شريط الأخبار

مركز حقوقيٌ يحذّر من تفجّر الأوضاع داخل سجون السلطة

09:18 - 24 تموز / مايو 2011

مركز حقوقيٌ يحذّر من تفجّر الأوضاع داخل سجون السلطة

فلسطين اليوم- غزة

حذر مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان من انفجار وشيك داخل السجون الفلسطينية، نتيجة عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين والذي يتجاوز عددهم 140 معتقلًا، من بينهم 40 معتقلًا صدرت بحقهم أحكام متفاوتة موزعين على محافظات الضفة الغربية.

وأوضح فؤاد الخفش مدير مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، أن حالة من الإحباط تسيطر على الأسرى السياسيين وعلى ذويهم؛ لتأخر الإفراج عنهم وإبقائهم حتى اللحظة رهن الاعتقال، وتضارب الأحاديث عن وقت الإفراج عنهم.

وكان مصدر مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي أكد أن جهاز مخابرات السلطة بمدينة قلقيلية في الضفة المحتلة وجَّه لعدد من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين استدعاءات للمقابلة والتحقيق، وذلك في تماهٍ واضح وتبادلٍ للأدوار مع جيش الاحتلال و استمرار لحالة الانفلات ووضع العراقيل في طريق المصالحة.

وأكد المصدر في تصريح صحفي وصل مراسلنا نسخة عنه، أن غالبية مَن وجهت لهم بلاغات هم أسرى محررون، مبيِّناً أن أحدهم وهو إسماعيل الحوتري (32 عاماً) جرى اعتقاله من منزله قبل انتهاء المهلة المحددة للتوجه لمقر المخابرات المركزي في المدينة.

وحذَّر القيادي من مماطلة قيادة السلطة وتسويفها بشأن ملف الاعتقال السياسي، منبِّهاً إلى خطورة ما تقوم به الأجهزة الأمنية وأثره في نسف أجواء التقارب التي أرساها اتفاق المصالحة الوطنية. كما انتقد بشدة ما وصفه بإنفلات الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أن ما يجري من اعتقالات واستدعاءات يعكس حقيقة أنها (أجهزة السلطة) لا تلتزم بالقرار الوطني.

وفي السياق، هدد المعتقلون السياسيون في سجون الأمن بالضفة المحتلة بالشروع بخطوات احتجاجية قد تصل إلى إعلان الإضراب عن الطعام والشراب في حال تأخير الإفراج عنهم.

واتهم ذوو المعتقلين مسؤولي السلطة بالضبابية في التعامل مع ملف الاعتقال السياسي، مؤكدين أنه ومن المفترض أن تكون قضيتهم هي ميزان ومقياس الصدق في النوايا تجاه المصالحة.

وأضاف الخفش، أن المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية انقلبت حالة الفرحة بتوقيع المصالحة عندهم لحالة إحباط وقلق، وهم وعائلاتهم حتى اللحظة لا يعرفون مصيرهم، فهم يعلمون أنهم معتقلون بسبب انتمائهم السياسي وبسبب الانقسام، وأن هذا الاعتقال يجب أن يتوقف بانتهاء السبب الذي أدى إلى اعتقالهم".

وناشد الخفش، حركة "فتح" بقول كلمة الفصل في هذا الموضوع، وإنهاء هذا الملف، كما طالب المجلس التشريعي بسن قانون فلسطيني يحرّم الاعتقال السياسي، ودعا المؤسسات الحقوقية ضرورة الوقوف بحزم أمام أي انتهاك من شأنه أن يهدم المصالحة الفلسطينية.

 

انشر عبر