خبر الصليب الأحمر:القيود الإسرائيلية في غزة تحول دون أي انتعاش اقتصادي

الصليب الأحمر:القيود الإسرائيلية في غزة تحول دون أي انتعاش اقتصادي

فلسطين اليوم _ غزة

أبدت  السيدة "ماتيلد دي ريدماتن"، نائبة رئيس البعثة الفرعية للجنة الدولية في غزة  قلقها إزاء عدم قدرة 1.5 مليون شخص في غزة على العيش في ظل حياة طبيعية وكريمة , قائلة :" لا يمكن لأي كان وفي كل الأحوال مغادرة قطاع غزة حتى لو كانت وجهته الضفة الغربية التي تقيم فيها عائلات تربطها بالكثير من سكان غزة صلات القرابة أو سبق للعديد منهم أن عملوا فيها.

 

وكشفت اللجنة الدولية عن معاناة مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة من القيود التي فرضتها إسرائيل على نقل المعدات الطبية ومواد البناء والمواد الأساسية اللازمة لأعمال الصيانة.

 

وكما وأكدت معاناة  مرافق المياه والصرف الصحي منذ عقود لضغوط شديدة منوهة إلى أن الفضل يرجع في بقائها صالحة للاستخدام عند الحدود الدنيا إلى الجهود التي بذلتها بعض المنظمات الإنسانية.

 

 وقالت اللجنة في تصريح لها وصل "فلسطين اليوم " نسخة عنه  :"مادامت مواد البناء الأساسية، مثل الأسمنت، تشكل سلعًا يمنع دخولها إلى قطاع غزة بكميات كافية، فإنه من غير الممكن إصلاح أو إعادة إنشاء البنايات التي ظلت لعدة سنوات بحاجة إلى صيانة والكثير من البنايات التي دمرت خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في الفترة2009-2008"

 

وتطرقت اللجنة إلى العنف الذي يحدق بحياة المدنيين بشكل منتظم, مؤكدة أن الأشهر  الأخيرة مقتل أو إصابة العديد من الأشخاص نتيجة تصاعد أعمال العنف أو بسبب الأعمال العدائية المفتوحة التي قد تقع في بعض الأحيان, منوهة إلى أن الحوادث الأمنية التي تشهدها المناطق الفاصلة بين غزة وإسرائيل تسفر عن وقوع خسائر في الأرواح أوتخريب للممتلكات أو القضاء على أسباب العيش.

 واستنكرت اللجنة  وقوع إصابات بين المدنيين، مؤكدة  على تواصل جهودها لتذكير جميع الأطراف بوجوب إبقاء المدنيين بمنأى عن الآثار التي تخلفها الأعمال العدائية. ولا بد من اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة من أجل تفادي وقوع إصابات في صفوفهم.

 

وكشفت اللجنة أن موظفو اللجنة الدولية بشكل دائم وضع المدنيين، مثل المزارعين والعاملين في مجال جمع الأنقاض، ممن ليس لديهم سوى خيار العيش والعمل في المناطق القريبة من إسرائيل. وقد أعلنت القوات الإسرائيلية أن السياج الممتد إلى مسافة 300 متر داخل غزة يشكل منطقة محظورة.

 

 وأوضحت اللجنة أن هناك مساحة من الأرض تزيد عن سابقتها بكثير، وهي تمتد داخل قطاع غزة إلى مسافة تبلغ حوالي الكيلومتر، وتشكل منطقة خطيرة بسبب عمليات التوغل التي تنفذها القوات الإسرائيلية وتستخدم فيها الذخيرة الحية. وفي كل مرة يتعرض فيها المدنيون لأضرار مباشرة في هذه الحوادث، فإننا نبادر إلى توثيق الحالات ونعرب عن شواغلنا من خلال الاتصالات الثنائية والسرية التي نجريها مع الأطراف المعنية.

  

وعن الوضع الاقتصادي في غزة قالت ريدماتن :"تعتمد غزة الآن وأكثر من أي وقت مضى على المساعدة الخارجية. ويعاني الشباب – حيث تمثل فئةالشباب دون 18 سنة 50 في المائة بالتمام من سكان غزة البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة – من انسداد كل الآفاق في وجوههم، وهم يخوضون صراعاً مستمراً مع أنفسهم من أجل عدم فقدان كل أمل في المستقبل.

 

وأوضحت  أن القيود الصارمة التي فرضتها إسرائيل على الواردات والحظر شبه المطلق على الصادرات أدت  إلى استحالة تحقيق أي انتعاش اقتصادي. وتصل معدلات البطالة في الوقت الحالي إلى حوالي 40 في المائة.

 

وشددت ردمارتن  على ضرورة إحداث  انتعاش اقتصادي، وإلا فستظل هذه المعدلات مرتفعة بشكل كارثي .

 

وأوضحت أن  فرص الوصول إلى الأراضي الصالحة للزراعة قد تقلصت على مدى السنوات بفعل القيود المفروضة في المناطق القريبة من "إسرائيل" وقيام القوات الإسرائيلية بتجريف الأراضي وقطع الأشجار. وقد ازداد الوضع سوءً بفعل ارتفاع أسعار بعض المدخلات الزراعية، مثل الأسمدة والمبيدات، وغيرها.

 

وبالنظر إلى أن إسرائيل لا تزال تمارس سلطة فعلية على قطاع غزة، ولا سيما من خلال مواصلة إحكام سيطرتها على حركة الناس والبضائع، فإنه يتعين عليها الوفاء بالتزاماتها بموجب قانون الاحتلال والسماح للسكان المدنيين أن يعيشوا حياة عادية بقدر الإمكان.

 

 وأكدت ريدمارتن القيود المفروضة على تنقل الأشخاص إلى خارج قطاع غزة لا تزال على حالها. وينص نظام التصاريح الإسرائيلي المعمول به في الوقت الراهن، جنبا إلى جنب مع إجراءات الرقابة الشديدة، على السماح فقط بخروج الأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية ويستوفون المعايير الأمنية الصارمة، إما عن طريق معبر رفح إلى مصر أو عبر معبر إيريز إلى إسرائيل. ولا يسمح إ ّ لا لعدد قليل للغاية من الأشخاص الآخرين بمغادرة قطاع غزة.

 

وأوضحت  أن دخول البضائع إلى غزة لا يزال محدودًا للغاية، ليس فقط من حيث الكمية بل أيضًا من حيث نوع المواد المسموح بإدخالها. وقد أصبحت حالات التأخير الطويلة أمرًا مألوفًا. وتتسم بعض السلع المسموح بإدخالها بغلائها الشديد بحيث بات توافرها لا يشغل بال الغالبية العظمى من السكان الذين ليس بمقدورهم شراؤها, وعلى الرغم من التغطية الإعلامية التي حظي بها تصدير بعض المحاصيل النقدية مثل القرنفل والفراولة، فإن المستوى الفعلي لحجم الصادرات من قطاع غزة يكاد يكون منعدمًا.

 

وأكدت ريدمارتن  أن الحظر لا زال مفروضاً على استيراد معظم لوازم البناء والمواد الخام، على الرغم من الدور الحيوي الذي تضطلع به هذهالمواد في تطوير البنية التحتية لهذا الإقليم وفي تحقيق الانتعاش الاقتصادي.

 

 وبغية مساعدة الأسر على تغطية نفقاته أكدت ريدمارتن أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر  وضعت  برامج تقوم على مبدأ النقد مقابل العمل، وأطلقنا مشاريع ترمي إلى تزويد المزارعين بالأدوات والشتلات لتحسين المحاصيل الزراعية.

 

وأضافت أننا نبذل كل ما في وسعنا للتأكد من تلقي المصابين والمرضى للعناية الطبية المناسبة عن طريق توفيرالدعم لخدمات الطوارئ التي تقدمها وزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وتوفر الجمعية الرعاية الطارئة قبل الدخول إلى المستشفى والخدمات الاستشارية إلى جانب اضطلاعها بالعديد من المهام الإنسانية الأخرى داخل قطاع غزة. كما تقدم اللجنة الدولية الدعم لمركز الأطراف الاصطناعية وعلاج شلل الأطفال، وهو المرفق الوحيد من نوعه في قطاع غزة، وقد اضطلع بعلاج أكثر من ألف مريض في عام2010 .

 

وأعربت أن اللجنة تنصب  جهود مهندسيها العاملين في مجال المياه والصرف الصحي على معالجة المياه المستعملة. وأتاحت المحطة التي تسنى إنجازها مؤخرًا في رفح إمكانية تسرب كميات من مياه الصرف الصحي المعالجة إلى طبقة المياه الجوفية، وهو ما أدى إلى تجديد مخزون هذه الطبقة التي لا تزال تشكل المصدر الوحيد للمياه في قطاع غزة.

 

 وأكدت ريدمارتن أن التحسينات التي أُدخلت مؤخرًا على هذه المحطة، فسيكون من الممكن قريباً استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الأغراض الزراعية كري الأشجار على سبيل المثال.