خبر الشعبية : لا نقبل أن نكون شاهدَ زورٍ على الاتفاقات بين فتح وحماس

الجبهة الشعبية : لا نقبل أن نكون شاهدَ زورٍ على الاتفاقات الثنائية بين فتح وحماس

اجتماعات الفصائل في موسكو تبحث آلية لتنفيذ المصالحة

فلسطين اليوم- وكالات

قال عضو المكتب السياسي لحزب «الشعب» وليد العوض لـ «الحياة»، إن قادة الفصائل الستة المجتمعين في موسكو، سيلتقون اليوم وزير الخارجية سيرغي لافروف، في وقت أعلنت ثمانية فصائل مقاطعتها ترشيح أسماء منها لرئاسة حكومة التوافق الوطني المنتظَرة أو وزرائها.

وأوضح العوض، أن قادة الفصائل سيطلبون من لافروف أثناء اللقاء دعم روسيا للمصالحة وتأييدها للموقف الفلسطيني من التوجه الى الأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) المقبل للحصول على اعترافها بالدولة الفلسطينية. وأضاف أن الفصائل الستة شددت خلال اجتماعاتها في موسكو أمس وأول من أمس، على أهمية تعزيز المصالحة والاتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة مطلع الشهر الجاري، والتعاون لتوفير مناخ إيجابي لإنجاحه. وأشار الى انها دعت الى التعجيل في تشكيل حكومة الكفاءات المهنية، وعقد الاجتماع الأول للجنة منظمة التحرير الفلسطينية، وأن الأولوية هي لاستكمال ملفات المصالحة لتوفير قاعدة أساس لموقف فلسطيني متماسك.

ولفت الى أنهم دعوا المجتمع الدولي الى احترام ارادة الشعب الفلسطيني في المصالحة، وطالبوا باستمرار دعمه في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة في حدود الرابع من حزيران (يونيو) 67، وحل قضية اللاجئين وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 194. وأوضح أن الجميع شدد على ضرورة وضع الآليات التنفيذية لاتفاق المصالحة بالتوافق، بما يضمن تعزيز الوحدة الوطنية.

لكن هذا التوافق بدا مغيباً من جانب حركتي «فتح» و «حماس»، اللتين تشاركان في اجتماعات موسكو مع الجبهتين «الشعبية» و «الديموقراطية» وحزب «الشعب» و «القيادة العامة» والمبادرة الوطنية. ونظراً الى حصر المشاورات بين الحركتين، قررت ثمانية فصائل مقاطعة ترشيح أسماء لرئاسة الحكومة أو وزرائها.

واعتبر عضو اللجنة المركزية لـ «الشعبية»، مسؤول فرعها في قطاع غزة كايد الغول، ان مواقف الحركتين تعكس «طبيعة التفكير الاستئثاري في ما يتعلق بآليات اتفاق إنهاء حال الانقسام وخطوات تطبيقه، على رغم أن الاتفاق أصبح بعد توقيعه اتفاقاً وطنياً يتطلب الشراكة في تنفيذه».وقال إن «الجبهة والقوى السياسية الأخرى لا تقبل بمثل هذه السياسات، أو أن تكون شاهدَ زورٍ على الاتفاقات الثنائية، لأنها سياسة ثبت بؤسها ولا تعكس الشراكة التي من دونها سنعود مرة أخرى الى الاستفراد من جديد بمكونات النظام السياسي وصوغه وفق مصالح الطرفين».

من جهة أخرى، طالب عضو المكتب السياسي لـ «الديموقراطية» طلال أبو ظريفة، «فتح» و «حماس» بـ «مغادرة نهج الانفراد والتفرد الذي يجري التعبير عنه في الاحتكار الثنائي للقرار الفلسطيني، وبحث وإقرار آليات وخطوات لتنفيذ اتفاق المصالحة... بما فيه بحث التفاصيل في تشكيلة الحكومة ورئيسها من دون أي مشاورات جادة والاتفاق مع القوى السياسية والفعاليات الوطنية». واكد لـ «الحياة» أن «الجبهة، وعلى رغم تحفظها على عناصر الاتفاق... لن تجعل من تحفظاتها عقبة في طريق إطلاق مسيرة المصالحة، لكنها تعتبر نفسها في حِلٍّ من المسؤولية عن أي خطوات تتقرر بالاتفاق بين قطبي الانقسام»، الأمر الذي أعلنه الغول ايضاً.

وقال القيادي في «فتح» دياب اللوح لـ «الحياة»، إن «الحركتين اتفقتا في القاهرة على استكمال المشاورات في الوطن مع الكل الوطني من أجل تعزيز الشراكة، بمعنى أنه ليس هناك استفراد في تشكيل الحكومة». وعزا الحوار الثنائي بين الحركتين الى «تقديم صورة وتوافق مبدئي على أسماء المرشحين من الكفاءات للحكومة».

بدوره، سعى عضو المكتب السياسي في «حماس» الدكتور صلاح البردويل الى «تلطيف» الأجواء مع الفصائل، إذ أقر لـ «الحياة» بوجود تقصير من جانب الحركة في التواصل معها، عازياً ما حصل الى «سوء فهم أو استعجال من جانب الفصائل الثمانية في اصدار البيان أو تقصير من جانب الحركة في التواصل معها».ووعد بـ «العودة الى الفصائل وإجراء مشاورات معها، حسبما اتفقت الحركتان في القاهرة»، مشدداً على «ألا يكون الوزراء أو رئيسهم من فتح أو حماس». ورأى أن «الفصائل كانت حاضرة في القاهرة وستعود اليها للتشاور»، معتبراً أن «الحوارات الثنائية لا تعني استمرار المحاصصة واقتسام المشهد، بل لإنضاج الأمور».