شريط الأخبار

"الضمير" تطالب حكومة غزة بالتحقيق في ظروف نقل مواطن بحالة حرجة من التحقيق إلى مشفى الشفاء

02:48 - 29 تشرين أول / مايو 2011

"الضمير" تطالب حكومة غزة بالتحقيق في ظروف نقل مواطن بحالة حرجة من التحقيق إلى مشفى الشفاء

فلسطين اليوم: غزة

طالبت مؤسسة "الضمير" لحقوق الانسان حكومة غزة "بفتح تحقيق جدي في الظروف والملابسات الغامضة التي تحيط بعملية نقل المواطن أنور أبو غانم من مركز تحقيق أنصار في مدينة غزة إلى مشفى الشفاء بحالة صحية حرجة جدا، ونشر نتائج التحقيقات على الملأ".

وقالت "الضمير" في بيان صحافي أن "نقل المواطن أنور أبو غانم إلى مشفى الشفاء في ظروف صحية غاية في الصعوبة، يأتي بعد أقل من شهرين من حادثة وفاة مشتبه بها للمواطن عادل صالح رزق رزق (52 عاماً) الذي نقل يوم الثلاثاء الموافق 19/04/2011 جثة هامدة من مركز توقيف أنصار إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة".

وأضاف البيان أنه "تم نقل المعتقل أنور إسماعيل محمد أبو غانم (46 عاماً) من سكان مخيم جباليا، مساء يوم الجمعة الموافق 27 أيار (مايو)2011 إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، بحالة صحية حرجة جداً، حيث تلقى ذويه اتصالاً هاتفياً من ابن شقيقه يفيد أنه شاهد عمه أنور أبو غانم في مشفى الشفاء وهو بحالة حرجة جداً".

وحسب المعلومات المتوفرة لدي "الضمير"، والمستندة لإفادة ابن شقيق الضحية تامر أبو غانم، أنه "عند تواجده في مشفى الشفاء لعلاج والدته يوم الجمعة الماضية، وبالتحديد عند حوالي الساعة 21:30 مساءً، شاهد وبمحض الصدفة مجموعة من المسلحين يحملون عمه أنور متجهين به إلى قسم الباطنة لعلاجه وهو في حالة حرجة للغاية، ما دفعه إلى إبلاغ عائلة عمه بما شاهد، فتوجهوا مباشرة إلى مشفى دار الشفاء في مدينة غزة، وبعد ساعتين تقريباً، تمكن ذوو الضحية من مشاهدته بعد تحويله إلى غرفة العناية المكثفة، وقاموا بإحضار طبيب خاص من خارج المشفى، وأكد الطبيب أن أنور بحالة حرجة بسبب إصابته بنزيف داخلي حاد في الدماغ من الناحية اليسرى. وقد أكد ذوو أبو غانم أن ابنهم لم يكن يشكو من أية أمراض وأن صحته كانت جيدة قبل اعتقاله".

وأوضحت "الضمير" أن المواطن أنور أبو غانم، كان قد اعتقل بتاريخ 14/04/2011 من قبل جهاز الأمن الداخلي ومحتجز للتحقيق في مركز توقيف أنصار، وان زوجته تقدمت لمؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان بشكوى بتاريخ 09/05/2011 تفيد باعتقال زوجها من قبل جهاز الأمن الداخلي من دون معرفة أسباب الاعتقال أو أي معلومات حول مصيره، إلا أن جهاز الأمن الداخلي قام بالاتصال على ابن أنور وطلب منه إحضار 2000 دولار أميركي إلى مركز توقيف أنصار، وكذلك تمكنت المؤسسة من التنسيق مع جهاز الأمن الداخلي لتمكين زوجته من الحديث مع زوجها، ولكن منذ منتصف شهر ايار (مايو) الجاري قوبلت كل محاولات طاقم المؤسسة لزيارته هو وآخرين من بين المعتقلين بالرفض والمماطلة مع قبل جهاز الأمن الداخلي، على الرغم من أن المؤسسة تنسق هاتفياً بهذا الصدد مع كل من دائرة حقوق الإنسان التابعة لوزارة الداخلية ومع إدارة مركز توقيف أنصار".

وتابع البيان ان "مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تأسف لاستمرار تسجيل ضحايا نتيجة استمرار المعاملة القاسية في السجون ومراكز التوقيف والتحقيق الفلسطينية، وإذ تري أن تدخل جهات إصلاح وغيرها في ايجاد صيغ اجتماعية عقب كل حادثة وفاة لمعتقل في مراكز التوقيف والتحقيق، لا يمكن قبولها كبديل عن حق الضحايا وذويهم في الحصول على الإنصاف القضائي العادل".

ودان البيان "حالة عدم التعاطي الايجابي من قبل الجهات الحكومية المختصة في قطاع غزة، وان مؤسسة الضمير وغيرها من المنظمات الحقوقية طالبت مرارا وتكرارا بالتحقيق في ظروف وفاة مواطنين في مراكز التحقيق ولم نسمع عن نتائج أو محاسبة ولم نبلغ كمنظمات بتفاصيل أي لجان تحقيق سابقة سواء في حالة واحدة، كانت عبر نشر خبر صحافي يؤكد على توصية رئيس الوزراء في غزة بتاريخ 31 آذار (مارس) 2009 بفصل أحد عشر شخصاً من أفراد الشرطة وإحالتهم للقضاء العسكري على خلفية حادثة وفاة المواطن زايد جرادات (40 عاماً) داخل مركز توقيف شرطة رفح".

وطالب البيان الحكومة في غزة "بضرورة حث العناصر الشرطية والأمنية بالتقيد التام بالقواعد القانونية والإجرائية التي تنظم عمليات الاعتقال والتوقيف، وبهذا الصدد تدعو الضمير النائب العام للقيام بواجباته القانونية تجاه الموقوفين وحقوقهم".

وتابع البيان أن "الحكومة الفلسطينية المنتظرة لابد أن تضع على رأس أولوياتها العمل على فتح باب التحقيق من جديد وبشكل مهني في كافة حالات وفاة موقوفين ومعتقلين في مراكز التوقيف والسجون بقطاع غزة والضفة الغربية وبشكل خاص خلال فترة الانقسام الفلسطيني، على ان يضمن إعادة التحقيق حق الضحايا في الإنصاف القضائي".

وطالب البيان وزارة الداخلية في حكومة غزة بضرورة تمكين محامي منظمات حقوق الإنسان من الالتقاء بموكليهم في السجون ومراكز الاعتقال والتحقيق الخاضعة لأمرت جهاز الأمن الداخلي، وفقاً لقواعد القانون الوطني الفلسطيني، ومن دون أي تقيد يبرر في العادة تحت دواعي إجراءات التنسيق المبكرة "بان التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984".

 

انشر عبر