شريط الأخبار

القضاء يلزم مبارك ونظيف والعادلى بدفع 540 مليون لقطع الاتصالات

02:26 - 28 تموز / مايو 2011

القضاء يلزم مبارك ونظيف والعادلى بدفع 540 مليون لقطع الاتصالات

فلسطين اليوم: غزة

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة بإلزام كل من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بدفع مبلغ 540 مليون جنيه للخزانة العامة للدولة من أموالهم الخاصة، لتسببهم في إضرار ألحقوها بالاقتصاد القومي، لإصدارهم قرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت أثناء أحداث ثورة 25 يناير.

ألزمت المحكمة حبيب العادلي بدفع مبلغ 300 مليون جنيه، وألزمت مبارك بدفع 200 مليون جنيه، وألزمت نظيف بدفع 40 مليون جنيه، نظرا لأخطائهم الشخصية لقطع الاتصالات أثناء الثورة، مما تسبب في إلحاق أضرار بالاقتصاد القومي، وأعطت المحكمة الحق للجهة الإدارية بالتقدم بطلب بإعادة النظر، في تقدير التعويض، وطلب زيادته خلال مدة نهاية السنة المالية 2011 / 2012.

كما قضت المحكمة برفض الدفع المقدم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى برفع من غير ذي صفة، كما قضت بعدم قبول طلب إلغاء قرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت، اعتبارا من 28 يناير ولمدة 5 أيام لانتفاء المصلحة وزوالها.

كان محمد عبد العال، المحامى ومقدم الدعوى، قد ذكر أن الشركات الثلاث "فودافون وموبينيل واتصالات"، قد أخلت بشروط التعاقد الخاصة بتقديم الخدمة، مشيراً إلى أن المواطن كان في أمس الحاجة لها، نظراً للأحداث التي مرت بها البلاد في ذلك الوقت، وكان هدف النظام هو القضاء على الثورة، كما أنهم خالفوا المادة 45 من الدستور المصري التي تنص أن حياة المواطن الخاصة حرمة يحميها القانون، وكل ما يتعلق بالمراسلات البريدية والبرقيات والمحادثات التليفونية، وأن سريتها مكفولة، ولا يجوز مصادرتها أو مراقبتها إلا من خلال حكم قضائي، ولمدة محددة، وفقاً لأحكام القانون

انشر عبر