شريط الأخبار

بُعيد فتح معبر رفح..هل سيتغير حال الوضع الاقتصادي في غزة؟

10:53 - 29 حزيران / مايو 2011

بُعيد فتح معبر رفح..هل سيتغير حال الوضع الاقتصادي في غزة؟

فلسطين اليوم- غزة (خاص)

جاءت رياح القرار المصري بفتح معبر رفح جنوب قطاع غزة بشكل دائم وفق آلية جديدة بما يشتهي الفلسطينيون، حيث لاقى القرار ترحيباً كبيراً على كافة المستويات الشعبية والرسمية، على الرغم من تمنيات طويلة بأن يشمل فتح المعبر الأفراد والبضائع والاستثمارات والتبادل التجاري الكامل.

فقد شَكل فتح المعبر نقلة نوعية في حياة الفلسطينيين الذين بدأ الأمل يدب في صدورهم، في أمل أن يكون فتح المعبر بداية لنهاية حصار دام أكثر من أربعة سنوات، ولكن يبقى الجميع يتمنى ألا يقتصر فتحه على مجرد دخول وخروج الأشخاص وفق آليات محددة.

فبعد فتح المعبر، بدأت تساؤلات عدة تطفو على السطح، فالجميع بدأ يفكر بإمكانية حدوث انفتاح اقتصادي بعد فتح المعبر، كمقدمة للخروج من حالة الركود الاقتصادي التي عاشها الفلسطينيون خلال السنوات الماضية نتيجة الحصار الصهيوني الخانق، والقصف الصهيوني للمنشآت خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

الخبير الاقتصادي محسن أبو رمضان تَوقع خلال حديثه لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، ألا يحدث بسبب فتح معبر رفح انتعاشاً اقتصادية وفق الآلية التي تم على أساسها فتح معبر رفح، موضحاً أن المعبر فُتح للأفراد وليس للبضائع.

وأشار الخبير أبو رمضان، إلى أن فتح معبر رفح للبضائع أمر حساس بالنسبة لمصر، خاصةً مع اعتقاد "إسرائيل" أن فتح معبر رفح قد يصب في مصلحتها بحيث تقوم بنقل المسؤولية عن الوضع الإنساني في القطاع إلى مصر، عليها الالتزام بماء جاء بوثيقة جنيف الرابعة.

وللخروج من ذلك، أكد أبو رمضان، على ضرورة أن يكون هناك صيغة توافقية مع مصر تؤدي إلى الانتعاش الاقتصادي، من خلال إنشاء مشاريع استثمارية مشتركة معها كإنشاء منطقة صناعة على الحدود، وأخرى تجارية، فضلاً عن التبادل التجاري بين البلدين.

وبين الخبير أبو رمضان، أن نسبة التبادل بين مصر وغزة ارتفعت حيث بلغت الآن نصف مليار سنوياً في حين كانت لا تتعدى 30 مليون دولار سنوياً، الأمر الذي يدعو إلى أن يكون هناك تبادلاً ومصالح تجارية مشتركة.

وفي سؤال حول إمكانية أن تسهم المصالحة الفلسطينية بتحقيق الانتعاش الاقتصادي، أوضح الخبير أبو رمضان، أن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال تحقيق المصالحة الفلسطينية، واعتراف المجتمع الدولي بالحكومة الفلسطينية المقبلة، وإلغاء الشروط الجائرة على الحكومة لأنه لا يمكن تحقيق مناخات مناسبة لتنفيذ المشاريع الاقتصادية بدون إلغاء هذه الشروط.

وأشار، إلى أن الحكومة الفلسطينية القادمة هي حكومة توافق وطني ولا يوجد مبررات لإبقاء شروط الرباعية الدولية، مؤكداً أن الأمر لا يقتصر فقط على الاعتراف بالحكومة، بل بالضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار وفتح المعابر على الحدود مع قطاع غزة، وإدخال المواد الخام والمساعدة في إنشاء المنشآت، وعمل مشاريع حيوية تخلق فرصاً للعمل.

كما شدد، على أهمية التزام المجتمع الدولي باستمرار دعم السلطة وتقديم التمويل لها، خاصةً مع وجود 170 ألف موظف يحصلون على رواتبهم ويعد الدعم المالي أهم مصادرها، فضلاً عن إنشاء مشاريع دولية لقطاع غزة، وتنفيذ خطط اقتصادية للخروج من حالة الفقر الموجودة.

وعلى الرغم من أن تقارير صهيونية أكدت قبيل فتح المعبر، أن مصر أبلغت "إسرائيل" أنها ستفتح المعبر للمسافرين فقط دون السماح بعبور بضائع، ما يبقي عملياً على الحصار المفروض على القطاع، وأن مصر تعهدت بأنها ستسمح فقط بعبور المسافرين عبر المعبر ولن تسمح بمرور البضائع، إلا أن فتح المعبر يقلق يشكل مصدر قلق لـ"إسرائيل".

وبينت التقارير الصهيونية ذاتها، أن فتح المعبر للمسافرين فقط دون السماح لعبور البضائع لن يؤدي إلى تغيير جذري في الأوضاع في غزة، وأن فتح المعبر يحقق رغبة "إسرائيلية في أن تتسلم مصر المسؤولية عن قطاع غزة.

 

 

انشر عبر