خبر هل تريد الحصول على قرض ضعف راتبك؟

هل تريد الحصول على قرض ضعف راتبك؟

فلسطين اليوم- غزة (خاص)

أصبح برنامج إقراض موظفي القطاع العام الحكومي الذي أُعلن عنه قبل فترة وجيزة يأخذ حيزاً كبيراً من أحاديث المواطنين، الذين ما لبثوا أن قاموا بالمشاركة في البرنامج والحصول على هذه القروض، غير آبهين بنتائجها التي قد ترهق كاهلهم.

ويمنح البنك الموظفين الراغبين في المشاركة في البرنامج قروضاً بقيمة 25 ضعف الراتب تشمل بطاقة التقسيط (حياة سهلة easy life)، منح الموظفين بطاقة ائتمان بقيمة ضعف الراتب، على أن تكون فترة سداد القرض 5 سنوات، بشرط ألا تزيد إجمال الأقساط الشهرية عن 50 % من الراتب الشهري.

المواطنة أم كامل الشيخ أحمد تحدثت لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، عن معاناتها جراء هذا البرنامج، حيث أوضحت أن زوجها حصل على القرض بقيمة 4000 دينار، وقام بشراء محتويات لمنزلهم، كانوا في غنى عنها، ولكنه حصل عليه لمجرد أن أصدقائه شاركوا فيه.

وتشير الشيخ أحمد، إلى أن المشكلة في القروض أنها مضرة أكثر من فائدتها، خاصةً أن المواطن مضطر لسداده بالإضافة إلى الربا التي يحصل البنك عليها، حيث يتم خصم نصف قيمة الراتب لصالح هذا القرض.

أما المواطن عبد الله عيد، فقد حصل على القرض من خلال زوجته الموظفة، فقام بشراء سيارة، موضحاً أن المبلغ الذي حصل عليه لم يكفه لشراء سيارة فاضطر للدين من أقارب له، مبيناً أنه مضطر لشراء السيارة للحصول على باب رزق ولكنه يقول بحرقة:"من يوم ما اشتريت السيارة وأنا لم أكسب، والحال في ضيق مستمر".

ولعل السبب في ذلك، كما أكد عيد إلى أن البنك يقوم بخصم الفائدة مباشرةً من قيمة القرض و بالتالي يفقد المقترض القدرة على تنفيذ مشروعه.

الداعية الشيخ عماد حمتو أوضح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الحكم الشرعي في قضية قروض البنوك واضحة وجلية، وهي أن القرض نوعان، أولهما حسن وهو بغير فائدة ويجيزه الإسلام، بل يشجعه والقارض والمقترض مأجوران.

أما النوع الثاني من القروض حسب الشيخ حمتو فهو القرض الذي يلزمه فائدة وهو محرم شرعاً لأنها تأذن بحرب من الله ورسوله لقوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلَمون}.

وفي سؤال حول اضطرار بعض المواطنين للحصول على قرض للزواج وشراء الممتلكات والبناء، أشار الشيخ حمتو، إلى أن الضرر الواقع لا يقدره إلا عالم شرعي، ولا يمكن إباحة المحذورات تبعاً لهوى الناس، فقضية الضرر والخطر الواقع على الإنسان يترك لعالم شرع وليس لأهوائه.

ويبقى المواطن الفلسطيني حائراً بين حاجته الملحة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ومتطلبات الحياة، التي تجبره على محاولة الوقوف أمام هذه الظروف التي تواجهه.