شريط الأخبار

تفاؤل بنمو القطاع الصناعي عقب اتفاق المصالحة

08:43 - 21 آب / مايو 2011

 

تفاؤل بنمو القطاع الصناعي عقب اتفاق المصالحة بغزة

فلسطين اليوم-غزة

 يتفاءل أصحاب المصانع في قطاع غزة بنمو القطاع الصناعي المدمر من جديد خلال المرحلة المقبلة، لاسيما بعد الأجواء الايجابية التي سادت عقب التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية.

وأشارت تقارير محلية، إلى أن ما نسبته 95% من مصانع قطاع غزة وعددها 3900 إما مغلقة أو مدمرة أو أصابها التلف والصدأ نتيجة الحصار الإسرائيلي.

وقال تيسير أبو عيده صاحب شركة لإنتاج الباطون الجاهز في غزة: "أنا متفائل بعد توقيع اتفاق المصالحة، على صعيد إعادة الروح للقطاع الصناعي الذي تكبد خسائر فادحة كباقي القطاعات الاقتصادية بسبب الحصار والحرب الاسرائيلية على قطاع غزة".

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي نهاية 2008 حرباً شرسة على قطاع غزة، أدت الى جانب الخسائر البشرية الكبيرة الى تدمير وتجريف مئات المصانع الفلسطينية.

وقدّر أصحاب المنشآت الصناعية، حجم الخسائر التي تكبدها القطاع الصناعي في القطاع خلال الحرب بحوالي 57 مليون دولار أميركي.

واتهم الخبير الاقتصادي ماهر الطباع مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية في محافظات غزة، قوات الاحتلال بتعمد تدمير القطاع الصناعي، مشيراً الى استهدافها ما يزيد على 236 منشأة صناعية خلال فترة الحرب على غزة.

وتمنى أبو عيده الذي دمرت قوات الاحتلال له ثلاثة مصانع للباطون، أن تكون المصالحة الفلسطينية هذه المرة نابعة من القلب حتى تنعكس بشكل ايجابي على الواقع الاقتصادي، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أبو عيده نأمل إعادة فتح جميع معابر قطاع غزة بدون استثناء، والسماح باستيراد المواد الخام من اسمنت وحديد وحصمة بشكل طبيعي حتى تعود مصانعنا الى العمل من جديد كما كانت قبل الحصار".

وتمنع إسرائيل منذ بداية الحصار على القطاع، إدخال الكثير من السلع والمواد الخام الأساسية اللازمة للصناعة مثل: الحديد والاسمنت والحصمة.

وشدد على أن قطاع غزة بحاجة الى الآلاف من الأطنان من الحديد والحصمة والاسمنت لإعادة أعمار المباني والمنازل التي دمرها الاحتلال خلال الحرب.

وأعرب الطبّاع عن تفاؤله بإمكانية انتعاش القطاع الصناعي في القطاع في المرحلة القادمة في ظل المصالحة الوطنية، مشترطا رفع الحصار الاسرائيلي لتحقيق النمو الاقتصادي.

وشدد في تصريح لـ "وفا"، على أهمية وضع خطط إستراتيجية لإعادة نمو الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص، داعياً الى إعادة فتح جميع المعابر في القطاع والسماح بالتصدير والاستيراد من والى غزة.

وتابع: تأتي هذه الأخبار لتعيد الأمل للقطاع الصناعي في الانفتاح على العالم الخارجي من جديد بعد منع الجانب الإسرائيلي تصدير المنتجات الصناعية لأكثر من أربع سنوات.

واعتبر القطاع الصناعي من القطاعات الهامة والرائدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في كافة أنحاء العالم وهو من أهم القطاعات الريادية.

وحسب التقارير الإحصائية لعام 2010 فإن القطاع الصناعي يساهم بما نسبته 12.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي أي بنسبة انخفاض 31% عن عام 2000 حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع الصناعي 18%.

وأوضح الطباع أن القطاع الصناعي تأزم وتدهور مع فرض الجانب الإسرائيلي الحصار على قطاع غزة عام 2007، حيث منعت إسرائيل دخول كافة المواد الخام المستخدمة في الصناعة ومنعت دخول الماكينات وقطع الغيار الخاصة بالمصانع وتوقف 95% منها عن الإنتاج نتيجة لذلك، وأتت الحرب لتدمير ما تبقى من المصانع حيث استهدفت القطاع الصناعي بشكل ملحوظ.

وأشار الى أن عدد العاملين في القطاع الصناعي بلغ قبل الحصار 35 ألف عامل وبعد الحصار انخفض الى أقل 1500 عامل في مختلف القطاعات الصناعية.

 

 

انشر عبر