميات من بعض أصناف الأدوية تفوق الحاجة وفي الوقت عينه يكون هناك نقص في كميات أصناف أخرى.

ومن جهته أكد د. ذو الفقار سويرجو صاحب صيدلية إلى ضرورة أن يكون هناك تكامل في المنظومة الصحية المتعلقة بموضوع الأمن الدوائي، التي تشمل الطبيب والفني والصيدلي والمريض، وهي لا تعمل كما يجب نتيجة عدد من الاختلالات التي فرضتها الظروف، إضافة إلى عوامل ذاتية أخرى.

وأكد على ضرورة أن يعاد الاعتبار إلى أخلاقيات الصيدلة - خاصة فيما يتعلق بأدوية (OTC) وهي الأدوية التي تصرف دون وصفة طبية - التي هي مهنة أسمى من أن تتحول إلى عملية تجارية مجردة.

هذا وشرح د.عبد الناصر جاسر مدير الصيدلية المركزية في وكالة الغوث الدولية، دور الوكالة التي تقدم خدمة الرعاية الصحية الأولية لـ(70%) من سكان القطاع كما تقدم خدمة الرعاية الثانوية لبعض الحالات عبر شرائها من مقدمي هذه الخدمة.

وأشار د. جاسر إلى أن  الوكالة قسمت المستفيدين من خدماتها إلى ثلاثة فئات، وهم اللاجئين حملة كروت التموين، وسكان المناطق المهمشة، والمتزوج/ة من غير لاجئ/ة. وتأتي مشتريات الأدوية كثاني أكبر بند في ميزانية دائرة الصحة بالوكالة. وتقوم وكالة الغوث بشراء الأدوية في مناقصات دولية ومن ثم تورد إلى مراكزها وكلها تخضع لفحوصات في مختبرات وزارة الصحة الأردنية كطرف محايد.

وأكد د.عبد الناصر إلى أن الوكالة لا تعاني من نقص في الأدوية التي تقدمها والمشتملة في قائمتها المكونة من (250) صنف إضافة إلى (50) صنف استثنائي وكلها متعلقة بالرعاية الأولية. والفترة الوحيدة التي حصل فيها نقص في مخازن الوكالة كانت بعد الحرب الإسرائيلية على غزة نتيجة قصف مخازن أدوية الوكالة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وبخصوص التبرعات أشار د.عبد الناصر إلى أن الوكالة تقدم قائمة باحتياجاتها للجهات المانحة مصحوبة بالشروط والمواصفات ولا تتلقى تبرعات خارج قائمة الاحتياجات ولائحة المواصفات.

ومن جانبه أشار د. منير البرش مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة إلى أن قائمة الوزارة من الأدوية تضم (522) صنفاً، يتم التعامل في غزة مع (460) صنفاً. ونوه البرش إلى أن فاتورة احتياجات المستشفيات من الأدوية تفوق ما قيمته (31) مليون دولار توفرها وزارة الصحة.

وحذر د.منير البرش من أن عدد الأصناف التي وصل رصيدها إلى صفر هي حوالي (104) أصناف، منوهاً إلى أن ما يصل من الضفة الغربية أقل من ما هو محدد في موازنة وزارة الصحة.

وأكد أن الوزارة تشرف على الأدوية التي تدخل بشكل رسمي عبر المعابر لكن تبقى المشكلة في الأدوية التي تدخل عبر الأنفاق. وشدد على أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع مقدمي الخدمة الدوائية الآخرين وعلى وجه الخصوص وكالة الغوث الدولية.

وأشار إلى أن الوزارة طالبت أصحاب مصانع الأدوية الفلسطينية بضرورة تخفيض أسعار الأدوية التي تنتجها وإلا ستضطر الوزارة إلى التدخل وفرض أسعار مخفضة عليهم.

هذا وتقدم عدد من الحضور بمداخلات أكدت على ضرورة ضبط سعر الدواء وتثبيته، تفعيل عملية مراقبة الجودة، وزيادة التنسيق بين مقدمي الخدمات الدوائية. وفي النهاية أوصى الحضور بضرورة تشكيل لجنة وطنية مختصة تضم مقدمي الخدمات الصحية لوضع نظام للإشراف على موضوع الأمن الدوائي وتضم مقدمي الخدمات الصحية المختلفين، وضرورة أن تقوم وزارة الصحة بضبط الأسعار، ومراقبة أصناف الأدوية المهربة.